فتاوى الأزهر لمئة عام

الباب: من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية. › الموضوع: (912) طلاق غير واقع.

ابحث في الصفحة

المفتي: فضيلة الشيخ أحمد هريدي.

5 يولية 1965م.

المبدأ: صيغة المضارع لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مستعملة للحال غالبا.

سئل: بالطلب المقيد برقم 373 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته إثر نزاع بينه وبينها (إني لا أكون زوجها ولا هي تكون زوجتي) ناويا بذلك الطلاق.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

أجاب: جاء بالصفحة 34 من الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية مطلب المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب في الحال.

سئل في رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة فقال لزوجته مادمت مع أمك تكونى طالقة، فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة، ولفظ تكونى مغلب في الحال ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها في الحكم الجواب صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام، وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي إليها اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه انتهى - وجاء في صفحة 42 منه مطلب يقع الطلاق بصيغة المضارع إذا غلب استعماله في الحال سئل في رجل قال لزوجته (تكونى طالقة ثلاثا) بصيغة المضارع وغلب استعماله في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق الجواب نعم كما أفتى به الخير الرملى.

هذا وقول السائل لزوجته في حادثة السؤال حين الخلاف بينهما (إني لا أكون زوجها ولا هي تكون زوجتي) ناويا به الطلاق من قبيل المضارع الذي لم يغلب استعماله في الحال وليس من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز، ولم يغلب استعمال في الطلاق وبناء على ذلك لا يقع به طلاق، وتكون الزوجية لا تزال قائمة بين الزوجين ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله أعلم.