قال أبو محمد: أما قولهم قد أجمع الجميع على أن التقليد مذموم، وإن ما لا يعرف باستدلال فإنما هو أخذ تقليد؛ إذ لا واسطة بينهما، فإنهم شغبوا في هذا الإمكان، وولبوا فتركوا التقسيم الصحيح، ونعم أن التقليد لا يحل البتة، وإنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط، ولا يأخذ قوله، بل حرم علينا ذلك، ونهانا عنه، وأما أخذ المرء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افترض علينا طاعته، وألزمنا اتباعه وتصديقه، وحذرنا عن مخالفة أمره، وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد، فليس تقليدا، بل هو إيمان، (الجزء/الصفحة:4/30) وتصديق، واتباع للحق، وطاعة لله عز وجل، وأداء للمفترض، فموه هؤلاء القوم بأن أطلقوا على الحق الذي هو اتباع الحق اسم التقليد الذي هو باطل.

وبرهان ما ذكرنا: أن امرءا لو اتبع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول قاله؛ لأن فلانا قاله فقط، واعتقد أنه لو لم يقل ذلك الفلان ذلك القول لم يقل به هو أيضا، فإن فاعل هذا القول مقلد مخطئ عاص لله تعالى ولرسوله، ظالم آثم، سواء كان قد وافق قوله ذلك الحق الذي قاله الله ورسوله أو خالفه، وإنما فسق؛ لأنه اتبع من لم يؤمر باتباعه، وفعل غير ما أمره الله عز وجل أن يفعله.

ولو أن امرءا اتبع قول الله عز وجل، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مطيعا محسنا مأجورا غير مقلد، وسواء وافق الحق أو وهم فأخطأ.

وإنما ذكرنا هذا لنبين أن الذي أمرنا به، وافترض علينا هو اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وأن الذي حرم علينا هو اتباع من دونه، أو اختراع قول لم يأذن به الله تعالى فقط، وقد صح أن التقليد باطل لا يحل، فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلا معا، والمحسن مسيئا من وجه واحد معا، فإذ ذلك كذلك فمتبع من أمر الله تعالى باتباعه ليس مقلدا، ولا فعله تقليدا، وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره الله تعالى، فسقط تمويههم بذم التقليد، وصح أنهم وضعوه في غير موضعه، وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليدا، وبالله تعالى التوفيق.

وأما احتجاجهم بذم الله اتباع الآباء الكبراء فهو مما قلنا آنفا سواء بسوء؛ لأن اتباع الآباء والكبراء وكل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التقليد المحرم المذموم فاعله فقط، قال الله عز وجل: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) فهذا نص ما قلنا، ولله الحمد.

قال أبو محمد: وأما احتجاجهم أنه لا يعرف أي الأمرين أهدى، ولا هل يعلم الآباء شيئا أم لا إلا بالدلائل، وأن كل ما لم يصح به دليل فهو دعوى، ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قولهما، وذكرهم قول الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فإن هذا ينقسم قسمين:

فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان، ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الدلائل، فهذا فرض عليه طلب الدلائل؛ لأنه إن مات شاكا أو جاحدا قبل أن يسمع من البرهان ما يثلج صدره فقد مات كافرا، وهو مخلد في النار، وهو بمنزلة من لم يؤمن ممن شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى المعجزات، فهذا أيضا لو مات مات كافرا بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، وإنما أوجبنا على من هذه صفته طلب البرهان؛ لأن فرضا عليه طلب ما فيه نجاته من الكفر، قال الله عز وجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) فقد افترض الله عز وجل على كل أحد أن يقي نفسه النار، فهؤلاء قسم، وهم الأقل من الناس.

والقسم الثاني: من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن قلبه إلى الإيمان، ولم تنازعه نفسه إلى طلب (الجزء/الصفحة:4/31) دليل توفيقا من الله عز وجل له، وتيسيرا لما خلق له من الخير والحسنى، فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكليف استدلال، وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة، والنساء، والتجار، والصناع، والأكرة، والعباد، وأصحاب الحديث الأئمة؛ الذين يذمون الكلام والجدل والمراء في الدين.

قال أبو محمد: هم الذين قال لهم الله فيهم: (ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم)، وقال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء).

قال أبو محمد: قد سمى الله عز وجل راشدين القوم الذين زين الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم، وكره إليهم الكفر والمعاصي فضلا منه ونعمة، وهذا هو خلق الله تعالى للإيمان في قلوبهم ابتدأ وعلى ألسنتهم، ولم يذكر الله تعالى في ذلك استدلالا أصلا، وبالله تعالى التوفيق.

وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لكبرائهم؛ لأن هؤلاء مقرون بألسنتهم، محققون في قلوبهم أن آباءهم ورؤساءهم لو كفروا لما كفروا هم، بل كانوا يستحلون قتل آبائهم ورؤسائهم، والبرَأَة منهم، ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل ما سمعوا منه ما يخالف الشريعة، ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة الإسلام، وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسا، وشاهدناه في ذواتنا يقينا.

فلقد بقينا سنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه، ونحن - ولله الحمد - في غاية اليقين بدين الإسلام، وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أنفسنا في غاية السكون إليه، وفي غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك.

ولقد كانت تخطر في قلوبنا خطرات سوء في خلال ذلك ينبذها الشيطان، فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا لهما، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ سئل عن ذلك، فقالوا له: إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء ما أنه يقدم فتضرب عنقه أحب إليه أن يتكلم به، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك محض الإيمان، وأخبر أنه من وسوسة الشيطان، وأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار.

ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناها - ولله تعالى الحمد - فما زادنا يقينا على ما كنا، بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق، وصرنا كمن عرف وقد أيقن بأن الفيل موجود سماعا ولم يره، ثم رآه، فلم يزدد يقينا بصحة نيته أصلا، لكن أرانا صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة التي نشأنا عليها فقط، كالقول في الدين بالقياس، وعلمنا أنا كنا مقتدين بالخطأ في ذلك، ولله تعالى الحمد.

وإن المخالفين لنا ليعرفون من أنفسهم ما ذكرنا إلا أنهم يلزمهم أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر قبل استدلالهم ولا بد.

فصح بما قلنا أن كل من أمحض اعتقاد الحق بقلبه، وقاله بلسانه، فهم مؤمنون محققون، وليسوا مقلدين أصلا، وإنما كانوا مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أننا إنما نتبع في الدين آباءنا وكبراءنا فقط، ولو أن (الجزء/الصفحة:4/32) آباءنا وكبراءنا تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لتركناه، فلو قالوا هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارا غير مؤمنين؛ لأنهم إنما اتبعوا آبائهم وكبراءهم الذين نهوا عن اتباعهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمروا باتباعه، وبالله تعالى التوفيق.

وإنما كلف الله تعالى الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين يعني الكفار المخالفين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نص الآية، ولم يكلف قط المسلمين الإتيان بالبراهين، وإلا سقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان، والفرق بين الأمرين واضح، وهو أن كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فلا برهان له أصلا، فكلف المجيء بالبرهان تبكيتا وتعجيزا إن كانوا صادقين، وليسوا صادقين بلا برهان لهم، وأما من اتبع ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق الذي قامت البراهين بصحته، ودان بالصدق الذي قامت الحجة البالغة بوجوبه، فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم، حسبه أنه على الحق الذي صح بالبرهان، ولا برهان على ما سواه، فهو محق، والحمد لله رب العالمين.

وأما قولهم: ما لم يكن علما فهو شك وظن، والعلم: هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة، أو استدلال.

قالوا: والديانات لا تعرف صحتها إلا بالاستدلال، فإن لم يستدل المرء فليس عالما، وإذا لم يكن عالما فهو جاهل شاك أو ظان، وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر.

قال أبو محمد: فهذا ليس كما قالوا؛ لأنهم قضوا قضية باطلة فاسدة، بنوا عليها هذا الاستدلال، وهي إقحامهم في حد العلم قولهم: عن ضرورة أو استدلال، فهذه زيادة فاسدة لا نوافقهم عليها، ولا جاء بصحتها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا لغة، ولا طبيعة، ولا قول صاحب.

وحد العلم على الحقيقة: أنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط، وكل من اعتقد شيئا على ما هو به ولم يتخالجه شك فيه فهو عالم به، وسواء كان عن ضرورة حس، أو عن بديهة عقل، أو عن برهان استدلال، أو عن تيسير الله عز وجل له، وخلقه لذلك المعتقد في قلبه، ولا مزيد.

ولا يجوز البتة أن يكون محقق في اعتقاد شيء كما هو ذلك الشيء، وهو غير عالم به، وهذا تناقض وفساد وتعارض، وبالله تعالى التوفيق.

وأما قولهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساءلة الملك: فلا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم، كما هو لمجرده؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه: (فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو رسول الله) ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فأما المستدل، فحسبنا فوز المؤمن الموقن كيف كان إيمانه ويقينه.

وقال عليه الصلاة والسلام: (وأما المنافق أو المرتاب) ولم يقل غير المستدل، فيقول: (سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) فنعم هذا قولنا؛ لأن المنافق والمرتاب ليسا موقنين ولا مؤمنين، وهذا صفة مقلد للناس لا محقق، فظهر أن هذا الخبر حجة عليهم كافية، وبالله تعالى التوفيق.

وأما قولهم: إن الله عز وجل قد ذكر الاستدلال في غير موضع من كتابه، وأمر به، وأوجب العلم به، والعلم لا يكون إلا عن استدلال، فهذه أيضا زيادة أقحموها، وهي قولهم: وأمر به، فهذا لا يجدونه أبدا، ولكن الله تعالى ذكر (الجزء/الصفحة:4/33) الاستدلال وحض عليه، ونحن لا ننكر الاستدلال، بل هو فعل حسن مندوب إليه، محضوض عليه كل من أطاقه؛ لأنه تزود من الخير، وهو فرض علي كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق، نعوذ بالله عز وجل من البلا.

وإنما ننكر كونه فرضا على كل أحد، لا يصح إسلام أحد دونه، هذا هو الباطل المحض.

وأما قولهم: إن الله تعالى أوجب العلم به فنعم.

وأما قولهم: والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذا هي الدعوى الكاذبة التي أبطلناها آنفا، وأول بطلانها أنها دعوى بلا برهان، وبالله تعالى العزيز الحكيم نتأيد.

قال أبو محمد: هذا كلما شنعوا به قد نقضناه، والحمد لله رب العالمين، فسقط قولهم؛ إذ تعرى من البرهان، وكان دعوى منهم مفتراة، لم يأت بها نص قط، ولا إجماع، وبالله التوفيق.