وأيضا فإن الاستطاعة لها ضد وهو العجز، والأضداد لا تكون إلا أعراضا تقتسم طرفي البعد، كالخضرة، والبياض، والعلم، والجهل، والذكر، والنسيان، وما أشبه هذا، وهذا كله أمر يعرف بالمشاهدة، ولا ينكره إلا أعمى القلب والحواس، ومعاند مكابر للضرورة.

والمستطيع جوهر، والجوهر لا ضد له، فصح بالضرورة أن الاستطاعة هي غير المستطيع بلا شك.

وأيضا فلو كانت الاستطاعة هي المستطيع لكان العجز أيضا هو العاجز، والعاجز هو المستطيع بالأمس، فعلى هذا يجب أن العجز هو المستطيع، فإن تمادوا على هذا لزمهم أن العجز عن الأمر هو الاستطاعة عليه، وهذا محال ظاهر.

فإن قالوا: إن العجز غير المستطيع، وهو آفة دخلت على المستطيع؛ سئلوا عن الفرق الذي من أجله (الجزء/الصفحة:3/18) قالوا إن الاستطاعة هي المستطيع، ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز، ولا سبيل إلى وجود فرق في ذلك، وبهذا نفسه يبطل قول من قال: إن الاستطاعة هي بعض المستطيع سواء بسواء؛ لأن العرض لا يكون بعضا للجسم.

وأما من قال: إن الاستطاعة كل ما توصل به إلى الفعل، كالإبرة، والدلو، والحبل، وما أشبه ذلك، فقول فاسد تبطله المشاهدة؛ لأنه قد توجد هذه الآلات وتعدم صحة الجوارح فلا يمكن الفعل.

فإن قالوا: قد تعدم هذه الآلات، وتوجد صحة الجوارح ولا يمكن الفعل.

قلنا: صدقتم، وبوجود هذه الآلات تم الفعل، إلا أن لفظة الاستطاعة التي في معناها نتنازع هي لفظة قد وضعت في اللغة التي بها نتفاهم، ونعبر عن مرادنا على عرض في المستطيع، فليس لأحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعها في اللغة برأيه من غير نص ولا إجماع، ولو جاز هذا لبطلت الحقائق، ولم يصح تفاهم أبدا، وقد علمنا يقينا أن لفظة الاستطاعة لم تقع قط في اللغة التي بها نتفاهم على حبل، ولا على مهماز، ولا على إبرة.

فإن قالوا: قد صح عن أئمة اللسان كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الاستطاعة زاد وراحلة.

قيل لهم: نعم، وقد صح هذا ولا خلاف بين أحد له فهم باللغة أنهما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة، وبرهان ذلك: أن الزاد والرواحل كثير في العالم، وليس كونهما عنيا في العالم موجبا عندهما فرض الحج على ما لا يجدهما، فصح ضرورة أنهما عنيا بذلك القوة على إحضار زاد وراحلة، والقوة على ذلك عرض كما قلنا، وبالله تعالى التوفيق.

وهكذا القول أيضا إن ذكروا قول الله عز وجل: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) لأن هذا هو نص قولنا أن القوة عرض، ورباط الخيل عرض، فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين.

فإذ قد سقطت هذه الأقوال كلها، وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض، فواجب علينا معرفة ما تلك الأعراض، فنظرنا ذلك - بعون الله عز وجل وتأييده - فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع باختيار إلا من صحيح الجوارح التي يكون بها ذلك الفعل، فصح يقينا أن سلامة الجوارح، وارتفاع الموانع استطاعة، ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل مختارا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل، فعلمنا أن الإرادة أيضا محركة للاستطاعة، ولا نقول: إن الإرادة استطاعة؛ لأن كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها، وهو غير مستطيع، وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل؛ لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان معا، ولا يمكن أيضا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة؛ لأنه كان يلزم من ذلك أن في تعاجز المريد استطاعة ما؛ لأن بعض الاستطاعة استطاعة، وبعض العجز عجز، ومحال أن يكون في العاجز عن الفعل استطاعة له البتة، فالاستطاعة ليست عجزا، فمن استطاع على شيء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة على ما يستطيع عليه هي غير الاستطاعة التي فيه على ما استطاع عليه، وبالله تعالى التوفيق.

ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل أصلا، فعلمنا أن هاهنا شيئا آخر به تتم الاستطاعة ولا بد، وبه يوجد الفعل، فعلمنا ضرورة أن هذا الشيء إذ هو تمام الاستطاعة، ولا تصح الاستطاعة إلا به، فهو باليقين قوة إذ الاستطاعة قوة، وأن ذلك الشيء قوة بلا شك، فقد علمنا أنه ما أتى به من عند الله تعالى؛ لأنه تعالى مؤتي القوى؛ إذ لا يمكن ذلك لأحد دونه عز وجل، فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع، (الجزء/الصفحة:3/19) وهذان الوجهان قبل الفعل وقوة أخرى من عند الله عز وجل، وهذا الوجه مع الفعل باجتماعهما يكون الفعل، وبالله تعالى التوفيق.

