الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم وسماه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد اللّه بن عامر الأسلمي وعبد اللّه لا يحتج بحديثه وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضاً حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به. وقد قيل إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضاً ضعيف. ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم ابن اليمان وقد ضعفه الأزدي وقال [ص 251] أبو حاتم صدوق ورواه البيهقي موصولاً من غير طريق مالك وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن العربان في البيع فاصله) وهو مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف.
قوله: (العربان) بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة ويقال فيه عربون بضم العين والياء ويقال بالهمزة مكان العين. قال أبو داود: قال مالك وذلك فيما نرى واللّه أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة ثم يقول أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك انتهى. وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء.
(وحديث) الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروى نحوه عن عمر وابنه. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاً ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول. والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً إن اختار ترك السلعة. والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.