إلى سترة أو إلى غير سترة فيمرّ بين يديه شيء هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع؟ فمن قائل: لا يقطع الصلاة شيء: ومن قائل: يقطعها المرأة والكلب والحمار إذا مرّ بين يديه أو بينه وبين سترته، والذي أقول به: إن المار مأثوم وأن المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور ويدفعه ما استطاع، فإن لم يفعل ولم يدفعه فالمصلي مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه، والحدّ الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع جبهته في سجوده من الأرض، فإذا حال بينه وبين موضع سجوده فذلك المأمور بأن يدفعه ويقاتله، وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دفعه ولا قتاله، والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمّى بين يديه عند العرب إذ لم يحد الشارع في ذلك شيئاً.
الاعتبار في ذلك: الحق قبلة العبد، فمن مرّ بين الله وبين عبده بنفسه لا بربه فوباله يحور عليه، وللمصلي الذي هو المناجي أن ينبهه ويردّه عن رؤية نفسه في ذلك فإنه مأمور بالنصيحة لله ولرسوله ولعامّة المسلمين ولأئمتهم ولكافة الناس أجمعين، فإن تعين عليه موضع النصيحة ولم ينصح كان آثماً، والمناجي على حاله صحيح المناجاة على كل حال وإن كان مأثوماً، فإن كان المار خاطراً يخطر له في حال صلاته بينه وبين ربّه، فإن كان في صلاة صحيحة بقلبه فمن المحال أن يمرّ به خلاف ما هو به بحسب الآية التي يكون فيها أو الذكر، وأما غير ذلك فلا يجد منفذاً. وأما إن كان ساهياً عن نفسه ومرّت الخواطر فلا يخلو في أول العقد والاستحضار إن كان حاضراً مع ربّه، فلا يبالي بما خطر له وصلاته صحيحة فإنه حاضر مع نفسه أنه مناج ربّه، فإن كان ممّن يناجي ربّه في كل شيء في حال صلاته كعمر بن الخطاب، أو يرى أن كل شيء صادر عن الحق في حال مناجاته بينه وبين ربّه كأبي بكر فصلاته في باطنه صحيحة، وذلك الصادر لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون، فإن لم يكن فلا شيء عليه، وإن كان ذا إرادة فلا يخلو إما أن يكون مجبوراً في مروره بين يديه في عين اختياره عنده أو لا يكون إلاَّ مختاراً، فالمختار يأثم والمجبور ليس بآثم.