وهكذا القول في الأحكام كلها من الحدود وغيرها إن أقامها الإمام الواجبة طاعته، والذي لا بد منه.
فإن وافقت القرآن والسنة نفذت، وإلا فهي مردودة لما ذكرنا.
وإن أقامها غير الإمام أو واليه فهي كلها مردودة، ولا يحتسب بها؛ لأنه أقامها من لم يؤمر بإقامتها.
فإن لم يقدر عليها الإمام فكل من قام بشيء من الحق حينئذ نفذ لأمر الله تعالى لنا بأن نكون قوامين بالقسط، ولا خلاف بين أحد من الأمة إذا كان الإمام حاضرا متمكنا، أو أميره، أو واليه، فإن من بادر إلى تنفيذ حكم هو إلى الإمام؛ فإنه إما مظلمة ترد، وإما عزل لا ينفذ، على هذا جرى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع عماله في البلاد بنقل جميع المسلمين عصرا بعد عصر، ثم عمل جميع الصحابة رضي الله عنهم.
