الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وابن حبان وفي إسناده كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جداً. قال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وتركه أحمد. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه الصلح [ص 379] جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اهـ. واعتذر له الحافظ(1) فقال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال الحاكم على شرطهما وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أنس. وأخرجه أيضاً من حديث عائشة وكذلك الدارقطني. وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً. وأخرجه البيهقي موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى. وقد صرح الحافظ بأن إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيان وضعف ابن حزم حديث أبي هريرة وكذلك ضعفه عبد الحق.
وقد روي من طريق عبد اللّه بن الحسين المصيصي وهو ثقة وكثير بن زيد المذكور قال أبو زرعة: صدوق ووثقه ابن معين والوليد بن رباح صدوق أيضاً ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً.
قوله: (الصلح جائز) ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل. وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. وحكى في البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار وقد استدل لهم بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) وبقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل(2) [ص 380] واحتج لهم في البحر بأن الصلح معاوضة فلا يصح مع الإنكار كالبيع. وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس.
قوله: (بين المسلمين) هذا خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون لها.
قوله: (إلا صلحاً) بالنصب على الاستثناء. وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع. والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطء أمة لا يحل له وطؤها أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك.
قوله: (المسلمون على شروطهم)(3) أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها. قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة ويدل على هذا قوله: (إلا شرطاً حرم حلالاً) الخ ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: (كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل) وحديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) والشرط الذي يحل الحرام كأن يشرط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه أن لا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك.
------------------------
(1) [قال في بلوغ المرام: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة اهـ.]
(2) [وقد جمع بين الأدلة بجمع حسن صاحب السبل قال: ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح وذلك حيث يدعي عليه آخر عيناً أو ديناً فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه فإن الباقي لا يطيب له بل يجب عليه تسليمه لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس) وقوله تعالى: {عن تراض} وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضى بالصلح وعند الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة فيحل له ما بقي. قلت: الأولى أن يقال إن كان المدعي يعلم أن له حقاً عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه وإن كان خصمه منكراً وإن كان يدعي باطلاً فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صولح به والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض وجب عليه تسليم ما صولح به عليه وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذيته وحرم على المدعي أخذه وبهذا تجتمع الأدلة فلا يقال الصلح على الإنكار لا يصح ولا أنه يصح على الإطلاق بل يفصل فيه اهـ.].
(3) [وفي الإتيان بعلى ووصفهم بالإسلام والإيمان دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لا يخلون بشروطهم فهلا يتنبه لذلك أهل هذا العصر ويقتدون بسلفهم وبما جاءت به شريعتهم لا سيما أهل العلم منهم ومن كان حائزاً للشهادة والوظيفة نسأل اللّه التوفيق].
------------------------
3 - وعن جابر: (أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين فاشتد الغرماء [ص 381] في حقوقهم قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها) وفي لفظ: (أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يشفع له إليه فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى فدخل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له فجده بعد ما رجع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت سبعة عشر وسقاً).
رواهما البخاري.