من ذلك ما وقع في التوراة من ذكر أنساب الخليقة الأولى من عهد آدم إلى زمن نوح عليهما السلام، ومن زمن نوح إلى زمن توفرت فيه وسائط النقل والضبط، ومدد ذلك وأعمارهم فهذا ما يغلب على الظن كذبه. وقد بينا في بعضها أدلة قطعية من نقلية وعقلية بحيث يستحيل على العاقل التصديق به.
وقد أورد ابن خلدون في أول تاريخه بعض تمسكات الفريقين ونحن نورد بعض كلامه قال: سئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال من أين يعلم ذلك، فقيل له فإلى إسماعيل فأنكر ذلك وقال من يخبره به، وعلى هذا درج كثير من علماء السلف. وكره أيضاً أن يرفع في أنساب الأنبياء مثل أن يقال إن إبراهيم بن فلان بن فلان، وقال من يخبره به. وكان بعضهم إذا تلا قوله تعالى: {والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله}. قال: كذب النسابون. واحتج أيضاً بحديث ابن عباس
[ص 52]
أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسبه الكريم إلى عدنان قال: “من ههنا كذب النسابون”. واحتجوا أيضاً بما ثبت فيه أنه علم لا ينفع، وجهالة لا تضر إلى غير ذلك من الاستدلالات. وذهب كثير من أئمة المحدثين والفقهاء مثل ابن إسحاق والطبري والبخاري إلى جواز الرفع في الأنساب ولم يكرهوه محتجين بعمل السلف، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أنسب قريش لقريش ومضر بل ولسائر العرب، وكذا ابن عباس وجبير بن مطعم وعقيل بن أبي طالب، وكان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وكثير من التابعين. قال: وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسبه إلى عدنان قال: “من ههنا كذب النسابون”. – يعني من عدنان – فقد ذكر السيهلي روايته من طريق ابن عباس مرفوعاً، وقال الأصح أنه موقوف على ابن مسعود، قال: وأما ما رواه من أن النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر فقد ضعف الأئمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجرجاني وأبي محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر، والحق في الباب أن كل واحد من المذهبين ليس على إطلاقه، فإن الأنساب القريبة التي يمكن التوصل إلى معرفتها لا يضر الاشتغال بها لدعوى الحاجة إليها في الأمور الشرعية من التعصيب والولاية والعاقلة وفرض الإيمان بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية والاسترقاق عند من يشترط ذلك كما مر كله.
وفي الأمور العادية أيضاً تثبت به اللحمة الطبيعية التي تكون بها المدافعة والمطالبة، ومنفعة ذلك في إقامة الملك والدين ظاهرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينسبون إلى مضر ويتساءلون عن ذلك، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم”.
[ص 53]
وهذا كله ظاهر في النسب القريب، وأما الأنساب البعيدة العسرة المدرك التي لا يوقف عليها إلا بالشواهد والمقارنات لبعد الزمان وطول الأحقاب، أو لا يوقف عليها رأساً لدروس الأجيال، فهذا قد ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة كما ذهب إليه من ذهب من أهل العلم مثل مالك وغيره لأنه شغل الإنسان بما لا يعنيه، وهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم فيما بعد عدنان: “من ههنا كذب النسابون”. لأنه أحقاب متطاولة ومعالم دارسة لا تثلج الصدور باليقين في شيء منها مع أن علمها لا ينفع وجهلها لا يضر كما نقل والله الهادي إلى الصواب.
انتهى ما أردت نقله من طالعة كلامه في التاريخ، وليكن خلاصة ما أردت أن أقوله في هذا الباب.
وقال أيضاً: واتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح ويدعونه ذهب بعمران الأرض أجمع بما كان من خراب المعمور ومهلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار أصل الأرض كلهم من نسله وعاد أباً ثانياً للخليقة.
قلت: ودعواه اتفاق المؤرخين على أن الطوفان كان عاماً لجميع أمم الأرض كأنه لم يعبأ بما خالفه.
