1 - جمعه بين التفسير بالمأثور من كتاب وسنة ، والتفسير بالرأي .
-2 - تعرضه لمسائل في أصول الدين .
-3 - مسائل أصول الفقه في تفسيره .
-4 - تعرضه لايات الاحكام ، وذكره للاختلافات الفقهية .
-5 - احتجاجه باللغة ، والمسائل النحوية ، والتصريفية وغيرها .
- 6 - ذكره لاسباب النزول ، ومكي القرآن ومدنيه .
-7 - ذكره للقراءات الواردة في الاية .
- 8 - احتجاجه بالشعر واستشهاده به .
- 9 - موقفه من الاسرائيليات . وإليك - إيها القارئ الكريم - تفصيل ذلك :
أولا : جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي : من المشهور عند أهل العلم أن خير ما فسر به كتاب الله تعالى ، تفسير بعضه ببعض ، أو بما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم قال السيوطي : فإن ما أجمل في مكان ، قد فسر في مكان آخر ، فإن أعياه ذلك ، طلبه في السنة ، فإنها شارحة للقرآن ، وموضحة له ( 1 ) . وأما تفسيره كتاب الله بعضه ببعض ، فمنه ( مثلا ) في قوله تعالى : ( فأزلهما الشيطان / صفحة 100 / عنها . . ) ( البقرة : 36 ) ، يتعرض لمعنى " أزلهما " فيقول : مأخوذ من الزلل ، ثم يحكي اختلافهم في كيفية هذا الازلال ، فيقول : وقال جمهور العلماء : أغواهما مشافهة ، بدليل قوله تعالى : ( وقاسمها ) ( الاعراف : 21 ) . وفي الاية التالية ، وهي قوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتات عليه ) ( البقرة : 37 ) يحكي عن الحسن أنها قوله تعالى : ( ربنا ظلمنا أنفسنا . . . ) الاية وهي من ( الاعراف : 23 ) . وأما تفسيره بالحديث ، فهذا كثير جدا ، وفيه ( مثلا ) في قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . . . ) الاية ( الانعام : 82 ) يقول : والظلم في هذا الموضع : الشرك ، تظاهرت بذلك الاحاديث الصحيحة . وفي تفسير قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . . ) الاية ( الانفال : 60 ) قال : وفي صحيح مسلم : " ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي " " . وأما آثار السلف من الصحابة والتابعين ، فقد حشا بها تفسيره ، فهم خير القرون وأعلمها ، فإن سألت عن العربية فهم أرباب الفصاحة فيها ، وإن سألت عن علمهم بالاحكام فهم مؤصلوها ، والبحور التي لا تكدرها الدلاء ، وإن سألت عن أسباب النزول ، ومعرفتهم بها ، فليس المخبر كالمعاين ، وليس من رأى كمن سمع ، فمن بينهم من كان يعاين نزول الوحي ، ومنهم من نزل بسببه آي الكتاب ، وتوبة رب الارباب . وقد رأينا الثعالبي - رحمه الله - يزين صحيفته بالنقل عنهم ، والامثلة مثلا الكتاب ، ومنها مثلا : في تفسير قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح . . ) السورة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : " ما أراه إلا حضور أجلي " ، قال الثعالبي : وتأوله عمر والعباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصدقهما . قال : ونزع هذا المنزع ابن عباس وغيره . وفي سورة القدر في قوله تعالى : ( إنا أنزلنا ) يقول : قال الشعبي وغيره : المعنى : إنا ابتدأنا هذا القرآن .
ثانيا : تعرضه لمسائل في أصول الدين : فقد تعرض لذكر معتضده في مسائل منها ، مثل " تكليف ما لا يطاق " ، عند تفسيره ، لقوله تعالى : ( فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ) ( البقرة : 31 ) فقال الثعالبي : " وقال قوم : يخرج من هذا الامر بالانبا تكليف ما لا يطاق ، ويتقرر جوازه ، لانه سبحانه علم أنهم لا / صفحة 101 / يعلمون . وقال المحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف ، إنما هو على جهة التقرير والتوقيف " . ثم عاد وذكر المسألة عينها عند تفسير قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . . . ) الاية " 286 " من سورة البقرة ، وحكى مذهب أبي الحسن الاشعري . ومنها أيضا : مسألة كلام الله تعالى ، فتحدث عن مذهب أهل السنة فيه ، عند قوله تعالى : ( قال يا آدم أنبئهم . . . ) الاية ( البقرة : 33 ) ، فقال : " وهذا هو قول أهل السنة ، والحق أن كلام الله ( عز وجل ) صفة من صفات ذاته يستحيل عليها النقص . . . إلخ " . ومنها : تعرضه لمسألة الكسب عند تفسير قوله تعالى : ( ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم . . . ) الاية ( البقرة : 95 ) . ومنها : مسألة رؤية الله تعالى ، وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى : ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) ( البقرة : 55 ) ، فأشار إلى أن مذهب أهل السنة امتناع ذلك في الدنيا ، وأنه من طريق السمع ورد ، ثم عاد فرد على الزمخشري ، عند تفسير الاية ( 143 ) من سورة الاعراف " . ومنها : مسألة عصمة الانبياء عليهم السلام ، وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى : ( وأرنا مناسكنا وتب علينا ) ( البقرة : 128 ) وحكى إجماع الامة على عصبة الانبياء في معنى التبليغ ، ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة ، وخلافهم في غير ذلك من الصغائر . وحكاية الاجماع إنما نقلها من مختصر الطبري .
