قال أبو محمد: ونسأل من قال منهم: إنه تعالى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نهاية لا على أكثر من ذلك، فنقول لهم: إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير الباري عز وجل؛ لأن بضرورة الحس ندري أنه إذا استضافت المصالح بعضها إلى بعض كانت أصلح من انفراد كل مصلحة عن الأخرى، فإذا هو قادر عندكم على ذلك ولم يفعله بعباده فقد لزمه ما ألزمتموه لو كان قادرا على أصلح مما فعل ولم يفعله.
فقالوا: هذا كالدواء والطعام والشراب لكل (الجزء/الصفحة:3/96) ذلك مقدار يصلح به من أعطيه، فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضررا، قال علي رضي الله عنه، ولم يقل قط ذو عقل ومعرفة بحقائق الأمور إن غفار كذا مصلحة جملة، وعلى كل حال، ولا أن الآكل مصلحة أبدا وعلى الجملة، ولا أن الشراب مصلحة بكل وجه أبدا، وإنما الحق أن مقدارا من الدواء مصلحة لعلة كذا فقط، فإن زاد أو نقص أو تعدى به تلك العلة كان ضررا، وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة في حال ما، وبقدر ما، فما زاد أو تعدى به وقته كان ضررا، وما نقص عن الكفاية كان ضررا، ليس إطلاق اسم الصلاح في شيء من ذلك أولى من إطلاق اسم الضرر؛ لأن كلا الأمرين موجود في ذلك كما ذكرنا، وليس الصلاح من الله عز وجل للعبد والهدى له والخير من قبله عز وجل كذلك، بل على الإطلاق والجملة، وعلى كل حال، بل كلما زاد الصلاح وكثر، وزاد الهدى وكبر، وزاد الخير وكبر؛ فهو أفضل.
فإن قالوا: نجد الصلاة والصيام إثما في وقت ما، وأجرا في آخر.
قلنا: ما كان من هذا منهيا عنه فليس صلاحا البتة، ولا هو هدى ولا خير، بل هو إثم وخذلان وضلال، وليس في هذا كلمناكم، لكن فيما هو صلاح حقيقة وهدى حقيقة وخير حقيقة، وهذا ما لا مخلص لهم منه.