نعم إن المرجح ما ذكره من عموم الطوفان وعموم الخراب، لكن لا على سبيل الاتفاق بل على سبيل الأرجحية، ونصوص التوراة صريحة بعمومه، وظواهر آيات القرآن تؤيدها كما سيأتي، ويعارض ما ذكره من دعوى الاتفاق ما ذكره بعده بقليل ونصه: وكذلك يقال إن الصابئة من ولد صابيء بن لامك وهو أخو نوح عليه السلام، وقيل إن صابيء متوشلح جده اهـ.
[ص 54]
فأين الاتفاق على أن نوحاً هو الأب الثاني للبشر بعد أن كان أخوه أبا الصابيء على هذا القول، ثم بعد أن ذكر نسب نوح عليه السلام لآدم قال: وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة، وكذلك قصص الأنبياء الأقدمين إذا أخذت عن مسلمي يهود أو من نسخ صحيحة من التوراة يغلب على الظن صحتها، وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسى عليه السلام وإسرائيل وشعوب الأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه.
والنسب والقصص أمر لا يدخله النسخ فلم يبق إلا تحري النسخ الصحيحة والنقل المعتبر، وأما ما يقال من أن علماءهم بدلوا مواضع من التوراة بحسب أغراضهم في ديانتهم فقد قال ابن عباس على ما نقل عنه البخاري في صحيحه أن ذلك بعيد، وقال: معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتاب منزل على نبيها فتبدله، أو ما في معناه قال: وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل، ويشهد بذلك قوله تعالى: {وعندهم التوراة فيها حكم الله}. وما وقع في القرآن الكريم من نسبة التحريف والتبديل فيها إليهم فإنما المعني به التأويل، اللهم إلا أن يطرقها التبديل في الكلمات على طريق الغفلة وعدم الضبط وتحريف من لا يحسن الكتابة بنسخها. فذلك يمكن في العادة لا سيما وملكهم قد ذهب وجماعتهم انتشرت في الآفاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط والعالم والجاهل ولم يكن لهم وازع يحفظ لهم ذلك لذهاب القدرة بذهاب الملك، فتطرق من أجل ذلك إلى صحف التوراة في العالم، تبديل وتحريف غير معتمد من علمائهم وأخبارهم، ويمكن مع ذلك الوقوف على الصحيح منها إذا تحرى القاصد لذلك بالبحث عنه اهـ. كلام ابن خلدون.
قلت: وهو كلام عجيب في بابه من مثل هذا العلامة المؤرخ الذي يبعد عنه الجهل بوقائع أيام اليهود وذهاب ملكهم واندثاره وفقد التوراة منهم
[ص 55]
وضياعها ونسيانها بتقادم العهد على خراب ملكهم واستئصال شأفتهم، حتى صنف علماؤهم هذا الكتاب الذي دعوه بالتوراة، كما أسرد عليك بعض ذلك إن شاء الله تعالى على وجه يزيح كل صحة تنسب لهذا الكتاب الباطل الذي لا يجوز الاعتماد عليه إلا بما ورد مؤيداً في شريعتنا الإسلامية بآية أو حديث، وكأن ابن خلدون أراد التماس عذر له ولسائر من نحا نحوه من المؤرخين في اعتمادهم على التوراة في ذكر خرافات الانتساب لآدم ونوح، كي لا يكون كلامهم وما يكتبونه في هذا الصدد مقطوعاً بكذبه، ولو جعل الأمر إلى الشك الذي يستوي طرفاه لكان الخطب أسهل، ولكن أوصله لدرجة غلبة الظن التي هي مدار سائر الأمور الدينية غير الاعتقادية، وأيده بما نقله البخاري عن ابن عباس، وادعى تأويل الدلائل القطعية المنادية بالتحريف واستدل بقوله تعالى: {وعندهم التوراة فيها حكم الله} وهي لا تدل لمدعاه، لأن حكم الله ببعض المسائل لم يزل موجوداً فيها، كالنفس بالنفس والعين بالعين، ولكن أكثر الأحكام التي كانت موجودة تحرفت وذهبت، والعيان أكبر شاهد على ذلك، وأن التوراة مترجمة موجودة تتلى كما يتلى غيرها من الكتب، وقد أجمع يهود العالم على الموجود منها بين أيدينا، وسأتلو عليك من أقاصيصها ما لو كان ابن خلدون حياً لأصلح كلامه واعترض على من نهج نهجه، وفيها من قذف الأنبياء بالزنى شناعة لا تنكر، وتنادي بكل صراحة أنهم عمدوا إلى كتابهم فحرفوه وإن لزم من ذلك مخالفة رأي ابن عباس، إذ مخالفة روايته خير من نسبة قذف الأنبياء إلى كلام الله وخير من الكفر الصريح. على أن رواية البخاري إنما هي تعليقة عن ابن عباس ونصه:
وقال ابن عباس: يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله اهـ.
