أمّا الشروط المشترطة في الصلاة فمنها أقوال، ومنها أفعال. أما الأفعال: فجميع الأفعال المباحة التي ليست أفعال الصلاة إلاَّ قتل الحية والعقرب في الصلاة فإنهم اختلفوا في ذلك واتفقوا على أن الفعل الخفيف لا يبطل الصلاة.

الاعتبار في النفس في ذلك: عقرب الهوى وحيّة الشهوة تخطر للمناجي ربّه فهل يقتلهما أو يصرفهما في مصرفهما الذي عيّن لهما الشارع لما علّم العارف أن قتلهما محال فيهوى ما عند الله بهواه ويشتهي دوام مناجاته بشهوته فيرى بأن لا يقتلهما من هذا مذهبه، ويرى قتلهما من يرى أنهما قد حالا بينه وبين مناجاته ربه. وأما الأقوال فإنها أيضاً التي ليست من أقوال الصلاة، فلم تختلف العلماء في أنها تفسد الصلاة عمداً إلاَّ أن العلماء اختلفوا من ذلك في موضعين: الموضع الواحد: إذا تكلم ساهياً. والموضع الآخر: إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة. ومن قائل وهو قول شاذ: إن من تكلم في الصلاة عامداً لإحياء نفس أو أمر كبير أنه يبني على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك وهو مذهب الأوزاعيّ. ومن قائل: إن الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يفسدها. ومن قائل: إن الكلام يفسدها كيف كان إلاَّ مع النسيان. ومن قائل: إن الكلام يفسدها مع النسيان ومع غير النسيان.

الاعتبار: المصلي يناجي ربّه فإذا ناجى غيره من أجله ما زال من مناجاة ربّه، وإذا ناجى غيره لا من أجل ربّه فقد خرج عن صلاته، والنسيان في مناجاة الحق غير معتبر إلاَّ من غلب من أصحابنا على المناجي مشاهدة الحجاب، فإن الله

[ ص507 ]

لا يناجي عبده إلاَّ من وراء حجاب كما قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ } [سورة الشورى: الآية 51] وأقرب الحجب الصورة التي يقع فيها التجلي هذا أقرب الحجب فإنه ما هو الصورة ولا غيرها، فمن شغلته الصورة عن نسبة ما هو الصورة أو شغله ما هو الصورة عن نسبة هو الصورة فهو الناسي في الحالتين، فيكون حكمه في الاعتبار كحكمه في الظاهر من الخلاف الواقع بين العلماء فافهم.