2114- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق:

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث.

فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى به في بروَعَ بنت واشق.

2115- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، وساق عثمان مثله.

2116- حدثنا عبيد الله بن عمر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

أن عبد الله بن مسعود أُتِيَ في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال مرات، قال: فإِني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وَكْسَ ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة، فإِن يك صواباً فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللّه ورسوله بريئان. (ج/ص: 1/644)

فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت.

قال: ففرح بها عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

2117- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟".

قال: نعم.

وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً؟".

قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال:

إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً، فباعته بمائة ألف.

قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول هذا الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خير النكاح أيسره"، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للرجل ثم ساق معناه.

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا. (ج/ص: 1/645)