قال أبو محمد: وأما الأحوال التي ادعتها الأشعرية فإنهم قالوا: إن هاهنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا، ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا هي موجودة ولا معدومة، ولا هي معلومة ولا هي مجهولة، ولا هي أشياء ولا هي لا أشياء.

وقالوا: من هذا علم العالم بأن له علما، ووجوده لوجوده.

قالوا: فإن قلتم: إن لكم علما بأن لكم علما بالباري تعالى، وبما تعلمونه، وأن لكم وجودا لوجودكم ما تجدونه سألناكم: ألكم علم بعلمكم بأن لكم علما، وهل لكم وجود لوجودكم ووجودكم ما تجدونه؟

فإن أقررتم بذلك؛ لزمكم أن تسلسلوا هذا أبدا إلى ما لا نهاية له، ودخلتم في قول أصحاب معمر والدهرية.

وإن منعتم من ذلك؛ سئلتم عن صحة الدليل على صحة منعكم ما منعتم من ذلك، وصحة إيجابكم ما أوجبتم من ذلك.

وكذلك قالوا في قدم القديم، وحَدَث المحدَث، وبقاء الباقي، وفناء الفاني، وظهور الظاهر، وخفاء الخافي، وقصد القاصد، ونية الناوي، وزمان الزمان، وما أشبه ذلك.

وقالوا: لو كان للباقي بقاء، ولبقاء الباقي بقاء، وهكذا أبدا إلى ما لا نهاية له، قالوا: فهذا يوجب وجود أشياء لا نهاية لها، وهذا محال.

وهكذا قالوا في قدم القديم، وقدم قدمه، وقدم قدم قدمه إلى ما لا نهاية له، وفي حدوث المحدوث، وحدث حدثه، وحدث حدث حدثه إلى ما لا نهاية له.

وهكذا قالوا في زمان الزمان، وزمان زمان الزمان إلى ما لا نهاية له، وفي فناء الفاني، وفناء فنائه، وفناء فناء فنائه إلى ما لا نهاية له.

وكذلك ظهور الظاهر، وظهور ظهوره، وظهور ظهور ظهوره إلى ما لا نهاية له.

وكذلك القصد، والقصد إلى القصد، والقصد إلى القصد إلى القصد، وهكذا إلى ما لا نهاية.

وكذلك النية، والنية للنية، والنية للنية للنية إلى ما لا نهاية له.

وكذلك تحقيق الحق، وتحقيق تحقيق الحق إلى ما لا نهاية له.

قال أبو محمد: أفكار السوء إذا ظن صاحبها أنه يدقق فيها فهي أضر عليه؛ لأنها تحرجه إلى التخليط الذي ينسبونه إلى السوفسطائية، وإلى الهذيان المحض، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

قال أبو محمد: والكلام في هذا أبين من أن يشكل على عامي، فكيف على فهم، فكيف على عالم، والحمد لله.

ونحن نتكلم على هذا - إن شاء الله عز وجل - كلاما ظاهرا لائحا، لا يخفى على ذي حس سليم، وبالله تعالى نتأيد.

فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: أما القدم فإنه من صفات الزمن ومن فيه، تقول ملك أقدم من ملك، وزمان أقدم من زمان، وشيخ أقدم من شيخ، أي أنه متقدم بزمانه عليه، والزمان متقدم بذاته على الزمان، ليس في العالم قدم قديم الأزمان، هذا هو حكم اللغة التي لا يوجد فيها غيره أصلا.

فالقدم هو التقدم، والتقدم متقدم على غيره بنفسه فقط؛ لأن القدم موجود معلوم، وهي صفة المتقدم، فلا يجوز إنكاره.

وأما قدم القديم فباطل؛ لأنه لم يأت به نص، ولا قام بوجوده دليلا، وما كان هكذا فهو باطل.

وأما وجود الموجود: فبضرورة الحس أن الموجود حق، وأنه يقتضي واجد، وأن الوجد يقتضي وجودا لما وجد، هو فعل الواجد وصفته، (الجزء/الصفحة:5/32) فهو حق لما ذكرنا، ووجود الواجد بذاته لا بوجود هو غيره؛ لأن وجود الوجود لم يأت به نص ولا برهان، وما كان هكذا فهو باطل، وأما الباري عز وجل فإنه يجد نفسه ويعلمها، ويجد ما دونه ويعلمه بذاته لا بوجود هو غيره، ولا بعلم هو غيره فقط.

وكذلك العالم منا يقتضي علما ولا بد هو فعل العالم وصفته المحمولة فيه عرضا بيقين، ويزيد ويذهب ويثبت أطوارا، هذا ما لا شك فيه، والعالم منا يعلم أنه يحمل علما بعلمه ذلك لا بعلم هو غير علمه؛ لأن العلم بالعلم لم يوجب وجوده نص ولا برهان، وما كان هكذا فهو باطل.

وكذلك الباقي مثله بلا شك، والبقاء هو اتصال وجوده مدة بعد مدة، وهذا معنى صحيح لا يجوز أن ينكره عاقل.

