فتاوى الأزهر لمئة عامالباب: من أحكام الميراث. › الموضوع: (3092) تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة.

ابحث في الصفحة

المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

رجب سنة 1400 هجرية - 5 يونيو سنة 1980 م.

المبادئ:

1 - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من التركة أو من غيرها جائز.

2 - التخارج يقتضي إلا يكون للخارج الا البدل الذي تصالح عليه.

سئل: توفي بتاريخ 17/11/1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمي - وشريف - وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله.

ومحمد وسوزان - ورمزي أولاد رشدي اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع الورثة وباقي أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم في التركة بنصف مساحة الأرض الزراعية في التركة.

وباقي التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقي الأرض الزراعية وطلبت السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقي أصحاب الوصية الواجبة في باقي التركة بعد هذا التخارج.

أجاب: التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم في نظير أن يترك حصته في التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم.

وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة.

فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا.

وبمقتضاه لا يكون للوارث الذي تخارج إلا البدل الذي تصالح عليه.

لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة في مقابل شيء معين منها يختص به ويصير باقي التركة للباقين يقسم عليهم حسب أنصبائهم الشرعية قبل التخارج.

وفي هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ 17م11/1969 عن المذكورين فقط.

بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 17 سنة 1946 يكون لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة.

ودولت المتوفين قبله في التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث للجميع.

ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون.

وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما.

فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية لزوجته ثمنها فرضا.

فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

ولما كان أولاد محمد جلال الدين المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقي أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم في التركة بجزء منها.

كان ما تصالحوا عليه في مقابل استحقاقهم وصية واجبة.

ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقي بعد استبعاد ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع الورثة وباقي أصحاب الوصية وهو مقابل باقي أعيان التركة.

ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقي وهو مقابل اثني عشر سهما هو التركة التي تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا.

لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.