[ص 56]
قال القسطلاني: يحتمل أن يكون هذا من كلام المؤلف ذيل به على تفسير ابن عباس، وأن يكون من بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية، وقد صرح كثير بأن اليهود والنصارى بدلوا ألفاظاً كثيرة من التوراة والإنجيل وأتوا بغيرها من قبل أنفسهم، وحرفوا أيضاً كثيراً من المعاني بتأويلها على غير الوجه، ومنهم من قال إنهم بدلوهما كليهما، ومن ثم قيل بامتهانهما وفيه نظر، إذ الآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منهما أشياء كثيرة لم تبدل، منها آية: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي}، وقصة رجم اليهوديين، وقيل: التبديل وقع في اليسير منهما، وقيل: وقع في المعاني لا في الألفاظ وهو الذي ذكره هنا، وفيه نظر فقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله أصلاً، وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز الاشتغال بالتوراة والإنجيل ولا كتابتهما ولا نظرهما.
قال ابن حجر في الفتح، ومنه لخصت ما أذكره: والذي يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيه ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف اهـ. وتمامه فيه. أواخر كتاب التوحيد وأواخر البخاري الشريف.
وما تقدم في البخاري يبعد أن يكون من كلام ابن عباس لأنه معارض بما رواه البخاري عنه في صحيحه في كتاب الاعتصام قبيل كتاب التوحيد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
“كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم”.
[ص 57]
ورواه البخاري أيضاً في الشهادات كما في القسطلاني، وكفى هذا الحديث الصريح عمدة في الأخذ به ودفع ما سواه مما نسب لابن عباس، بل هو كلام الإمام البخاري الذي ذيل به قول ابن عباس.
أما بعض أسفار التوراة الظاهرة الكذب، فقد قال في سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر، بعد أن ساق قصة الملائكة مع لوط عليه السلام وخراب قرى سدوم ما نصه:
وصعد لوط من صوغر. وسكن في الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ. وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا خمراً. ونضطجع معه. فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه خمراً الليلة أيضاً. فادخلي اضطجعي معه. فنجيي من أبينا نسلاً فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعهما ولا بقيامهما. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب. وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي. وهو أبو بني عمون إلى اليوم اهـ.
وقد جاء في سفر التكوين أيضاً في الإصحاح الثامن والثلاثين، اتهام يهوذا أخي يوسف بالزنى، حيث واقع زوجة ابنه المتوفى غير عالم بأنها زوجة ابنه، بل ظنها زانية، ونص محل الشاهد من التوراة بالحرف الواحد:
[ص 58]
فنظرها يهوذا. وحسبها زانية. لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق. وقال: هاتي أدخل عليك. لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل علي. فقال: إني أرسل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهناً حتى ترسله. فقال: ما الرهن الذي أعطيك. فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. ولما كان نحو ثلاثة أشهر. أخبر يهوذا. وقيل له: قد زنت ثامار كنتك. وها هي حبلى أيضاً من الزنا. فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت. أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني لأني لم أعطها لشبلة ابني. فلم يعد يعرفها أيضاً اهـ.
وشيلة هو ابن يهوذا الذي مات وزوجته ثامار التي حبلت من أبيه حسب كذب القصة.