فأما بقاء البقاء فلم يأت بإيجاب وجود نص، ولا قام به برهان، وما كان هكذا فهو باطل، ولا يجوز أن يوصف لله تعالى ببقاء البقاء، ولا أنه باق، كما لا يوصف بالخلد، ولا بأنه خالد، ولا بالدوام، ولا بأنه دائم، ولا بالثبات، ولا بأنه ثابت، ولا بطول العمر، ولا بطول المدة؛ لأن الله عز وجل لم يسم نفسه بشيء من ذلك، لا في القرآن، ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا قام به برهان، بل البرهان قام ببطلان ذلك؛ لأن كل ما ذكرنا من صفات المخلوقين، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين، إلا أن يأتي نص بأن يسمى باسم ما، فيوقف عنده، ولأن كل ما ذكرنا أعراض فيما هو فيه، والله تعالى لا يحمل الأعراض.

وأيضا فإنه عز وجل لا في زمان، ولا يمر عليه زمان، ولا هو متحرك، ولا ساكن، لكن يقال: لم يزل الله تعالى ولا يزال.

وأما الفناء فإنه مدة للعدم تعدها أجزاء الحركات والسكون، ولا يجوز أن تكون للمدة مدة، لكنها مدة في نفسها، ولنفسها، فالقول بالزمان حق؛ لأنه محسوس معلوم.

وأما القول بزمان الزمان فهو شيء لم يأت به نص، ولا قام بصحته برهان، وما كان هكذا فهو باطل.

وأما ظهور الظاهر فهو متيقن معلوم، والظهور صفة الظاهر وفعله تقول: ظهر يظهر ظهورا، والظهور معلوم ظاهر بنفسه، ولا يجوز أن يقال: إن للظهور ظهورا؛ لأنه لم يأت به نص، ولا قام بصحته برهان، وما كان هكذا فهو باطل.

وأما خفاء الخافي فهو عدم ظهوره، والعدم ليس شيئا كما قدمنا.

وأما القصد إلى الشيء، والنية له، فإنما هما فعل القاصد والناوي، وإرادتهما الشيء، والقول بهما واجب؛ لأنهما موجودان بالضرورة، يجدهما كل أحد من نفسه، ويعلمهما من غيره علما ضروريا.

وأما القصد إلى القصد، والنية للنية فباطل؛ لأنه لم يأت به نص، ولا أوجبهما دليل، وما كان هكذا فهو باطل، والقول به لا يجوز، فهذا وجه البيان فيما خفي عليهم حتى أتوا فيه بهذا التخليط، والحمد لله رب العالمين.

قال أبو محمد: ثم نقول لهم: أخبرونا إذا قلتم: هذه أحوال أهي معان، ومسميات مضبوطة محدودة متميز بعضها من بعض أم ليست معاني أصلا، ولا لها مسميات، ولا هي مضبوطة، ولا محدودة متميز بعضها من بعض؟

فإن قالوا: ليست معاني، ولا محدودة، ولا مضبوطة، ولا متميزا بعضها من بعض، ولا لتلك الأسماء مسميات أصلا.

قيل لهم: فهذا هو معنى العدم حقا.

فلم قلتم: إنها ليست معدومة، ثم لم سميتموها أحوالا وهي معدومة، ولا تكون التسمية إلا شرعية أو لغوية، وتسميتكم هذه المعاني أحوالا ليست تسمية شرعية، ولا لغوية، ولا مصطلحا عليها لبيان ما يقع عليه فهي باطل محض بيقين.

فإن قالوا: هي معان مضبوطة، ولها مسميات محدودة، متميزة بعضها من بعض.

قيل لهم: هذه صفة الموجود ولا بد.

فلم قلتم: إنها ليست موجودة، وهذا ما لا مخلص لهم منه، وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد: ويقال لهم أيضا: هذه الأحوال التي تقولون أمعقولة هي أم غير معقولة؟

فإن قالوا: هي معقولة؛ كانوا قد أثبتوا لها معاني وحقائق من أجلها عقلت، فهي موجودة ولا بد، والعدم ليس معقولا، لكنه لا معنى لهذه اللفظة أصلا، وبالله تعالى التوفيق.

ويقال لهم أيضا: هل الأحوال في اللغة (الجزء/الصفحة:5/33) وفي المعقول إلا صفات لذي حال، وهل الحال في اللغة إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى، يقال: هذا حال فلان اليوم، وكيف كانت حالك بالأمس، وكيف يكون الحال غدا؟

فإذا الأمر هكذا ولا بد فهذه الأحوال موجودة حق مخلوقة ولا بد، فظهر فساد قولهم، وأنه من أسخف الهذيان والمحال الممتنع الذي لا يرضى به عاقل.

