الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزمالجزء الثالث: › الكلام في القدر: › الرد الجبرية:

ابحث في الصفحة

قال أبو محمد: فأما من قال بالإجبار فإنهم احتجوا فقالوا: لما كان الله تعالى فعالا، وكان لا يشبهه شيء من خلقه وجب أن لا يكون أحد فعالا غيره.

وقالوا أيضا: معنى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما هو كما تقول: مات زيد؛ وإنما أماته الله تعالى، وقام البناء؛ وإنما أقامه الله تعالى.

قال أبو محمد: وخطأ هذه المقالة ظاهر بالحس، والنص، وباللغة؛ التي بها خاطبنا الله تعالى، وبها نتفاهم.

فأما النص: فإن الله عز وجل قال في غير موضع من القرآن: (جزاء بما كنتم تعملون)، (لم تقولون ما لا تفعلون)، (وعملوا الصالحات) فنص تعالى على أننا نعمل ونفعل ونصنع.

وأما الحس: فإن بالحواس، وبضرورة العقل، وببديهة علمنا يقينا علما لا يخالج فيه الشك أنا (الجزء/الصفحة:3/15) بين الصحيح الجوارح، وبين من لا صحة بجوارحه، فرقا لائحا لجوارحه؛ لأن الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحركات مختارا لها دون مانع، والذي لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلا، ولا بيان أبين من هذا الفرق.

والمجبر في اللغة: هو الذي يقع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده، فأما من وقع فعله باختياره وقصده فلا يسمى في اللغة مجبرا.

وإجماع الأمة كلها على (لا حول ولا قوة إلا بالله) مبطل قول المجبرة، ووجب أن لنا حولا وقوة، ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى، ولو كان ما ذهب إليه الجهمية لكان القول (لا حول ولا قوة إلا بالله) لا معنى له، وكذلك قوله تعالى: (لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) فنص تعالى على أن لنا مشيئة إلا أنها لا تكون منا إلا أن يشاء الله كونها، وهذا نص قولنا، والحمد لله رب العالمين.

قال أبو محمد: ومن عرف عناصر الأشياء من الواجب والممتنع والممكن أيقن بالفرق بين صحيح الجوارح وغير صحيحها؛ لأن الحركة الاختيارية بأول الحس هي غير الاضطرارية، وأن الفعل الاختياري من ذي الجوارح المؤوفة ممتنع، وهو من ذي الجوارح الصحيحة ممكن.

وأننا بالضرورة نعلم أن المقعد لو رام القيام جهده لما أمكنه، ونقطع يقينا أنه لا يقوم، وأن الصحيح الجوارح لا ندري إذا رأيناه قاعدا أيقوم أم يتكئ أم يتمادى على قعوده، وكل ذلك منه ممكن.

وأما من طريق اللغة فإن الإجبار والإكراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة، وكلها واقع على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممن لا يؤثره ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه البتة، وأما من آثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه اسم إجبار ولا اضطرار، لكنه مختار، والفعل منه مراد متعمد مقصود، ونحو هذه العبارات عن هذا المعنى في اللغة العربية التي نتفاهم بها.

فإن قال قائل: فلِمَ أبيتم هاهنا من إطلاق لفظة الاضطرار، وأطلقتموها في المعارف فقلتم أنها باضطرار، وكل ذلك عندكم خلق الله تعالى في الإنسان؟

فالجواب: أن بين الأمرين فرقا بينا، وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله، وممكن ذلك منه، وليس كذلك ما عرفه يقينا ببرهان؛ لأنه لا يتوهم البتة انصرافه عنه، ولا يمكنه ذلك أصلا، فصح أنه مضطر إليها.

وأيضا فقد أثنى الله عز وجل على قوم دعوه فقالوا: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)، وقد علمنا أن الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة في اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها، واقع على معنى واحد، وهذه صفة من يمكن عنه الفعل باختياره، أو تركه باختياره، ولا شك في أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء قد كلفوا شيئا من الطاعات والأعمال، واجتناب المعاصي، فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة لكان هذا الدعاء حمقا؛ لأنهم كانوا يصيرون داعين الله عز وجل في أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به وهم لا طاقة لهم بشيء من الأشياء، فيصير دعاؤهم في أن لا يكلفوا ما قد كلفوه، وهذا محال من الكلام، والله تعالى لا يثني على المحال، فصح بهذا أن هاهنا طاقة موجودة على الأفعال، وبالله تعالى التوفيق.

وأما احتجاجهم بأن الله تعالى لما كان فعالا وجب أن لا يكون فعال غيره فخطأ من القول لوجوه:

أحدها: أن النص قد ورد بأن للإنسان أفعالا وأعمالا، قال تعالى: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون) فأثبت (الجزء/الصفحة:3/16) الله لهم الفعل.

وكذلك نقول: إن الإنسان يصنع؛ لأن النص قد جاء بذلك، ولولا النص ما أطلقنا شيئا من هذا، وكذلك لما قال الله تعالى: (وفاكهة مما يتخيرون) علمنا أن للإنسان اختيارا؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء في أنه تعالى خالق أعمال الجميع، على أن الله تبارك وتعالى قال: (وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة) فعلمنا أن الاختيار الذي هو فعل الله تعالى، وهو منفي عن سواه، هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه، ووصفهم به، ووجدنا هذا أيضا حسا؛ لأن الاختيار الذي توحد الله تعالى به هو أن يفعل ما يشاء، كيف شاء، وإذا شاء، وليست هذه صفة شيء من خلقه، وأما الاختيار الذي أضافه الله تعالى إلى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى شيء ما، والإيثار له على غيره فقط، وهنا غاية البيان، وبالله تعالى التوفيق.

ومنها أن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله التشابه، ألا ترى أنك تقول: الله الحي، والإنسان حي، والإنسان حليم، كريم، عليم، والله تعالى حكيم، كريم، عليم، فليس هذا يوجب اشتباها بلا خلاف، وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة في الموصوفين، والفرق بين الفعل الواقع من الله عز وجل والفعل الواقع منا هو أن الله تعالى اخترعه وجعله جسما، أو عرضا، أو حركة، أو سكونا، أو معرفة، أو إرادة، أو كراهية، وفعل عز وجل كل ذلك فينا بغير معاناة منه، وفعل تعالى لغيره علة، وأما نحن فإنما كان فعلا لنا؛ لأنه عز وجل خلقه فينا، وخلق اختيارنا له، وأظهره عز وجل فينا محمولا لاكتساب منفعة، أو لدفع مضرة، ولم نخترعه نحن.