الفتوحات المكية، لابن العربي

[ الفصل الأول أبواب المعارف ] › الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم › وصل في فصل المغمى عليه والذي به جنون

ابحث في الصفحة

اتفق الفقهاء على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون، فمنهم من أوجب القضاء عليه. ومنهم من لم يوجب القضاء وبه أقول، وكذلك عندي في المغمى عليه، واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسداً للصوم، فمن قائل: أنه مفسد. ومن قائل: أنه غير مفسد. وفرّق قوم بين أن يكون أغمي عليه قبل الفجر أو بعد الفجر، وقوم قالوا: إن أغمي عليه بعدما مضى أكثر النهار أجزأه، وإن أغمي عليه أوّل النهار قضى.

الاعتبار: الإغماء حالة فناء والجنون حالة وله، وكل واحد من أهل هذه الصفة ليس بمكلف فلا قضاء عليه، على أن القضاء في أصله عندنا لا يتصوّر في الطريق، فإن كل زمان له وارد يخصّه فما ثم زمان يكون فيه حكم الزمان الذي مضى، فما مضى من الزمان مضى بحاله وما نحن فيه فنحن تحت سلطانهِ، وما لم يأت فلا حكم له فينا، فإن قالوا: قد يكون من حكم الزمان الحالي الذي هو الآن قضاء ما كان له أداؤه في الزمان الأوّل، قلنا له: فهو مؤدّ إذن، إذ هذا زمان أداء ما سميته قضاء، فإن أردت به هذا فمسلم في الطريق فأنت سميته قاضياً، وزمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى ولا بما يأتي فإنه موجود بين طرفي عدم، فلا علم له بالماضي ولا بما جاء به ولا بما فات صاحبه منه، وقد يشبه ما يأتي به زمان الحال ما أتي به زمان الماضي في الصورة لا في الحقيقة، كما تشبه صلاة العصر في زمان الحال الوجوديّ صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي في أحوالها كلها حتى كأنها هي، ومعلوم أن حكم العصر ما هو حكم الظهر، حتى لو رأينا شخصاً محافظاً على الصلوات في أوقاتها واتفق أنه نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر فرأيناه يصلي أربعاً في ذلك الوقت صلاة الظهر ويغلب علينا أنه يصلي العصر للشبه الكثير الذي بينهما وليست هذه هذه.