ثالثا : مسائل أصول الفقه في تفسيره : ولم يتوسع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الاصولية غير ما ذكره من مختصر ابن الحاجب . ومن المسائل التي أوردها كلامه على " النسخ " لغة واصطلاحا ، وذلك عند قوله تعالى : " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثله . . ) ( البقرة : 106 ) ، فنقل كلام ابن الحاجب ، ثم قال : انتهى من مختصره الكبير ، ثم تعرض لجواز نسخ عقلا ، وأن البداء لا يجوز على الله تعالى ، وبين أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه ، لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل . كما أنه تعرض لمسألة التقبيح والتحسين ، وأنهما في الاحكام من جهة الشرع ، لا / صفحة 102 / بصفة نفسية . ومنها : كلامه على تخصيص العموم ، وأن العام المخصص حجة في غير محل التخصيص ، ونقل عن الرازي قوله : وقد ثبت في أصول الفقه ، أنه إذا وقع التعارض بين الاجمال والتخصيص ، كان رفع الاجمال ألوى ، لان العام المخصص في غير مل التخصيص ، والمجمل لا يكون حجة أصلا . ثم قال الثعالبي : وهو حسن .
رابعا : تعرضه لايات الاحكام ، وذكره للاختلافات الفقهية : قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي ، ولم لا ، فالرجل مذهب مالكي مثله ، ولا غرو فكان بدهيا أن ينقل ما يخص آيات الاحكام ، ويذكر خلاف أهل العلم فيها . ومن ذلك : آية الوضوء والطهارة ، وهي الاية السادسة من سورة المائدة ، فنجد الثعالبي يقول : قال ابن العربي في أحكامه . . . ثم حكى كلامه ، ونقل المسائل الفقهية منه ، ومنها : قوله : واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا . . واختلف في رد اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة ؟ . . . ومنها : آية قصر الصلاة ، في قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ( النساء : 101 ) . فقال : قال مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وابن راهويه : تقصر الصلاة في أربعة برد ، وهي ثمانية وأربعون ميلا ، وحجتهم : أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وقال الحسن ، والزهري : تقصر في مسيرة يومين . وروي هذا أيضا عن مالك ، وروي عنه : تقصر في مسافة يوم وليلة . ثم قال : وهذه الاقوال الثلاثة تتقارب في المعنى ، والجمهور على جواز القصر في السفر المباح . . إلخ . ومنها : تعرضه لشهادة القاذف إذا تاب ، وذلك في تفسير سورة النور ، عند قوله تعالى : ( وأولئك هم الفاسقون - إلا الذين من بعد ذلك ) ( النور : 4 - 5 ) . وحكى عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب . قال : ثم اختلفوا في صورته توبته : فقيل : بأن يكذب نفسه ، وإلا لم تقبل ، وقال فرقة منها مالك : توبته أن يصلح وتحسن حاله ، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب . واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف ، فقال ابن الماجشون : / صفحة 103 / بنفس قذفه ، وقال ابن القاسم وغيره : لا تسقط حتى يجلد ، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره ، لم ترد شهادته . . . إلخ كلامه " . وفي اللعان يقول : وتحريم اللعان أبدي باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك . ويلاحظ على الثعالبي أنه لم يتوسع في الاحتجاج للمسائل الفقهية ، كما صنع القرطبي - مثلا - ومن قبله ابن العربي ، ولعل السبب في ذلك هو أنه لم يخصص تفسيره لنقل الاحكام ، وإلا لكان كتاب فقه لا تفسير ، وهو قد نص في مقدمته على أنه مختصر ، فقال : " فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر . . . إلخ " .