وقد وقع في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح الحادي عشر، اتهام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام بالزنا، حيث قال ما نصه:
وكان في وقت المساء. أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك. فرأى من على السطح. امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جداً. فأرسل داود وسأل عن المرأة. فقال واحد أليست هذه بششبع بنت إليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه. فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة. فأرسلت وأخبرت داود. وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يوآب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يوآب
[ص 59]
أوريا إلى داود. … وفي الصباح. كتب داود مكتوباً إلى يوآب. وأرسله بيد أوريا. وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال اليأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب. فسقط بعض الشعب من عبيد داود. ومات أوريا الحثي أيضاً … فلما سمعت امرأة أوريا. أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما مضت المناحة. أرسل داود وضمها إلى بيته. وصارت له امرأة. وولدت له ابناً وأما الأمر الذي فعله داود. فقبح في عيني الرب. اهـ.
وقد أسقطت من العبارة ما تتجلى بها أقبح المظالم والشناعات التي لا تليق إلا بإبليس ومن وضع هذه القصة.
وذكر في سفر الملوك الأول في الإصحاح الحادي عشر في حق سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، ما دنس بذكره قلم كاتبها ومما قال ما نصه:
وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. موآبيات وعمونيات. وآدوميات. وصيدونيات. وحثيات. من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل. لا يدخلون إليهم وهو لا يدخلون إليكم. لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وكانت له سبع مائة من النساء السيدات. وثلاث مائة من السراري. فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان. أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه. كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورت آلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر. في عيني الرب. ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه. حينئذ بنى
[ص 60]
سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم. ولمولك رجس بني عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل. الذي تراءى له مرتين اهـ.
وفي سفر هوشع في الإصحاح الأول ما نصه:
أول ما كلم الرب هوشع. قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب.
وقال في الإصحاح الثالث:
وقال الرب لي اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب.
وقال في الإصحاح الرابع:
ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد. وشعبك كمن يخاصم كاهناً فتتعثر في النهار ويتعثر أيضاً النبي معك في الليل.
وقال في الإصحاح السادس: هناك زنى أفرايم. تنجس إسرائيل.
وقال في الإصحاح التاسع: جاءت أيام العقاب. جاءت أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل. النبي أحمق. إنسان الروح مجنون من كثرة إثمك وكثرة الحقد. أفرايم منتظر عند إلهي. النبي فخ صياد على جميع طرقه. حقد في بيت إلهه. قد توغلوا فسدوا كأيام جبعة. سيذكر إثمهم. سيعاقب خطاياهم. اهـ.
[ص 61]
فهل يغلب على الظن يا ابن خلدون صحة هذه التوراة التي ألصقت بالأنبياء أقبح التهم وقذفتهم بالزنا، وكان هذه اللفظة عندهم من أقل ما يقولون، وهذا الفعل بينهم من أسهل الأمور، ومن أين لنا أن نفتش على نسخة صحيحة يغلب على الظن صحتها مع أن أهلها لا يقرون بغير هذه المنقول عنها، لأنها شائعة بأيدي الخلائق يتداولونها ويقرؤها العام والخاص، مقدسة لديهم، وقد طبعتها جمعية التوراة الأميركية في الطبعة الأميركية في بيروت عام 1912 اثنتي عشرة وتسع مائة وألف كما هو محرر على ظهرها، وإنها مترجمة من اللغات الأصلية وهي: العبرانية، واللغة الكلدانية، واللغة اليونانية، وقد قابلتها على نسخة أخرى طبع ويليم وطس في لندن سنة 1860 ستين وثمانماية وألف، عن النسخة المطبوعة في رومية، فلم أجد بينهما فرقاً إلا في بعض كلمات قليلة لا قيمة لها.
وأمثال هذه الترهات والافتراءات مما لو أردنا تعدادها لاحتجنا لنقل أغلب عباراتها الركيكة التي تمجها الأسماع وخرافاتها التي تخالف الطباع إلا النزر اليسير مما فيه بعض الأحكام والوصايا.
وقد ذكر أبو الفداء في تاريخه أن نسخ التوراة ثلاث: السامرية، والعبرانية، واليونانية، وأثبت فساد الأوليين واعتمد النقل على الثالثة، بالرغم من أن الثانية هي المتداولة إلى الآن. وإني لم أطلع على غير المتداولة حتى سنة 1959 وهي العبرانية المطبوعة الشائعة، وقد نقل عنها أبو الفداء أن المدة التي بين هبوط آدم وبين الطوفان 1556 سنة، وقد تتبعت التوراة فوجدتها 1656، ولكن أبا الفداء ذكر أن اليهود ألغوا هذه المائة وبين سبب ذلك فلا مخالفة.
وأما المزامير، فلولا ركاكة عباراتها وسوء سبكها لكان أكثرها حسن القبول محتمل الصدق.
[ص 62]
ويتضح مما ذكرنا أنه لا ثقة بروايات هذا الكتاب ولا سائر ما ينقل عنه إلا اليسير النزر، وإنما نرجع إلى ما صح من الآثار النبوية والآيات القرآنية. فنأخذ بظاهر الآية والحديث الصحيح، ونستأنس ببعض الأحاديث الضعيفة ما لم يعارضها ما هو أرجح، ثم نرجع إلى ما قاله علماء الفنون من طبيعية ورياضية وفلكية لأن لهذه الأبحاث علاقة كبرى بمبدأ الخليقة ومنتهاها لا سيما علم طبقات الأرض وعلم الآثار.
نعم قد يقرب من التصديق ما جاء في الإصحاح الأول من إنجيل متى، أن من إبراهيم إلى المسيح اثنين وأربعين جيلاً ومعلوم طول عمر البشر بذلك الزمان، فلو فرض كل واحد بخمسمائة سنة لصار نحو عشرين ألف سنة بينهما، وهذا ربما يصدقه العقل.
هذا وقد نحا ابن جرير في تاريخه نحواً آخر من الاعتماد على ما في التوراة في مدة الخليقة ومبدأها وعمر الدنيا، ثم ساق أحاديث لا اعتماد على شيء منها، وأيدها بما ورد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس”. وفي معناه عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وبما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت والساعة كهاتين” وأشار بالسبابة والوسطى. وفي معناه، عن جابر بن سمرة، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد الساعدي، وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وبما عن المستورد بن شداد الفهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “بعثت في نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه هذه”. لإصبعيه السبابة والوسطى، ووصف لنا أبو عبد الله جمعهما. وعن أبي صبرة، عن أشياخ من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: “فإذا صار ظل كل شيء مثليه على التحري إنما يكون قدر نصف سبع اليوم
[ص 63]
يزيد قليلاً وكذلك فصل ما بين الوسطى والسبابة”. فإذا ضم لذلك ما عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم”. بلغ المجموع قول ابن عباس: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة.
قال ابن جرير: فهذا الذي قلنا في قدر مدة أزمان الدنيا من مبدأ أولها إلى منتهى آخرها، من أثبت ما قيل في ذلك عندنا من القول للشواهد الدالة التي بنيناها على صحة ذلك اهـ.
قلت: وأنت خبير بأن مبدأ الاستناد في ذلك على أخبار التوراة، ومنتهاه الأحاديث الواهية التي ذكرها هو بنفسه وبين ضعفها، وأما الشواهد التي استشهد بها من الآثار الصحيحة فهي مجملة لا يعرف معناها، انقلبت متشابهة ومتوغلة في الإيهام بانتقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي قالها، فمن أين لنا الحكم بصحة تفسيرها وحملها على ما قام عندنا من الفكر السقيم.
أما الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا إسماعيل صاحب حماه، فقد كاد يقترب في تاريخه من حقيقة ما قلنا من نزع ثقته بالتوراة وبالتواريخ القديمة لعدم رجوعها لأصل مضبوط، حيث اعتمد على النسخة اليونانية وبرهن على فساد السامرية والعبرانية، لكنه نهج منهج غيره من المؤرخين وخبط كما خبطوا في تقدير المدد والأعمار في متابعتها.
