«مادة 482»: يحجر على الصغير، والمجنون، والمعتوه، وذي الغفلة، والسفيه، والمديون.

«مادة 483»: الصغير الذي لا يعقل، تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق، الذي لا يفيق بحال، وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

«مادة 484»: تصرفات الصبي المميز(684) والمعتوه، القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً، وإن أجازها الولي أو الوصي(685).

[ص 239]

«مادة 485»: التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة، ولو لم يجزها الولي أو الوصي.

«مادة 486»: المحجور عليه، صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوهاً، إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر، توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي.

فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ، وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.

«مادة 487»: الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا جنى جناية مالية، أو نفسية، أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ(686)، والمعتوه كالصبي.

«مادة 488»: إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه، أو وصيه مالاً فأتلفه، أو أتلف ما أودع عنده، أو ما أعير إليه، أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي، فلا ضمان عليه(687)، ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.

فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها، فهو ضامن لها.

«مادة 489»: إذا أقيمت البينة على حر مكلف، وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه، ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل

[ص 240]

الفسخ، ويبطلها الهزل، فيكون حكمه فيها كحكم الصغير، ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم، وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.

«مادة 490»: لا يحجر على السفيه البالغ الحر، في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ، ولا يبطلها الهزل، فتجوز له هذه التصرفات: كالنكاح والطلاق، والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم، وتزول عنه ولاية الأب أو الجد، ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس، أو فيما دونها، وتصح وصاياه في سبيل الخير، من ثلث ماله إن كان له وارث.

«مادة 491»: يمنع المفتي الماجن الذي يُعلِّم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، ومن يحتكر الحرف.

«مادة 492»: يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارة، إذا جرَّبه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب، وأن الشراء له جالب، وأنه يعرف الغبن اليسير من الفاحش، وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.

«مادة 493»: يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء، ولو بفاحش الغبن، والتوكيل بهما، والرهن، والارتهان، والإعارة، وأخذ الأرض إجارة، ومساقاة، ومزارعة، والإيجار، والإقرار بالوديعة، وبالدين، والحط من الثمن بعيب، والمحاباة، والتأجيل، والصلح.

وليس للمأذون أن يقرض، ولا يهب، ولا يكفل، ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.

ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.

[ص 241]

------

(683)الحجر: لغة: المنع مطلقاً. واصطلاحاً: منع مخصوص لشخص مخصوص، عن تصرف مخصوص.

(684)الصبي المميز: هو الذي يعقل معنى العقود، بأن يعرف أن البيع سالب لملك المبيع، وجالب لملك الثمن، والشراء بالعكس، ويعلم الغبن الفاحش من اليسير، ويقصد به تحصيل الربح والزيادة.

(685)لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، ولا مصلحة في الإجازة فتلغو.

(686)والذي يطالب بدفعه هو المتصرف فيها، أي يطالب وليه بهذا الأرش.

(687)لأن إتلافه ما حصل إلا بعد التسليط من المالك، والمسلط غير أهل للحفظ فيكون التقصير من جهة المالك، فلا ضمان.

------