مناسبته: أنَّ إنكار المقرّ سبب للخصومة المستدعية للصُّلح (هو) لغةً: اسم من المصالحة. وشرعاً: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة. (وركنه: الإيجاب) مطلقاً (والقبول) فيما يتعين، أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول. «عناية» . وسيجيءُ. (وشرطه: العقل) لا البلوغ والحرية (فصحّ من صبيّ مأذون إن عري) صلحه (عن ضرر بين و) صحَّ (من عبد مأْذون ومكاتب) لو فيه نفع (و) شرطه أيضاً (كون المصالح عليه معلوماً إن كانَ يحتاج إلى قبضه و) كون (المصالح عنه حقاً يجوز الاعتياض عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير معلوماً كان) المصالح عنه (أو مجْهولاً لا) يصح (لو) المصالح عنه (مما لا يجوز الاعتياض عنه) وبينه بقوله (كحق شفعة وحدّ قذف وكفالة بنفس) ويبطل به الأول والثالث، وكذا الثاني لو قبل الدفع للحاكم لا حدّ زنا وشرب مطلقاً (وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعي به مما لا يتعين بالتعيين) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك، لأنَّه إِسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط (وإن كان مما يتعين) بالتعيين (فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنَّه كالبيع. «بحر» (وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه) وعنه لو مقراً (وهو صحيح مع إِقرار أَو سكوت أو إِنكار فالأول) حكمه (كبيع إن وقع عن مال بمال) وحينئذ (فتجري فيه) أَحكام البيع كـ (الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل) المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه لأنَّه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل (وما استحق من المدعي) أي: المصالح عنه (يرد المدعي حصته على العوض) أي: البدل إن كلاَّ فكلاَّ، أو بعضاً فبعضاً (وما استحق من البدل يرجع) المدعي (وبحصته من المدعى) كما ذكرنا لأنَّه معاوضة وهذا حُكمها (و) حكمه (كإجارة إن وقع) الصلح (عن مال بمنفعة) كخدمة عبد وسكنى دار (فشرط التوقيت فيه) إن احتيج إِليه وإِلاَّ لا كصبغ ثوب (ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر. ابن كمال. لأنَّه حكم الإجارة (والأخيران) أي: لصلح بسكوت أو إنكار (معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر) وحينئذ (فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي: مع سكوت أو إنكار، لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته، فإن كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة، لأنَّ بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل. «شرنبلالية» (وتجب في صلح) وقع (عليها بأحدهما) أو بإِقرار، لأنَّ المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه (وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه) فيخاصم المستحق لخلوّ العوض عن الغرض (وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى،لأنَّ إِقدامهُ على المبايعة إِقرار بالملكية. عيني وغيره (وهلاك البدل) كلاًّ أو بعضاً (قبل التسليم له) أي: للمدعي (كاستحقاقه) كذلك (في الفصلين) أي: مع إقرار أو سكوت وإنكار، وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله. عيني (صالح عن) كذا نسخ المتْن والشرح، وصوابه «على» (بعض ما يدعيه) أي: عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء، فلو ادعى عليه داراً فصالحه على بيت معلوم منها، فلو من غيرها صح. قَهستاني (لم يصحَّ) لأن ما قبضه من عين حقه وإِبْراء عن الباقي، والإِبراء عن الأَعيان باطل. قَهستاني. وحيلة صحته ما ذكره بقوله (إِلاَّ بزيادة شيء) آخر كثوب ودرهم (في البدل) فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي (أو) يلحق به (الإِبْراء عن دعوى الباقي) لكنَّ ظاهر الرواية الصِّحَّة مطلقاً. «شرنبلالية» . ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية «للبزَّازية» وفي الجلالية لشيخ الإِسلام، وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأَعيان باطل، معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكاً للمدعى عليه، ولذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في الحكم، وأما الصلح على بعض الدين فيصح ويبرأ عن دعوى الباقي: أي قضاء لا ديانة، فلذا لو ظفر به أخذه. قَهستاني. وتمامه في أَحكام الدين من «الأَشباه» ، وقد حققته في «شرح الملتقى» .

(وصحَّ) الصلح (عن دعوى المال مطلقاً) ولو بإِقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى (المنفعة) ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقاً على مال) ويثبت الولاء لو بإِقرار، وإلاَّ لا إلاَّ ببينة. «درر» .

قُلتُ: ولا يعود، بالبينة رقيقاً، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي، لأنَّه بأخذ البدل باختياره نزل بائعاً فليحفظ (و) عن دعوى الزوج (النكاح) على غير مزوجة (وكان خلعاً) ولا يطيب لو مبطلاً، ويحل لها التزوّج لعدم الدخول، ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصحَّ. «وقاية» و «نقاية» و «درر» و «ملتقى» . وصحَّحَهَ في «المجْتبى» و «الاختيار» ، وصحَّحَ الصِّحَّة في «درر» البحار (وإن قتل العبد المأذون له رجلاً عمداً لم يجز صلحه عن نفسه) لأنَّه ليس من تجارته فلم يلزم المولى، لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد له) أي: للمأذون (رجلاً عمداً وصالحه) المأذون (عنه جاز) لأنَّه من تجارته والمكاتب كالحر (والصُّلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز) كصلحه بعرض (فلا تقبل بينة الغاصب بعده) أي: الصُّلح على (أن قيمته أقل مما صالح عليه) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيءٍ (لو تصادقا بعده أنَّها أقل) «بحر» .

(ولو أعتق موسر عبداً مشتركاً فصالح) الموسر (الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز) لأنَّه مقدر شرعاً فبطل الفضل اتفاقاً (كالصلح في) المسألة (الأولى) على أَكثر من قيمة المغصوب (بعد القضاء بالقيمة) فإنَّه لا يجوز، لأنَّ تقدير القاضي كالشارع (وكذا لو صالح بعرض صح، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغْصوب تلف) لعدم الربا (و) صح (في) الجناية (العمد) مطلقاً ولو في نفس مع إِقرار (بأَكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الربا، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأَنَّ الدية في الخطأ مقدرة، حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان بشرط المجْلس لئلا يكون ديناً بدين، وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس آخر، ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه. اختيار (وكل) زيد عمراً (بالصُّلح عن دم عمْد أو على بعض دين يدعيه) على آخر من مكيل وموزون (لزم بدله الموكل لأنَّه إِسقاط فكان الوكيل سفيراً، إِلاَّ أَن يَضمنَهُ الوكيل) فيؤاخذ بضمانه (كما لو وقع الصُّلح) من الوكيل (عن مال بمال عن إِقرار) فيلزم الوكيل لأنه حينئذ كبيع (أما إذا كان عن إنكار لا) يلزم الوكيل مطلقاً. «بحر» و «درر» (صالح عنه) فضولي (بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف) الصلح (إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم) المال صح وصار متبرّعاً في الكل إِلاَّ إذا ضمن بأمره. عزمي زاده (وإِلاَّ) يسلم في الصُّورة الرابعة (فهو موقوف، فإن أَجازَهُ المدعى عليه جاز ولزمه) البدل (وإِلاَّ بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأَحكام) الخمسة (كالصُّلح. ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له) البدل (لو صادقاً في دعواه وقيل) قائله صاحب الأَجْناس (لا) يطيب لأنه بيع معنى وبيع الوَقف لا يصحُّ (كل صلح بعد صلح فالثاني باطل، وكذا) النكاح بعد النِّكاح والحوالة بعد الحوالة و (الصلح بعد الشِّراء) والأَصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل، إِلاَّ في ثلاث مذكورة في بيوع «الأَشباه»: الكفالة، والشِّراء، والإِجارة، فلتراجع (أقام) المدعى عليه (بينة بعد الصُّلح عن إنكار أنَّ المدعي قال قبله) قبل الصلح (ليس لي قبل فلان حق، فالصُّلح ماض) على الصِّحَّة. (ولو قال) المدعي (بعده ما كان لي قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل) الصُّلح. «بحر» . قال المصنف: وهو مقيد لإِطلاق «العمادية» ، ثم نقل عن دعوى «البزَّازية» أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل، فيحرر (والصُّلح عن الدعوَى الفاسدة يصح، وعن الباطلة لا) والفاسدة ما يمكن تصحيحها. «بحر» ، وحرر في «الأَشباه» أنَّ الصُّلح عن إِنكار بعد دعوى فاسدة فاسداً لا في دعوى بمجْهول فجائز، فليحفظ (وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصُّلح غير صحيح مطلقاً) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى، كما اعتَمدهُ صَدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه (وصح الصُّلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصحِّ) الأَصل أنَّه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير. «مجتبى» . بخلاف دعوى حد ونسب. «درر» (الصُّلح إن كان بمعنى المعاوضة) بأن كان ديناً بعين (ينتقض بنقضهما) أي: بفسخ المتصالحين (وإِن كانَ لا بمعناها) أي: المعاوضة بل بمعنى استيفاء البعض وإِسقاط البعض (فلا) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود. «قنية» و «صيرفية» . فليحفظ.

(ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبداً أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح) في الصُّور الثلاث. «سراجية» . قيد بعدم دعوى الهلاك لأنَّه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح، به يفتى. «خانية» (ويصح) الصُّلح (بعد حلف المدعى عليه دفعاً للنزاع) بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أَصل الدعوى لم تقبل إِلاَّ في الوصيّ عن مال اليتيم على إِنكار إِذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصَّبي فأقامها تقبل، ولو طالب يمينه لا يحلف. «أَشباه» (وقيل لا) جزم بالأول في «الأَشباه» ، وبالثاني في السراجية، وحكاهما في «القنية» مقدماً للأول (طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إِقراراً) بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح. «بزازية» (بخلاف طلب الصُّلح) عن المال (والإِبْراء عن المال) فإنَّه إِقرار. «أَشباه» (صالح عن عيب) أو دين (وظهر عدمه أو زال) العيب (بطل الصُّلح) ويرد ما أخذه. «أَشباه» و «درر» .