«مادة 494»: سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر، فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين، ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته، وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة، وقدر بتسع سنين، وهو سن المراهقة لها، وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

«مادة 495»: بلوغ الغلام بالاحتلام، والإنزال، والإحبال، وبلوغ البنت بالحيض، والحبل، والاحتلام مع الإنزال، فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.

«مادة 496»: إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين، تزول عنهما ولاية الولي، أو الوصي، ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما، ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون، ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال، بمجرد البلوغ، بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال(688).

«مادة 497»: لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ، ذكراً كان أو أنثى(689).

[ص 242]

«مادة 498»: إذا بلغ الغلام رشيداً(690)، وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه، فإن شاء أقام عند من يختار منهما، وإن شاء انفرد عنهما.

«مادة 499»: إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء، فإن كانت بكراً شابة، أو ثيباً غير مأمونة، فلا خيار لها، ولأبيها أو جدها ضمها إليه، وإن كانت بكراً ودخلت في السن(691)، واجتمع لها رأي وعفة، أو ثيباً مأمونة على نفسها، فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

[ص 243]

------

(688)لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].

(689)أي يقيم الولد عند كل واحد كل منهما ذكراً كان أو أنثى في الدور الذي رآه الشارع، كما مر معنا سابقاً في محله.

(690)أما إذا بلغ غير رشيد يبقى عند أبيه، لأنه أقدر على ملاحظته وصيانته.

(691)أي أصبحت عجوزاً شوهاء.

------