اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف، فمن قائل: إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وما زاد على ذلك فمستحب وهو مسح أسفل الخف، يقول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ومن قائل: بوجوب مسح ظهورهما

[ ص429 ]

وبطونهما. ومن قائل: بوجوب مسح ظهورهما فقط ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطونهما. ومن قائل: إن الواجب مسح باطن الخف ومسح الأعلى مستحب وهو قول أشهب.

وصل في حكم الباطن في ذلك: اعلم أن التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح متعلقه إمّا الحق كما قدمنا، وإمّا العبد الذي نزّهه، والقسمة منحصرة فما ثم إلاَّ عبد ورب وخالق ومخلوق، ولنا في هذه المسألة لفظة أعلى وأسفل، وصفة العلو لله تعالى لأنه رفيع الدرجات لذاته قال تعالى: { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } [سورة الأعلى: الآية 1] وما في القرآن أقرب نسبة إلى مسح أعلى الخف من هذه الآية. والسفل لنا، وكذلك أيضاً ظاهر الخف وباطنه أعني هاتين اللفظتين قد يكون الحق له حكم الظاهر والباطن، وقد يكون حكم الظاهر له في خرق العوائد، وحكم الباطن له في نفس العوائد وهي أكثر الآيات الدالة على الله { لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [سورة الجاثية: الآية 5] فتارة يعلق التنزيه بالأعلى سبحانه وتعالى حقيقة وهو حد الواجب من ذلك. ويستحب إطلاق التنزيه على العبد من حيث أن عمله لذلك يعود عليه، وهذا على مذهب من يرى أن الواجب مسح أعلى الخف ويستحب مسح أسفله.

وتارة يعلق التنزيه بالحق سبحانه ظاهراً وباطناً، وهو الذي لا يرى في الوجود إلاَّ الله لغلبة سلطان المشاهدة والتجليات عليه فيرى الحق ظاهراً وباطناً، فلا يقع منه تنزيه إلاَّ على الحق سبحانه، والتنزيه نسبة عدمية لا وجودية، وهو الذي يوجب مسح ظهور الخفين وبطونهما، وتارة يعلق التنزيه بالله تعالى لكماله في ذاته، ولا يستحب تنزيه الخلق للنقص الذاتيّ الذي هو له فيقع في الكذب إن نزّهه، فيرى أنه لو تنزّه الممكن يوماً ما من جهة ما لصفة كمال هو عليها لكان من حيث تلك الصفة غنياً عن الله ومقاوماً له، ومحال على الخلق أن يكونوا على صفة يكون لهم بها الغنى عن الله فإنهم من جميع الوجوه فقراء إلى الله { وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [سورة فاطر: الآية 15] فمنع من استحباب مسح أسفل الخف وقال: ما ثم منزّه إلاَّ الله العليّ الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال، وهذا كما قلنا مذهب من يرى مسح أعلى الخف ولا يستحب مسح أسفله.

وتارة يعلّق التنزيه أعني وجوبه من اسمه الباطن ويقول: إن الباطن محل يبعد العثور على ما يستحقه من نعوت الجلال لبطونه، فيكون الواجب تنزيه الحق في اسمه الباطن من أثر الحجاب الذي حكم عليه أن يكون باطناً لا يدرك، والله أعلى وأجل أن يحوطه حجاب، فوجب تنزيهه من حيث اسمه الباطن، فهذا وجه من أوجب مسح الباطن من الخف كأشهب، واستحبّ مسح أعلاه وهو الاسم الظاهر فيقول: واستحبّ تنزيه الحق في اسمه الظاهر وهو تجليه في الصورة لعباده فينزّهه عن التقييد بها، ولكن التنزيه الذي لا يخرجه عن العلم أنه عيّن تلك الصورة فإنه أعلم بنفسه من العقل به ومن كل عالم سواه به، وقد قال عن نفسه إنه هو الذي يتجلّى لعباده في تلك الصورة كما ذكره مسلم في صحيحه، فيكون تنزيهه عند ذلك أنه لا يتقيد بصورة أي لا تقيده صورة بل يتجلّى في أيّ صورة يظهر بها لعباده، ومن هذه الحقيقة التي هو عليها في نفسه ذكر لنا في خلقنا بعد تسويتنا وتعديلنا في أيّ صورة ما شاء ركبنا، كما إنه في أي صورة شاء تجلّى لعباده، وهنا سرّ إلهيّ نبّهك عليه لتعرفه به، فنزّهه صاحب هذا المذهب في ظهوره استحباباً عن دوام التجلّي في تلك الصورة بالإقامة فيها في عينك فافهم فهذا حكم الباطن في تحديد المحل.