ويقال لهم أيضا قبل كل شيء وبعده: فمن أين سميتم هذا الاسم، يعني الأحوال، ومن أين قلتم لا هي معلومة ولا هي مجهولة، ولا حق ولا باطل، ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا معدومة ولا موجودة، ولا هي أشياء ولا غير أشياء، أي دليل حداكم على هذا الحكم، أقرآن أم سنة، أم إجماع، أم قول متقدم، أو لغة، أم ضرورة عقل، أم دليل إقناعي، أم قياس، فهاتوه ولا سبيل إليه؟

فلم يبق إلا الهذر والهوس وقلة المبالاة بما يكتبه الملكان، ويسأل عنه رب العالمين، والتهاون باستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون، ولا مزيد، ونعوذ بالله من الخذلان.

وما ينبغي لهم بعد هذا أن ينكروا على من أتى بما لا يعقل، ككون الجسم في مكانين، والجسمين في مكان واحد، وكون شيء قائما قاعدا، وكون أشياء غير متناهية في وقت واحد.

فإن قالوا: هذا كفر.

قيل لهم: بل الكفر ما جئتم به؛ لأنه إبطال الحقائق كلها.

والعجب كل العجب أنهم لا يجوزون قدرة الله تعالى على ما هو محال عندهم، وقد أتوا في هذا الفصل بعين المحال، ونعوذ بالله من الخذلان.

قال أبو محمد: وكلامهم في هذه المسألة كلام ما سمع بأسخف منه، ولا قول السوفسطائية، ولا قول النصارى، ولا قول الغالية، على أن هذه الفرق أحمق الفرق أقوالا.

أما السوفسطائية: فإنهم قطعوا على أن الأشياء باطل لا حق، أو أنها حق عند من هي عنده حق، وباطل عند من هي عنده باطل.

وأما النصارى والغالية: فإن كانت هاتان الفرقتان قد أتتا بالعظائم، فإنهم قطعوا بأنها حق.

وأما هؤلاء المخاذيل: فإنهم أتوا بقول حققوه وأبطلوه، ولم يحققوه ولا أبطلوه، كل ذلك معا في وقت واحد من وجه واحد، وهذا لا يأتي به إلا مبرسم، أو مجنون، أو ماجن يريد أن يضحك من معه.

قال أبو محمد: ونحن نتكلف بيان هذا التخليط التي أتوا به، وإن كان مكتفيا بسماعه، ولكن التزيد من إبطال الباطل ما أمكن حسن.

فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: إن قولهم: لا هي حق ولا هي باطل، فإن كل ذي حس سليم يدري أن كل ما لم يكن حقا فهو باطل، وما لم يكن باطلا فهو حق، هذا لا يعقل غيره، فكيف وقد قال الله تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال)، وقال تعالى: (ليحق الحق ويبطل الباطل)، وقال تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، وقال تعالى: (خلق كل شيء فقدره)، وقال تعالى: (إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا)، وقال: (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم).

قال أبو محمد: وهؤلاء قوم ينتمون إلى الإسلام، ويصدقون القرآن، ولولا ذلك ما احتججنا عليهم، فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أو باطل، وليس إلا علم أو جهل، وهو عدم العلم، وليس إلا وجود أو عدم، وليس إلا شيء مخلوق أو الخالق، أو لفظة العدم التي لا تقع على شيء ولا على مخلوق، فقد أكذبهم الله عز وجل في دعواهم.

ولا يشك ذو حس سليم أن ما لم يكن باطلا فهو حق، وما لم يكن حقا فهو باطل، وما لم يكن معلوما فهو مجهول، وما لم يكن مجهولا فهو معلوم، وما لم يكن شيئا فهو لا شيء، وما لم يكن لا شيء فهو شيء، وما لم يكن موجودا فهو معدوم، وما لم يكن معدوما فهو موجود، وما لم يكن مخلوقا فهو غير مخلوق، وما لم يكن غير مخلوق فهو مخلوق، هذا كله معلوم ضرورة، ولا يعقل غيره.

فإذ هذا كذلك ولا فرق بين ما قالوه في هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة، وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة معا، حق باطل معا، معلومة مجهولة معا، مخلوقة غير مخلوقة معا، شيء لا شيء معا، وهذا هو نفس قولهم ومقتضاه؛ لأنهم إذ قالوا: ليست حقا (الجزء/الصفحة:5/34) فقد أوجبوا أنها باطل، وإذ قالوا: ولا هي باطل فقد أوجبوا أنها حق، وهكذا في سائر ما قالوه.

فاعجبوا لعقول وسع هذا فيها، وسخموا به ورقهم.

وعجب آخر: وهو قولهم: إن هاهنا أحوالا، ولفظة هاهنا معناها الإثبات بلا شك، فهي موجودة ثابتة بلا شك.

قال أبو محمد: ولم يخلصوا من هذا من قول معمر في وجوب وجود أشياء لا نهاية لها، أو أن يصيروا إلى قولنا في إبطال هذه التي يسمونها أحوالا وإعدامها جملة، وما نعلم هوسا إلا وقد انتظمته هذه المقالة، ونعوذ بالله من الخذلان.