فمن قائل: المرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرر. ومن قائل: إنه المرض الغالب. ومن قائل: إنه أقل ما ينطلق عليه اسم مرض وبه أقول وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

[ ص739 ]

الاعتبار: المريد تلحقه المشقة وهو صاحب مكابدة وجهد، ومن أجل ذلك شرع لنا { وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [سورة الفاتحة: الآية 5] وقال تعالى: { وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ } [سورة البقرة: الآية 45] فيعينه الاسم القويّ على ما هو بصدده فهذا مرض يوجب الفطر وأمّا من اعتبر المرض بالميل وهو الذي ينطلق عليه اسم مرض وهو مذهب محمد بن عبد الجبار النفريّ صاحب المواقف من رجال الله كذا أحسبه، والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة فإنه بين حق وخلق وبين حق وحق من حيث الأسماء الإلهيّة، وكل طرف يدعوه إلى نفسه فلا بدّ له من الميل إمّا عنه أو إليه، به أو بنفسه بحسب حاله، ولا سيما أهل طريق الله فإنهم في مباحهم في حال ندب أو وجوب فلا يخلص لهم مباح أصلاً، فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كفتا ميزانه على الاعتدال، والإنسان هو لسان الميزان فلا بدّ فيه من الميل إلى جانب داعي الحق، وهذا هو اعتبار من يقول بالفطر فيما ينطلق عليه اسم مرض، وأن الله عند المريض بالإخبار الإلهيّ الثابت، ألا تراه يلجأ إليه ويكثر من ذكره على أيّ دين كان أو نحلة؟ فإنه بالضرورة يميل إليه، ويظهر لك ذلك بيناً في طلب النجاة ممّا هو فيه، فإن الإنسان بحكم الطبع يجري إذا مسّه الضرّ إلى طلب من يزيله عنه وليس إلاَّ الله، قال تعالى: { وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ } [سورة الإسراء: الآية 67] وإن جهل الطريق إليها فما جهل الاضطرار فإنه حاله ذوقاً ونحن إنما نراعي القصد وهو المطلوب. وأمّا من اعتبر المرض الغالب فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعال فإنه ميل عن الحق في الأفعال إذ هي له، والموافق والمخالف يميل بها إلى العبد سواء مال اقتداراً أو خلقاً أو كسباً، فهذا ميل حسيّ شرعيّ وهو قولهم: { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ } [سورة آل عمران: الآية 53] فأضافوا الإيمان إليهم إيجاداً، وقول الله لهم: { آمِنُواْ بِاللّهِ} [سورة النساء: الآية 136] تقرير الصحة ما نسبوه من الأفعال إليهم بهذه الإضافة فهذا هو الشرعيّ فهذا بمنزلة المرض وأنه الميل الغالب لأنه بين الحق والخلق.