خامسا : احتجاجه باللغة والمسائل النحوية ، والتصريفية وغيرها : وقد ذكرنا آنفا أنه ينقل من الغريبين لابي عبيد الهروي ، ويفسر الالفاظ التي ترد مشكلة ، فإذا كانت ذات دلالة شرعية نص عليها ، كما وجدناه ينقل المسائل النحوية معتمدا على كلام الصفاقسي في اختصاره من أبي حيان . فمنها : تفسيره للفظ " القسيس " في قوله تعالى : ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ) ( المائدة : 82 ) ، فنراه يقول : قال الفخر : القس والقسيس : اسم رئيس النصارى ، والجمع : قسيسون ، وقال قطرب : القس والقسيس : العالم ، بلغة الروم . . . " . ويقول في قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الارض . . . ) الاية ( آل عمران : 156 ) قال ابن عطية : الرجس : كل مكروه ذميم ، وقد يقال للعذاب والرجز : العذاب لا غير ، والركس : العذرة لا غير ، والرجس يقال للامرين . ويقول في قوله تعالى : ( وزاده بسطة في العلم والجسم ) ( البقرة 247 ) قال أبو عبيد الهروي : أي : انبساطا وتوسعا في العلم ، وطولا وتماما في الجسم . . . وفي قوله تعالى : ( فصرهن إليك ) ( البقرة : 260 ) يقول : يقال : صرت الشئ أصوره ، بمعنى : قطعته ، ويقال أيضا : صرت الشئ ، بمعنى : أملته . . . إلخ " وأما ما ذكره للمسائل النحوية ، فكثير جدا ، فمثلا في قوله تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما . . . ) ( طه : 129 ) ينقل عن الصفاقسي قوله : " ولزاما " إما مصدر ، وإما بمعنى ملزم . وأجاز أبو البقاء أن يكون جمع لازم ، كقائم وقيام . وفي قوله تعالى : ( ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) ( الانبياء : 65 ) . / صفحة 104 / نقل عن الصفاقسي قوله : وقولهم : " لقد علمت " جواب قسم محذوف معمول لقول محذوف في موضع الحال ، أجي : قائلين : لقد علمت . وفي أصل الكلمة يقول عند قوله تعالى : ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا . . . ) ( الاعراب : 38 ) : و " اداركوا " معناه : تلاحقوا . أصله : تداركوا أدغم ، فجلبت ألف الوصل . ويذكر بعض لغات العرب ، فيقول عند تفسير قوله تعالى : ( قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا . . ) ( يوسف : 36 ) : قيل فيه : إنه سمى العنب خمرا بالمآل . وقيل : هي لغة أزد عمان ، يسمون العنب خمرا . سادسا : ذكره لاسباب النزول ومكي القرآن ومدنيه : وهذا الفن شريف عزيز ، فبه يستطيع المفسر أن يحسن الوصول إلى المعنى من الاية ، فيسهل فهمها بمعرفة الملابسات التي أحاطت بنزولها . وقد ذكر الثعالبي أسباب نزول بعض الايات ، فمثلا : في قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) ( النساء : 58 ) يقول : " خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة ، ومن ابن عمه شيبة ، فطلبه العباس بن عبد المطلب ، ليضيف السدانة إلى السقاية ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ، وكسر ما كان فيها من الاوثا ، وأخرج مقام إبراهيم ، ونزل عليه جبريل بهذه الاية . قال عمر بن الخطاب : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الاية ، وما كنت سمعتها قبل منه ، فدعا عثمان وشيبة ، فقال لهم : خذاها خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم . . ) . وفي قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا . . . ) ( النساء : 128 ) يقول : واختلف في سبب نزول الاية ، فقال ابن عباس وجماعة : " نزلت في النبي - عليه السلام - وسودة بنت زمعة . . . " ثم حكى أقوالا أخرى . وفي قوله تعالى : ( ويسئلونك عن الرو ح . . . . ) ( الاسراء : 85 ) يقول روى ابن مسعود ، أن اليهود قال بعضهم لبعض : سلوا محمدا عن الروح ، فإن أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي . . . فسألوه ، فنزلت الاية . وقيل : إن الاية مكية ، والسائلون هم قريش بإشارة اليهود . وأما ما ذكره لمكي القرآن ومدنيه فكان يذكفي أوائل السور كونها مكية أو مدنية ، / صفحة 105 / فمثلا في سورة الحجرات يقول : وهي مدنية بإجماع ، وفي سورة الانفال : مدنية كلها ، قال مجاهد : إلا آية واحدة ، وهي قوله : ( وإذ يمكر ربك الذين كفروا . . . ) الاية . وفي سورة هود : " مكية إلا نحو ثلاث آيات . . " وهكذا .