وسنورد لك من الآيات الدالة على تحريفها ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى:
أولها – قوله تعالى في سورة البقرة: {ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون}. فقوله: {من بعد ما عقلوه} يرد دعوى التحريف خطأ ويثبت التحريف العمد زيادة على كل تحريف.
[ص 64]
ثانيها - قوله تعالى في سورة آل عمران: {وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}.
أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس ما نصه: قوله: {وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب} وهم اليهود، كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل الله اهـ.
قال ابن جرير: وأصل اللي الفتل والقلب، من قول القائل: لوى فلان يد فلان، إذا فتلها وقلبها، ومنه قول الشاعر:
لوى يده الله الذي هو غالبه.
يقال منه هو لوى يده ولسانه يلوي لياً اهـ.
ثالثها – قوله تعالى في سورة النساء: {من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه}.
رابعها - في سورة المائدة قال تعالى: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير}.
خامسها - قال تعالى في سورة المائدة: {يحرفون الكلم من بعد مواضعه}.
فثبوت تحريفهم وكتمانهم ينفي غلبة الظن بصحته، والأنساب وإن كان لا يدخلها التحريف أيضاً، ونسبة موسى وإن كانوا يعتنون بها لكن لا يعتنون بنسبة غيره، وأيضاً فقدان التوراة من بين أيديهم كاف لنسيانهم لها. فإن اليهود لم يكونوا منتشرين في أقطار الأرض كالمسلمين، حتى إذا نابتهم نائبة في جهة ما بقيت الجهة الأخرى قائمة سالمة بغير مصيبة ولا أذى. إنما كانت اليهود محصورين بجهات مصر وفلسطين فقط، ثم في فلسطين خاصة، ذلك لأن دينهم مؤقت عاقبته
[ص 65]
التلاشي، فلا فائدة في تعميمه. فلا جرم أن قصره الله على تلك الناحية ببني إسرائيل، ثم سلط عليهم الفرس أولاً وثانياً كما أشار الله تعالى إليه في سورة الإسراء بقوله تعالى: {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً}.
إلى أن قال تعالى: {فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً}. وهي سادس آية تدل على المراد.
ففي أول مرة سلط الله عليهم بختنصر، فخرج في ستمائة ألف راية ودخل بيت المقدس بجنوده ووطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرب بيت المقدس، واختار منهم سبعين ألف صبي قسمهم بين الملوك الذين كانوا معه، وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق، ثلثاً أقرهم بالشام، وثلثاً سباهم، وثلثاً قتلهم. وذهب بأثاث بيت المقدس وبالصبيان السبعين ألفاً حتى أقدمهم بابل، فكانت هذه الوقعة الأولى المرادة بقوله تعالى: {فإذا جاء وعد أولاهما}. وقد ذهبت التوراة واحترقت ولم يبق لها أصل ولا خبر إلى أن أهلك الله بختنصر، ورد قسماً من الصبيان الذين أخذهم إلى الشام، فبنوا فيه وكثروا على أحسن ما كانوا. وكان منهم العزير، فقيل: إن الله ألهمه التوراة حتى أعادها إليهم، والله أعلم بصحة ذلك من فساده.
وأما الإفساد الثاني فهو لما قتلوا يحيى عليه السلام، وهموا بقتل عيسى فرفعه الله تعالى إليه، وأرسل لهم خردوش ملك الفرس فأفناهم أو كاد، ولم تقم لهم بعد ذلك راية.
[ص 66]
وانتقل الملك بالشام ونواحيها إلى الروم واليونانيين، إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا وكانت لهم الرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه الملك، وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا الأحداث، فسلط الله عليهم ططوس بن اسبيانوس الرومي فخرب بلادهم وطردهم عنها ونزع الله عنهم الملك والرياسة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبقي بيت المقدس خراباً إلى خلافة عمر بن الخطاب حيث عمره المسلمون بأمره اهـ. مختصراً من الخازن.
