الفتوحات المكية، لابن العربي

[ الفصل الأول أبواب المعارف ] › الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة: › باب في معرفة ناقض طهارة المسح على الخف

ابحث في الصفحة

الاتفاق على أن نواقضها نواقض الوضوء كلها، وسيأتي بابه في هذا الباب فيما بعد. اختلف العلماء في نزع الخف هل هو ناقض للطهارة أم لا؟ فمن قائل: إنّ الطهارة تبطل ويستأنف الوضوء. ومن قائل: تبطل طهارة القدمين خاصة فيغسلهما ولا بدّ على ما تقدّم من الاختلاف في الموالاة. ومن قائل: لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم وبه أقول وإن استأنف الوضوء فهو أحوط ولا يؤثر في طهارته كلها إلاَّ أن يحدث ما ينقض كما سيأتي.

وصل في حكم الباطن في ذلك: أمّا حكم الباطن فيمن قال تبطل الطهارة كلها فهو سريان التنزيه في الموصوف، فإذا قبل تنزيهاً بعينه قبل سائر ما يعقل فيه التنزيه، كذلك إن بطل تنزيه ما في حق الموصوف سرى البطلان في النعوت كلها نعوت التنزيه، ومن قال: تبطل طهارة الرجل خاصة هو أن يزيل الشرع عن الحق وصفاً ما على التعيين فلا يلزم منه إزالة كل وصف يقتضي التشبيه فإن الله سبحانه نزّه نفسه

[ ص433 ]

أن يلد وما نزّه نفسه عن أن يتردّد في الأمر يريد فعله، ولا نزّه نفسه عن التدبّر، ولا نزّه نفسه عن الغضب، ومن قائل بأنه على طهره وإن نزع الخف لا حكم له ولا تأثير في الطهارة التي كان موصوفاً بها في حال لبسه خفّه، يقول: وإن نزّه الحق نفسه عن أن يلد فالوصف له باق فإنه قال: { لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء } [سورة الزمر: الآية 4] فأبقى الأمر على حكمه بقوله تعالى: { لَوْ أَرَادَ } [سورة الزمر: الآية 4] وهذا مثل قوله تعالى: { لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ } [سورة الأنفال: الآية 68] وقوله: { مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ } [سورة ق: الآية 29] وهذا ردّ على من يقول: إن الإله لذاته أوجد الممكن لا لنسبة إرادة ولا سبق علم، والصحيح ما قاله الشارع، وإن لم تكن تلك النسبة أمراً وجودياً زائداً فاعلم ذلك.