نيل الأوطار

الجزء الخامس. › كتاب البيوع. › أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. › باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه.

ابحث في الصفحة

حديث ابن عباس في التنفير عنها وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع.

قوله: (والميتة) بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية. ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه تحرم بيعها بجميع أجزائها قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.

قوله: (والخنزير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص [ص 237] في القليل من شعره والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.

قوله: (والأصنام) جمع صنم قال الجوهري: هو الوثن وقال غيره: الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصوراً فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصوراً والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر.

قوله: (أرأيت شحوم الميتة) الخ أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع كذا في الفتح.

قوله: (ويستصبح بها الناس) الاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء.

قوله: (لا هو حرام) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع وجعله بعض العلماء راجعاً إلى الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ والظاهر أن مرجع الضمير للبيع لأنه المذكور صريحاً والكلام فيه(2) ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: (فباعوها) وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) وقد تقدم والمعنى: لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام.

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم أي أذابوه يقال جملة إذا أذابه والجميل الشحم المذاب. وفي رواية للبخاري: (جملوها ثم باعوها) وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم وإن كان ما حرمه اللّه على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: (إنما حرم من الميتة أكلها) وقد تقدم. وقوله: (لعن اللّه اليهود) زاد في سنن أبي داود: (ثلاثاً).

------------------------

(1) [أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث التي يستنبط منها أحكام البيوع. ولما فرغ من بيان العبادات المقصود منها التحصيل الأخروي شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي. فقدم العبادات لاهتمامها ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية. وأخر النكاح لأن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهما. وأخر الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. وصدر المصنف المبحث بلفظ كتاب لأنه مشتمل على أبواب كثيرة في أنواع البيوع. وجمع البيوع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه. فالمطلق إن كان ببيع العين بالثمن كالثوب بالدراهم. والمقايضة بالياء التحتية إن كان عيناً بعين كالثوب بالعبد. والسلم إن كان بيع الدين بالعين والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن. والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة. والتولية إن لم يكن مع زيادة. والوضعية إن كان بالنقصان واللازم إن كان تاماً وغير اللازم إن كان بالخيار. والصحيح والباطل والفاسد والمكروه. وللبيع تفسير لغة وشرعاً وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة. أما معناه لغة فمطلق المبادلة وهو ضد الشراء ويطلق البيع على الشراء أيضاً فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة وشرعاً هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. وأما ركنه فإيجاب وقبول. وأما شرطه فأهلية المتعاقدين. وأما محله فهو المال. وأما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاماً وعند الإجازة إذا كان موقوفاً. وأما حكمته على ما ذكره الحافظ في الفتح أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباً وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج اهـ أقول: قد ذكر العلماء للبيع حكماً كثيرة منها اتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرق والخيانات والحيل المكروهة. ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. واللّه أعلم]

(2) [من قال إن الضمير يرجع إلى البيع يقول بجواز الانتفاع بالنجس مطلقاً ويحرم بيعه ويستدل أيضاً بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب. وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة. وإلى هذا ذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والليث. واللّه أعلم.]

------------------------

3 - وعن أبي جحيفة: (أنه اشترى حجاماً فأمر فكسرت محاجمه وقال: إن [ص 238] رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين).

متفق عليه.

4 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: (نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن).

رواه الجماعة.

5 - وعن ابن عباس قال: (نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً).

رواه أحمد وأبو داود.

6 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور).

رواه أحمد ومسلم وأبو داود.