السِّرَايَةُ حَقِيقَتُهَا " النُّفُوذُ " فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ ، ثُمَّ تَسْرِي إلَى بَاقِيهِ ، كَمَا فِي الْعِتْقِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ " إنَّهُ " مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ " بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ " وَأَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ ، بِأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى عُضْوٍ مُبَانٍ مِنْهَا لَا يَقَعُ وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْبَائِنِ ، وَالْمُتَّصِلِ ، وَقَدْ يُقَالُ فِي جَوَابِهِ الْمُرَادُ بِالتَّعْبِيرِ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ بِجُزْئِهَا الْحَقِيقِيِّ .
وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ .
فَإِنْ قُلْت : إنَّهُ جُزْؤُهَا مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ " بِدَلِيلِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ لِعُضْوِهَا الْمُبَانِ .
قِيلَ : كَانَ الْأَصْلُ التَّحْرِيمَ فِي أَعْضَائِهَا ، فَاسْتُصْحِبَ التَّحْرِيمُ ، وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَالْأَصْلُ الْعِصْمَةُ ، وَلَا يَنْشَأُ " عَدَمُهَا " بِمَجَازٍ ضَعِيفٍ ، " وَمِمَّا " يُؤَيِّدُهُ ، أَنَّ الْبَغَوِيَّ قَالَ لَوْ أُبِينَ شَعْرَ الْأَمَةِ ، ثُمَّ عَتَقَتْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً ، وَالْعِتْقُ لَا يَتَعَدَّى إلَى الْمُنْفَصِلِ ، وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ ، لَا يَقَعُ عَلَى الْمُنْفَصِلِ ، " وَقَدْ يَسْرِي الرِّقُّ " فِيمَا إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّ بَعْضِ أَسِيرٍ ، لِلْمَصْلَحَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ مَنَعْنَا سَرَى الرِّقُّ لِبَاقِيهِ " قَالَ الرَّافِعِيّ " ، وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَا يَرِقُّ شَيْءٌ .
وَلَوْ عُفِيَ عَنْ بَعْضِ الْقِصَاصِ سَقَطَ كُلُّهُ .
وَمِثْلُهُ لَوْ عُفِيَ عَنْ بَعْضِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ سَقَطَتْ كُلُّهَا ، وَلَا يَتَبَعَّضُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْقَاءِ الضَّرَرِ ، ثُمَّ قَالَ الْأَصْحَابُ : مَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّ " ذَلِكَ " التَّصَرُّفِ كَالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ وَمَا لَا فَلَا ، كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ : إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ الْإِيلَاءُ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ التَّعْلِيقُ ، وَلَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ ، إلَّا " فِي "