«مادة 341»: إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق، وكانت ولادتها لتمام ستة أشهر فأكثر، ولو لعشر سنين من حين وقاعها، لا من حين العقد عليها، ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوى وليس له نفيه.
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق، فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة(538).
«مادة 342»: الموطوءة بشبهة في المحل(539) أو في العقد(540)، إذا جاءت
[ص 179]
بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاه، وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل(541) التي زفت إلى الواطئ، وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك.
«مادة 343»: إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه، فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها، يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه(542).
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.
[ص 180]
------
(538)أي إن جاءت به لأكثر من سنتين، (وهي أكثر مدة للحمل) فلا يثبت نسبه لتحقق حصول الحمل بعد التفريق، فلا يمكن ثبوت نسبه من الزوج إلا إذا ادعاه غير قائل أنه من الزنا.
(539)شبهة المحل: ويقال لها شبهة الملك بمعنى المملوك، وتسمى أيضاً شبهة حكمية، لأن سببها حكم الشارع.
(540)شبهة العقد: هي التي نشأت بسبب وجود العقد صورة لا حقيقة، كما إذا عقد رجل على معتدة الغير أو على محرم له رضاعاً، أو مصاهرة، أو نسباً، فإن كان يعتقد الحل بأن كان لا يعرف تحريمها عليه أو بجهل الحكم الشرعي، سقط عنه الحد وعزر، ويثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة من الوطء الحاصل بعد ذلك العقد، وإن كان يعتقد الحرمة فلا يسقط عنه الحد، ولا يثبت منه نسب الولد وإن ادعاه، هذا هو رأي أبي يوسف ومحمد، وقال الإمام: يسقط عنه الحد ويثبت نسب الولد إن ادعاه، وقولهما هو الأرجح. والله أعلم.
(541)شبهة الفعل: وهي التي تتحقق في نفس من اشتبه عليه الحل والحرمة، بأن ظن ما ليس بدليل دليلاً مبيحاً لفعله، وليس كذلك، وهذه الشبهة تسقط الحد إن قال ظننت الحل، ولا يسقط إن كان العكس، وعلى كل حال لا يثبت نسب الولد إليه وإن ادعاه.
(542)لأنه قد مضى على الحمل، وهو في بطن أمه ستة أشهر بعد العقد، وهي أقل مدة الحمل، فيثبت نسبه لأن الولد للفراش.
------
