تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، لمحمود سعيد ممدوح

مقدمة في بيان إفادة أحاديث الصحيحين للعلم وخطأ الناظر في أسانيدهما ومخالفته للإجماع. › فصل

ابحث في الصفحة

خالف الألباني الإجماع، لأن انتقاداته للصحيح وقعت خارج المواضع التي استثناها الحفاظ(7) من أحاديث الصحيحين والتي تفيد العلم، ذلك أن تعديات الألباني ترجع إلى أمرين:

الأول: تضعيفه لما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره غير مصرح بالسماع، بدعوى أن أبا الزبير مدلس.

الثاني: تضعيفه لبعض أحاديث وأسانيد وألفاظ حكم عليها بالنكارة أو الشذوذ وقعت في الصحيح.

أما عن الأول، فإن الدارقطني رحمه الله تعالى لم يعل في التتبعات ما رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع، بل العكس هو الصحيح، فإنه ألزم مسلماً بإخراج أحاديث لم يخرجها في صحيحه بهذه الترجمة. قال الدارقطني: “وترك أيضاً أحاديث من رواية الثقات عن أبي الزبير عن جابر وأحاديث من رواية ابن جريج والثوري وغيرهما وهذا من رسمه”.

أجاب الحافظ أبو مسعود الدمشقي بما نصه: “وأما حديث أبي الزبير عن جابر فلا أعلم ترك له حديثاً واحداً من رواية الأثبات ابن جريج وغيره إلا أخرجه إلا [ص 22] حديثا معلولاً أو حديثاً أخرجه من طريق أخرى من غير حديث جابر فاستغنى عنه”. اهـ. من جواب الحافظ أبي مسعود الدمشقي على الدارقطني (ل 11).

فهذان حافظان جليلان لهما عناية زائدة بالصحيحين يلزمان مسلماً بإخراج ترجمة أبي الزبير عن جابر غاضَّين الطرف عن تدليس(8) أبي الزبير، بل إن كلام أبي مسعود الدمشقي مشعر بتقوية هذه الترجمة، نعم ذكر الدارقطني في التتبعات (ص 420) حديث: “مُهلُ أهل العراق” موقوفاً وأعل رفعه في مسلم بأبي الزبير، لكنه صرح في مسلم بالسماع، فيكون إعلال الدارقطني سببه مخالفة أبي الزبير المكي لبعضهم في رفعه الحديث فقط، ومنه يُعلم أن ترجمة أبي الزبير المكي عن جابر - صُرح بالسماع أو لم يُصرح - في الصحيح مما تلقته الأمة بالقبول الذي يفيد العلم النظري لأنه خارج عن الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ والله أعلم.

لذلك عندما ترجم الحافظ العلائي لأبي الزبير المكي في جامع التحصيل (ص 126) لم يستطع أن يخالف الإجماع فقال: “وكأن مسلماً رحمه الله اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من طريقه والله أعلم”. اهـ.

وذكر مثله تماماً سبط ابن العجمي في التبيين في أسماء المدلسين، ويزاد عليهما أو يكون أبو الزبير قد صرح بالسماع أو توبع خارج الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك، هذا إن صحت الدعوى القائلة بتدليس أبي الزبير حيث إنها لم تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما عن الأمر الثاني، فهو داخل فيما لم ينتقد من أحاديث الصحيحين، فاحكم - أخي القارئ - بعد ذلك بما تراه والله المستعان. [ص 23]

------

(7) وقد راجعت ما انتقده الحافظ أبو علي الغساني على الصحيح، في آخر كتابه “تمييز المهمل” مصورة الجامعة الإسلامية فلم أجد شيئاً مما تعدى عليه الألباني، وكلام الغساني خاص بما لم يذكره الدارقطني في الاستدراكات كما نص الغساني على ذلك (ل 32/ 2).

(8) وهو لم يصح كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الفصول الآتية، كما أن عمل الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي يدل على أن أبا الزبير المكي لم يكن عندهما من أهل التدليس.

------