4731 ـ أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ المُثَنّى قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إلَى عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إلَيْكَ نَبِيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئا لَمْ يَعْهَدْهُ إلَى النّاسِ عَامّةً؟ قَالَ: لاَ إلاّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإذَا فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَؤ دِمَاؤهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ".
قال السندي: قوله: "هل عهد إليك" أي أوصاك "إلا ما في كتابي" لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به فالاستثناء إما بملاحظة الكتاب فكأنه صلى الله عليه وسلم خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه أي لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي لكن الذي في كتابي ليس مما خصنا به فما خصنا بشيء والله تعالى أعلم. "من قراب سيفه" بكسر القاف هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله "تتكافأ" بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء "وهم يد" أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين "يسعى بذمتهم" أي ذمتهم في يد أقلهم عددا وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل "ولا يقتل مؤمن بكافر" ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا "ولا ذو عهد" من الكفرة كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت.