فتاوى الأزهر لمئة عام

الباب: من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية. › الموضوع: (3380) طلاق ثالث في مرض الموت.

ابحث في الصفحة

المفتي: فضيلة الشيخ أحمد هريدي.

21 فبراير 1967م.

المبادئ:

1 - المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق في الصحة أو في المرض العادى الذي لا يغلب فيه الهلاك، سواء أمات المطلق وهي في العدة من ذلك الطلاق أم بعدها.

2 - مرض الموت هو المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت.

3 - المرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا اذا كان يتزايد ويشتد دائما.

4 - اذا طلقت المرأة طلاقا مكملا للثلاث دون رضاها في مرض موت زوجها فانها ترثه اذا مات وهي في عدته.

سئل: من السيدة / ع ج م بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م م ب وأنه بتاريخ 27/10/1966م طلقها غيابيا الطلاق المكمل للثلاث وذلك بمقتضى اشهاد طلاق على يد مأذون وقدمته وقد توفي مطلقها المذكور بتاريخ 11 يناير 1967م وقد مضى على طلاقها المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوما.

وأنها لم تنقضي عدتها منه شرعا.

وأنه أبانها البينونة الكبرى وهو في مرضه الذي مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فارا وهاربا من أرثها له.

وطلبت السائلة بيان، هل يحق لها شرعا أن ترث مطلقها المذكور.

أجاب: المقرر فقها أن المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق في الصحة أو في المرض العادى الذي لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهي في العدة من ذلك الطلاق أم بعدها.

والمرض العادى هو الذي لا يعتبر مرض موت شرعا.

أما اذا كان الطلاق في مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فانها ترث مطلقها اذا مات وهي في عدته من ذلك الطلاق.

أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فانها لا ترثه.

وكذلك إذا كان برضاها.

ومرض الموت.

هو المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن أمر المرض معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة.

فضابط شدته وأعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت.

هذا والمرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما.

وفي حادثة السؤال تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو في مرض موته الذي مات منه وبسببه وبغير رضاها وهي لا تزال في عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من ارثها له.

ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فاذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التي قررها الفقهاء لاعتباره فارا من الارث.

فان مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا.

ويكون لها نصيبها الشرعي وهو الثمن ان كان له فرع وارث.

والربع ان لم يكن له فرع وارث.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم.