اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء محصورة في المولدات من معدن ونبات وحيوان. فالمعدن: الذهب والفضة، والنبات: الحنطة والشعير والتمر. والحيوان: الإبل والبقر والغنم، هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا. وأما الزبيب ففيه خلاف.

[ ص678 ]

الاعتبار في ذلك: الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء البصر والسمع واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب، ففي كل عضو وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة واجبة يطلب الله بها العبد في الدار الآخرة. وأما صدقة التطوّع فعلى كل عرق في الإنسان صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلامي مِنَ الإِنْسَانِ صَدَقَةٌ» والسلامي عروق ظهر الكف وقيل العروق، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكذلك التحميد والتكبير فالزكاة التي في هذه الأعضاء هي حق الله تعالى الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء الثمانية، كما أوجبها في هذه الثمانية من الذهب والورق وسائر ما ذكرنا ممّا تجب فيه الزكاة بالاتفاق، فتعين على المؤمن آداء حق الله تعالى في كل عضو، فزكاة البصر ما يجب لله تعالى فيه من الحق كالغض عن المحرّمات والنظر فيما يؤدّي النظر إليه من القربة عند الله كالنظر في المصحف وفي وجه العالم وفي وجه من يسرّ بنظرك إليه من أهل وولد وأمثالهم، وكالنظر إلى الكعبة إذا كنت لها مجاوراً، فإنه قد ورد: «أَنَّ لِلْنَاظِرِ إِلَى الْكَعْبَةِ عِشْرِينَ رَحْمَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِلطَائِفِ بِهَا سِتِّينَ رَحْمَةً» وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلفة في الإنسان من تصرفها فيما ينبغي وكفّها عمّا لا ينبغي.

بيان وإيضاح: واعلم أن هذه الأصناف قد أحاطت بمولدات الأركان كما قلنا وهي: المعدن والنبات والحيوان، وما ثم رابع، ففرض الله الزكاة في أنواع مخصوصة من كل جنس من المولدات لطهارة الجنس، فتطهر النوع بلا شك من الدعوى التي حصلت فيه من الإنسان بالملك فإنّ الأصل فيه الطهارة من حيث أنه ملك لله مطلقاً، وذلك أنّ الأصل الذي ظهرت عنه الأشياء من أسمائه القدوس وهو الطاهر لذاته من دنس المحدثات، فلما ظهرت الأشياء في أعيانها وحصلت فيها دعاوى الملاك بالملكية طرأ عليها من نسبة الملك إلى غير منشئها ما أزالها عن الطهارة الأصلية التي كانت لها من إضافتها إلى منشئها قبل أن يلحقها هذا الدنس العرضي بملك الغير لها، وكفى بالحدث حدثاً، وهذه الأجناس لا تصرف لها في أنفسها، فأوجب الله على مالكها فيها الزكاة وجعل ذلك طهارتها، فعين الله فيها نصيباً يرجع إلى الله عن أمر الله لينسبها إلى مالكها الأصليّ فتكتسب الطهارة، فإنّ الزكاة إنما جعلها الله طهارة الأموال وكذلك في الاعتبار، فإن هذه الأعضاء المكلفة هي طاهرة بحكم الأصل فإنها على الفطرة الأولى ولا تزول عنها تلك الطهارة والعدالة. ألا تراها تستشهد يوم القيامة وتقبل شهادتها لزكاتها الأصلية وعدالتها، فإن الأصل في الأشياء العدالة لأنها عن أصل طاهر والجرحة طارئة، قال تعالى: { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } [سورة الإسراء: الآية 36] وقال: { يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم } [سورة النور: الآية 24] وقال تعالى: { وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ً } [سورة فصلت: الآية 21] وقال تعالى: { وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ } [سورة فصلت: الآية 22] فهذا كله إعلام من الله لنا أن كل جزء فينا شاهد عدل زكي مرضي، وذلك بشرى خير لنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صورة الخير فيها، فإن الأمر إذا كان بهذه المثابة يرجى أن يكون المآل إلى خير، وإن دخل النار فإنّ الله أجلّ وأعظم وأعدل من أن يعذب مكرهاً مقهوراً وقد قال: { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ } [سورة النحل: الآية 106] .

وقد ثبت حكم المكره في الشرع وعلم حدّ المكره الذي اتفق عليه والمكره الذي اختلف، وهذه الجوارح من المكرهين المتفق عليهم أنهم مكرهون، فتشهد هذه الأعضاء بلا شك على النفس المدبرة لها السلطانة عليها، والنفس هي المطلوبة عند الله عن حدوده والمسؤولة عنها، وهي مرتبطة بالحواس والقوى لا انفكاك لها عن هذه الأدوات الجسمية الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قولها، ولا عذاب للنفس إلاَّ بوساطة تعذيب هذه الجسوم، وهي التي تحسّ بالآلام المحسوسة لسريان الروح الحيواني فيها، وعذاب النفس بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة وما ترى في رعيتها ممّا تحسّ به من الآلام ويطرأ عليها من التغييرات كل صنف بما يليق به من العذاب، وقد أخبر بمآلها لإيمانها إلى السعادة لكون المقهور غير مؤاخذ بما جبر عليه، وما عذبت الجوارح بالألم إلاَّ لإحساسها أيضاً باللذة فيما نالته من حيث حيوانيتها فافهم، فصورتها صورة من أكره على الزنى وفيه خلاف، والنفس غير مؤاخذة بالهم ما لم تعمل ما همّت

[ ص679 ]

به بالجوارح، والنفس الحيوانية مساعدة بذاتها مع كونها من وجه مجبورة فلا عمل للنفوس إلاَّ بهذه الأدوات، ولا حركة في عمل للأدوات إلاَّ بالأغراض النفسية، فكما كان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع، ثم تفضي عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين فيرتفع العذاب الحسيّ ثم يقضي حكم الشرع الذي رفع عن النفس ما همّت به فيرتفع أيضاً العذاب المعنوي عن المؤمن، فلا يبقى عذاب معنوي ولا حسيّ على أحد من أهل الإيمان، وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل لوجود اللذة فيه وأيام النعيم قصار تكون مدّة العذاب على النفس الناطقة والحيوانية الدراكة مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل، فإنّ أنفاس الهموم طوال، فما أطول الليل على أصحاب الآلام، وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم، فزمان الشدّة طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير.

إفصاح: واعلم أن للزكاة نصاباً وحولاً أي مقداراً في العين والزمان، كذلك الاعتبار في زكاة الأعضاء لها مقدار في العين والزمان، فالنصاب بلوغ العين إلى النظرة الثانية فإنها المقصودة والإصغاء إلى السماع الثاني وكذلك الثواني في جميع الأعضاء لأجل القصد والمقدار الزماني يصحبه، فلنذكر ما يليق بهذا الباب مسألة مسألة على قدر ما يلقى الله عزّ وجلّ في الخاطر من ذلك، والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم.