تقرر عند علماء الحديث وغيرهم أن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة وأن الأمة تلقتها بالقبول فأفادت العلم النظري.
قال الحافظ ابن الصلاح في شرح مسلم (ص 85) ونقله الإمام النووي عنه مقراً له ومؤيداً (1/ 19): “جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع”(1). [ص 10]
وقال رحمه الله تعالى في علوم الحديث (ص 41 - 42): “أعلاها - أي أعلى أقسام الصحيح - هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ.
وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قوياً، ثم بَانَ لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ”.
ثم قال بعد كلام ما نصه: “وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول”. اهـ.
ونقل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص 101): أن هذا مذهب جماعات من الأصوليين والفقهاء، ثم قال ما نصه: “وأهل [ص 11] الحديث قاطبة، ومذهب السلفة عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول”. اهـ.
ونقل الإجماع أيضاً الحافظ ابن طاهر المقدسي، قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح (1/ 380): “وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي، وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة”. اهـ.
وممن حكى الإجماع الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي قال: “أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته”. اهـ. علوم الحديث (ص 38 – 39).
وقال نحوه إمام الحرمين فيما حكاه عنه ابن الصلاح: (مقدمة شرح مسلم للنووي 1/ 19).
وقال الحافظ السخاوي في شرح الألفية (1/ 50): “(واقطع بصحة لما قد أسندا) أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل، دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما، مقطوع بصحته، لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: “لا تجتمع أمتي على ضلالة”(2) لذلك بالقبول من حيث الصحة، وكذا العمل ما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما، وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري.
(كذا له) أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقَّى بالقبول الجمهورُ من المحدثين والأصوليين، بل وكذا غير واحد في الصحيحين، ولفظ الأستاذ أبي إسحاق [ص 12] الإسفرائيني: “أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها”. اهـ.
وقال الحافظ العلائي: “الأمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، فهو صحيح لا ينظر فيه”. اهـ. انظر كلامه في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (ل 2/ 2).
والنقول في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها فمما ذكرته فيه كفاية إن شاء الله تعالى، ومن رغب المزيد فعليه بكتاب “مكانة الصحيحين” لفضيلة الشيخ ملا خاطر.
والمقصود إثبات أن أحاديث الصحيحين مجتمعين أو منفردين تفيد العلم النظري لأن الأمة تلقتها بالقبول وحصل الإجماع على صحة ما فيهما، وعليه فالنظر في أسانيدهما من الخطأ البيّن.
وإذا كان قد تقرر عند المحدثين أن الحديث يحكم له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وعملوا به وإن لم يكن له إسناد صحيح(3)، وعند ذلك لا يبحث عن إسناده، ويجب العمل به، وكم من حديث عمل به تحت القاعدة المذكورة، فما بالك بالأحاديث التي ذُكر - وهو الحق - أنها أصح الصحيح. [ص 13]
------
(1) لعله يقصد ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه لا يعبأ بكون الحديث في مسلم أو غيره، والألباني يقلده أحياناً، وابن حزم كان حافظاً بلا شك ولكنه لم يكن واسع الرواية، ولم يرحل للمشرق، فتراه يجهِّل الأئمة الحفاظ كالترمذي وإسماعيل الصفار وأبي القاسم البغوي وأبي العباس الأصم وغيرهم، وهذا يدل على أن معرفته بكتب أهل المشرق قليلة، ففاته بذلك جم عظيم من المتون والأسانيد، وبسببه كان حكمه على الحديث – رغم قوة نقده وفهمه وحفظه – غير معتمد.
قال الحافظ في اللسان (4/ 198): “كان يهجم كالقول(*) في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة”. اهـ. ورغم جرأته المعروفة فقد قال: “أولى الكتب بالتعظيم الصحيحان”. اهـ. التذكرة (9/ 153).
هذا وقد تصدر لبيان بعض أخطائه الحديثية الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري في كتابه “القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى”.
ولقائل أن يقول: كيف يمكن ادعاء الإجماع على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول وقد خالف هذا الإجماع ابن حزم؟.
والجواب عليه من وجهين: الأول: إن الإجماع حصل قبل ابن حزم المتوفى سنة 456 رحمه الله تعالى فقد نقله جماعة تقدمت وفاتهم عنه، فأبو إسحاق الأسفراييني توفي سنة 418، وأبو نصر الوائلي توفي سنة 444، وهما ممن نقل الإجماع، ووجه آخر: أنهم لم يعتبروا خلافه في الإجماع، والله تعالى أعلم.
(*) كذا في اللسان، ولعل الصواب: كالغول، أو بالقول.
(2) حديث تواتر معناه انظر طرقه في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص 57 – 62)، والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (ص 180 – 190).
(3) انظر “التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الحديثية” للعلامة حسين بن محسن الخزرجي الأنصاري.
------