أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه.

ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم يصح فيه نقل، ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب لا يسمع. وقد دخل على المتعصب [ص 151] من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة:

فيحتمل أنهم خرجوا خلعاً لعلي لأمر ظهر لهم، وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة، وقاموا يطلبون الحق.

ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان.

ويمكن أنهم خرجوا في جمع طوائف المسلمين، وضم نشرهم، وردّهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا. وهذا هو الصحيح، لا شيء سواه. وبذلك وردت صحاح الأخبار.

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة:

أما بيعتهم كرها فباطل قد بيناه.

وأما خلعهم فباطل، لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فيمكن أن يولى واحد أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. [ص 152]

وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة، ويمكن أن يجتمع الأمران.

ويروى أن في تغيبهم قطع الشغب بين الناس. فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم. واحتجوا عليها بقول الله تعالى: {خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114]، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه. فرجت المثوبة، واغتنمت القصة، وخرجت حتى بلغت الأقضيةُ مقاديرها.

وأحسّ بهم أهل البصرة؛ فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس، وقالوا: اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه. فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة، فلقي طلحة والزبير بالزابوقة، فقتل [ص 153] حكيم، ولو خرج مسلماً مستسلماً لا مدافعاً لما أصابه شيء. وأي [ص 154] خير كان له في المدافعة، وعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة، وإنما جاءوا ساعين في الصلح، راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم، كما يُفعل في سائر الأسفار والمقاصد.

فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المرْبد مجتمعين، حتى لو رمى حجر ما وقع إلا على رأس إنسان. فتكلم طلحة [وتكلم الزبير] وتكلمت عائشة رضي الله عنهم.

وكثر اللغط، وطلحة يقول: "أنصتوا!" فجعلوا يركبونه ولا [ص 155] يتصنتون، فقال: "أف، أف، فراش نار، وذاباب طمع" وانقلبوا على غير بيان.

وانحدروا إلى بني نهد، فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل.

والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف عامل عليّ على البصرة وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وان ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاءا، ولا [ص 156] يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم عليّ.

وروى أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ، فقتل بعد الصلح.

وقدم عليّ البصرة، وتدانوا ليتراءوا، فلم يتركهم أصحاب [ص 157] الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء. واشتجر الحرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء. كل ذلك حتى لا يقع برهان، ولا يقف الحال على بيان، ويخفي قتلة عثمان. وإن واحداً في الجيش يفسد تدبيره، فكيف بألف!

وقد روى أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال: لا نطلب أثراً بعد عين، ورماه بسهم فقتله. ومن يعلم هذا إلا علام [ص 158] الغيوب، ولم ينقله ثبت؟.

وقد روى [أنه] أصابه سهم بأمر مروان، لا أنه رماه.

وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس أن يريقوا دماءهم، فأصابه سهم غرب فقتله، ولعل طلحة مثله ومعلوم أنه عند الفتنة وفي ملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود، من [ص 159] حل العرى ونقض العهود. وكانت آجالا حضرت، ومواعيد انتجزت.

فإن قيل: لم خرجت عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في [ص 160] حجة الوداع "هذه ثم ظهور الحُصْر". قلنا: حدث حديثين امرأة، فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان ألم أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث البهتان، وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان، فلم تقولون [ص 161] ما لا تعلمون؟ وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون؟ {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ}.

وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حُوب. ما كان قط شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون. [ص 162]