ونحن إذا رجعنا إلى كتب التاريخ نرى إجماعهم على وقوع ما أخبر الله في كتابه من هاتين الواقعتين في بني إسرائيل، بل لم يقتصر الأمر عليهما ولكن التنصيص عليهما لما أنهما أزالتا ملك بني إسرائيل ولم تقم له بعدهما قائمة، والمؤرخون إنما اختلفوا بعد ذلك في أسباب الوقائع، وعلى يد من كانت، وفي أيام من كانت، شأن سائر الأخبار المروية ولم يرد قاطع في تفاصيل الأمر حتى نرجع إليه، مما يدل ذلك على طروء الخلل في التوراة التي هي أعز شيء لديهم، ومحط نظر أعدائهم لمحاربتها وإخفاء أثرها.
قال ابن جرير في تاريخه: فكانت الوقعة الأولى بختنصر وجنوده، ثم رد الله لهم الكرة عليهم، ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوش وجنوده، وهي كانت أعظم الوقعتين، فيها خراب بلادهم، وقتل رجالهم، وسبي ذراريهم ونسائهم. يقول الله تعالى: {وليتبروا ما علواً تتبيراً} اهـ.
ثم بعد هاتين الوقعتين انتهى الملك من بني إسرائيل، وبقي لهم بيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على غير وجه الملك، إلى أن سلط الله عليهم ططوس بن اسفيانوس ملك رومية، وذلك بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحو أربعين سنة كما قال ابن جرير، فقتل من في مدينة بيت المقدس وسبى ذراريهم، وأمرهم فنسفت مدينة بيت المقدس حتى لم يترك بها حجر على حجر، وهذا موافق لما لخصناه عن الخازن.
[ص 67]
وقد ذكر ابن جرير أخباراً واختلافات شتى في غالب تلك الأحداث، ولكن نبه أن ما يذكر من أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا فهو غلط، وذلك أنهم أجمعوا على أن بختنصر إنما غزا إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد أرميا بن حلقيا، وبين عهد أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربعماية سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى، ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم اهـ.
وحاصله أن تخريب بختنصر هو الأول، وأنه متقدم على زمن يحيى بأربعماية سنة، وما يقال أن تخريب بختنصر هو بسبب يحيى عليه السلام فهو خطأ صريح.
والحاصل أن من تتبع سير الأمم في تواريخها لا يشك بحصول الكوارث التي أذهبت من بني إسرائيل ما عز وهان، ولا زالت محن الله تتوالى عليهم بوعيد الله لهم مدى الزمان، فانحصارهم كما كانوا ببقعتهم وعدم فشو دينهم، ثم تتبع النصارى لهم يوجب غلبة الظن باندثار كتابهم وفقدان معالمهم.
نعم لا تخلو من شيء يغلب على الظن صحته كما ورد في الإصحاح العشرين من سفر الخروج ونصه: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك اهـ.
وفي الإصحاح الحادي والعشرين منه: وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس وعيناً بعين وسناً ويداً بيد ورجلاً برجل وكياً بكي وجرحاً بجرح ورضاً برض اهـ.
[ص 68]
فهذا ما يقال فيه وكيف يحكمونك فيما شجر بينهم وعندهم التوراة فيها حكم الله.
الآية السابعة: مما يدل على التحريف قوله تعالى في سورة إبراهيم: {ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله}.
فحصر علمهم به سبحانه، ونفيه عمن سواه صريح بكذب سائر من يدعي علمهم.
وفي البيضاوي: والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كذب النسابون. قال الشهاب لأنهم يدعون علم الأنساب، وقد نفى الله علمها عن العباد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بين عدنان وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ثلاثون أباً لا يعرفون. وفي الجامع اختلف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتفاقهم أنه من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه من ولد معد بن عدنان، وإنما الاختلاف في الأسماء التي قبل عدنان ولا يكاد يصح لأحد من الرواة رواية ولا ضبط للأسماء اهـ.
الآية الثامنة: قوله تعالى في سورة الأنعام: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}.
[ص 69]