ومن البرهان على صحة هذا القول إجماع الأمة كلها على سؤال الله تعالى التوفيق، والاستعاذة به من الخذلان، فالقوة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير تسمى بالإجماع توفيقا، وعصمة، وتأييدا، والقوة التي ترد من الله تعالى فيفعل العبد بها الشر، تسمى بالإجماع خذلانا، والقوة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها ما ليس طاعة ولا معصية تسمى عونا، أو قوة، أو حولا، وتبين من صحة هذا صحة قول المسلمين: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، والقوة لا تكون لأحد البتة فعل إلا بها، فصح أنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله العلي العظيم.

وكذلك يسمى تيسيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلٌّ ميسر لما خلق له) وقد وافقنا جميع المعتزلة على أن الاستطاعة فعل الله عز وجل، وأنه لا يفعل أحد خيرا ولا شرا إلا بقوة أعطاه الله تعالى إياها، إلا أنهم قالوا: يصلح بها الخير والشر معا.

قال أبو محمد: فجملة القول في هذا بأن عناصر الإخبار ثلاثة، وهو ممتنع، أو واجب، أو ممكن بينهما، هذا أمر بضرورة الحس والتمييز، فإذا الأمر كذلك فإن عدمت صحة الجوارح كان له مانع إلى الفعل، وأما الصحيح الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون منه الفعل وقد لا يكون، فهذه هي الاستطاعة الموجودة قبل الفعل.

برهان ذلك: قول الله عز وجل حكاية عن القائلين: (لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون) فأكذبهم الله في إنكارهم استطاعة الخروج قبل الخروج.

وقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، فلو لم تكن هنا استطاعة قبل فعل المرء الحج لما لزم الحج إلا من حج فقط، ولما كان أحد عاصيا بترك الحج؛ لأنه إن لم يكن مستطيعا للحج حتى يحج فلا حج عليه، ولا هو مخاطب بالحج.

وقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم؛ لما كان مخاطبا بوجوب الصوم عليه إذا لم يجد الرقبة أصلا، ولكان حكمه مع عدم الرقبة وجوب الإطعام فقط، وهذا باطل.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بايعه: (فمن لم يستطع فقاعدا، فمن لم يستطع فعلى جنب) وهذا إجماع متيقن لا شك فيه، فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد مأمور بالصلاة قبل أن يصليها كذلك، ولكان معذورا إن صلى قاعدا وعلى جنب بكل وجه؛ لأنه إذا صلى كذلك لم يكن مستطيعا للقيام، وهذا باطل.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم) فلو لم يكن هاهنا استطاعة لشيء مما أمرنا به أن نفعله لما لزمنا شيء مما أمرنا به مما لم نفعله، ولكنا غير عصاة بالترك؛ لأننا لم نكلف بالنص إلا ما استطعنا.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أتستطيع أن تصوم شهرين، قال) فلو لم يكن أحد مستطيعا للصوم إلا حتى يصوم لكان هذا السؤال منه عليه السلام محالا، وحاشا له من ذلك.

ومما يتبين صحة هذا، وأن المراد في كل ما ذكرنا صحة الجوارح، وارتفاع الموانع قول الله تعالى: (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) فنص تعالى على أن في عدم السلامة بطلان الاستطاعة، وأن وجود السلامة بخلاف ذلك، فصح أن سلامة الجوارح استطاعة، وإذا صح هذا فبيقين ندري أن سلامة الجوارح يكون بها الفعل وضده، والعمل وتركه، والطاعة والمعصية؛ لأن كل هذا يكون بصحة الجوارح.

فإن قال قائل: فإن (الجزء/الصفحة:3/20) سلامة الجوارح عرض، والعرض لا يبقى وقتين.

قيل له: هذه دعوى بلا برهان، والآيات المذكورات مبطلة لهذه الدعوى، وموجبة أن هذه الاستطاعة من سلامة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل.

ثم لو كان ما ذكرتم ما كان فيه دفع لما قاله عز وجل من ذلك، ثم وجدنا الله تعالى قد قال: (وكانوا لا يستطيعون سمعا)، وقال تعالى حاكيا قول الخضر لموسى عليه السلام: (إنك لن تستطيع معي صبرا) وقال: (ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا)، وعلمنا أن كلام الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف، قال الله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فتيقنا أن الاستطاعة التي أثبتها الله تعالى قبل الفعل هي غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعل، ولا يجوز غير ذلك البتة، فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة كما قلنا شيئان:

أحدهما: قبل الفعل، وهو سلامة الجوارح وارتفاع الموانع.

والثاني: لا يكون إلا مع الفعل، وهو القوة الواردة من الله تعالى بالعون والخذلان، وهو خلق الله تعالى للفعل فيمن ظهر منه، وسمي من أجل ذلك فاعلا لما ظهر منه؛ إذ لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا البتة، فهذا هو حقيقة الكلام في الاستطاعة بما جاءت به نصوص القرآن، والسنن، والإجماع، وضرورة الحس، وبديهة العقل، فعلى هذا التقسيم بينا الكلام في هذا الباب.

فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل، فإنما نعني بذلك الاستطاعة التي بها يقع الفعل ويوجد واجبا ولا بد، وهي خلق الله تعالى للفعل في فاعله، وإذا أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بها صحة الجوارح وارتفاع الموانع التي يكون الفعل بها ممكنا متوهما لا واجبا ولا ممتنعا، وبها يكون المرء مخاطبا مكلفا مأمورا منهيا، وبعد مهما يسقط عنه الخطاب والتكليف، ويصير الفعل منه ممتنعا، ويكون عاجزا عن الفعل.