وأما قول الجبائي فإنه تعلق فيه بفعل عمر رضي الله عنه في الشورى؛ إذ قلدها ستة رجال، وأمرهم أن يختاروا واحدا منهم، فصار الاختيار منهم بخمسة فقط.

قال أبو محمد: وهذا ليس شيئا لوجوه:

أولها: أن عمر لم يقل أن تقليد الاختيار أقل من خمسة لا يجوز، بل قد جاء عنه أنه قال: إن مال ثلاثة منهم إلى واحد، وثلاثة إلى واحد، فاتبعوا الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فقد أجاز عقد ثلاثة.

ووجه ثان: وهو أن فعل عمر رضي الله عنه لا يلزم الأمة حتى يوافق نص قرآن أو سنة، وعمر كسائر الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز أن يخصه بوجوب اتباعه دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم.

والثالث: أن أولئك الخمسة رضي الله عنهم قد تبرءوا من الاختيار، وجعلوه إلى واحد منهم، يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلا للإمامة، وهو عبد الرحمن بن عوف، وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك، فقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد.

فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لأن خمسة من فضلاء المسلمين قلدوه.

قيل له: إن كان هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله سواء بسواء ممن قال لك: إنما صح عقد أولئك الخمسة لأن الإمام الميت قلدهم ذلك، ولولا ذلك لم يجز عقدهم.

وبرهان ذلك: أنه إنما عقد لهم الاختيار منهم لا من غيرهم فلو اختاروا من غيرهم لما لزم الانقياد لهم، فلا يجوز عقد خمسة أو أكثر إلا إذا قلدهم الإمام ذلك.

أو ممن قال لك: إنما صح عقد أولئك الخمسة لإجماع فضلاء أهل ذلك العصر على الرضا بمن اختاروه، ولو لم يجمعوا على الرضا به لما جاز عقدهم.

وهذا مما لا مخلص منه أصلا؛ فبطل هذا القول بيقين لا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين.