الرابعة: لا يقام الجلد في حر ولا برد شديدين بل يؤخر إلى اعتدال الوقت وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف وأما الرجم فإن ثبت بالبينة لم يؤخر لأنه مقتول وكذا إن ثبت بالإقرار على الصحيح.