فمن قائل: يحسب ذلك عليه في النصاب. ومن قائل: لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ويأكل.
الاعتبار: ثمر الإنسان وزرعه أعماله، وأعماله واجبة ومندوب إليها ومباحة خاصة. وأما المكروه والمحظور فلا دخول لهما هنا ولا سيما المحظور خاصة في الزكاة، وقد يدخل في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظور، وذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلاً من غير أن تكون مشوبة بطاعة، وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فالطاعة التي تشوب كل معصية هي الإيمان بها أنها معصية، وكما هي طاعة في عين معصية فهي قرب في عين بعد، فذلك الإيمان هو زكاتها فيطهر المحظور بالإيمان فهو قوله تعالى: { يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } [سورة الفرقان: الآية 70] فإذا أعطى هذا القدر في عمل المعصية وقع الترجي للعبد من الله في القبول وهو قوله تعالى: { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا } [سورة التوبة: الآية 102] وهؤلاء منهم { عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ } [سورة التوبة: الآية 102] أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول والغفران وتبديل السيئات، فهذه عناية الزكاة أثرت في الحظر.
وأمّا في أعمال الطاعات فنصابها الذي تجب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة وهو الذي يخصّ النفس، فإن الزكاة وإن كانت حق الله فما هي حق الله إلاَّ من حيث إنه شرعها فهي راجعة إلينا، فإن الله عين مصارفها بذكر الأصناف الذين يأخذونها، فتصدّق الله على الإنسان بالمباح في الثمانية الأعضاء من جميع أعماله، فتلك الزكاة التي أعطاها الله من جميع أعماله، وذلك لفقره ومسكنته وعمله وتألّفه على طاعة ربه، واجتماعه من حيث إيمانه عليها وفكّاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات، وإن اندرجت فيها أعني الواجبات لأنه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح إلى غير ذلك، فمن حسبه عليه في النصاب فلكونه من جملة ما شرع له لأن المباح مشروع كالواجب، فلهذا يتصرّف فيه تصرّف من أبيح له لا تصرّف الطبع، ومن قال: لا يحسب عليه فلكونه وإن كان مباحاً إنما راعى سقوط التكليف في المباح لأن المكلف لا فيكون مخيراً، فإن التكليف مشقة والتخيير لا مشقة فيه وإن تضمن الحيرة والتردّد.