اختلفت القراء في قراءة قوله: {قال فالحق والحق أقول} فقرأه بعض أهل الحجاز وعامة الكوفيين برفع الحق الأول، ونصب الثاني. وفي رفع الحق الأول إذا قرئ كذلك وجهان: أحدهما رفعه بضمير لله الحق، أو أنا الحق وأقول الحق. والثاني: أن يكون مرفوعا بتأويل قوله: {لأملأن} فيكون معنى الكلام حينئذ: فالحق أن أملأ جهنم منك، كما يقول: عزمة صادقة لآتينك، فرفع عزمة بتأويل لآتينك، لأن تأويله أن آتيك، كما قال: {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه} [يوسف: 35] فلا بد لقوله: {بدا لهم} من مرفوع، وهو مضمر في المعنى. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض المكيين والكوفيين بنصب الحق الأول والثاني كليهما، بمعنى: حقا لأملأن جهنم والحق أقول، ثم أدخلت الألف واللام عليه، وهو منصوب، لأن دخولهما إذا كان كذلك معنى الكلام وخروجهما منه سواء، كما سواء قولهم: حمدا لله، والحمد لله عندهم إذا نصب. وقد يحتمل أن يكون نصبه على وجه الإغراء بمعنى: الزموا الحق، وتبعوا الحق، والأول أشبه لأنه خطاب من إلله لإبليس بما هو فاعل به وبتباعه.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأه الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لصحة معنييهما.
وأما الحق الثاني، فلا اختلاف في نصبه بين قراء الأمصار كلهم، بمعنى: وأقول الحق.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: