حاشية ابن عابدين[متن الدر المختار] › [الكتاب التاسع والأربعون]: الرهنِ › كتَابُ الرهنِ

ابحث في الصفحة

مناسبته أنَّ كلاّ من الرهن والصَّيد سبب لتحصيل المال.

(هو) لغة: حبس الشيء. وشرعاً: (حَبْس الشيء ماليّ) أي: جعله محبوساً لأنَّ الحابس هو المرتهن (بحق يمكن استيفاؤه) أي: أخذه (منه) كلاًّ أو بعضاً كأن كان قيمة المرهون أقل من الدين (كالدين) كاف الاستقصاء لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن إِلاَّ إذا صار ديناً حكماً كما سيجيءُ (حقيقة) وهو دين واجب ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط كثمن عبد أو خل وجد حراً أو خمراً (أو حكماً) كالأَعيان المضمونة بالمثل أو القيمة (كما سيجيءُ) .

(وينعقد بإيجاب وقبول) حال كونه (غير لازم) وحينئذ فللراهن تسليمه والرجوع عنه كما في الهبة (فإذا سلمه وقبضه المرتهن) حال كونه (محوزاً) لا متفرقاً كثمر على شجر (مفرغاً) لا مشغولاً بحق الراهن كشجر بدون الثمر (مميراً) لا مشاعاً ولو حكماً بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح (لزم) أفاد أن القبض شرط اللزوم كما في الهبة، وصحـح في «المجتبى» أنه شرط الجواز (والتخلية) بين الرهن والمرتهن (قبض) حكماً على الظاهر (كالبيع) فإنها فيه أيضاً قبض (وهو مضمون إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين) . وعند الشافعي هو أمانة (والمعتبر قيمته يوم القبض) لا يوم الهلاك كما توهمه في «الأَشباه» لمخالفته للمنقول كما حرّره «المصنف» .

(المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار) أي: مقدار ما يريد أخذه من الدين (ليس بمضمون في الأصحِّ) كذا في «القنية» و «الأَشباه» (فإن) هلك و (ساوت قيمته الدين صار مستوفياً) دينه (حكماً، أو زادت كان الفضل أمانة) فيضمن بالتعدي (أو نقصت سقط بقدره ورجع) المرتهن (بالفضل) لأنَّ الاستيفاءَ بقدر المالية (وضمن) المرتهن (بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقاً) سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة، وخصه مالك بالباطنة (وله طلب دينه من راهنه، وله حبسه به وإن كان الرهن في يده، لأنَّ) الحبْس جزاء مطله (وله حبس رهنه بعد الفسخ) للعقد (حتى يقبض دينه أو يبرئه) لأنَّ الرهنَ لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى رهناً ما بقي القبض والدين معاً، فإذا فات أحدهما لم يبق رهناً. «زيلعي» و «درر» وغيرهما (لا الانتفاع به مطلقاً) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إِلاَّ بإذن) كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن لأنَّه رباً، وقيل: إن شرطه كان رباً، وإِلاَّ لا.

وفي «الأَشباه» و «الجواهر» : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه، ثم أفاد في الأَشباه أنَّه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك، وسيجيء آخر الرهن.

(ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن، فلو فعل) الانتفاع قبل إذنه (صار متعدياً ولم يبطل) الرهن (به. وإذا طلب) المرتهن (دينه أمر بإحضار دينه) لئلا يصير مستوفياً مرتين إِلاَّ إذا كان له حمل أو عند العدل لأنَّه لم يأتمنه. شرح «مجمع» (فإن أحضر سلم) له (كل دينه أولاً ثم) سلم المرتهن (رهنه) تحقيقاً للتسوية (وإن طلب) دينه (في غير بلد العقد) للرهن (فكذلك) الحكم (إن لم يكن للرهن مؤنة، وإن كان) لحمله مؤنة (سلم دينه وإن لم يحضره) لأنَّ الواجبَ عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان. ونقل «القَهستاني» عن «الذخيرة» أنه لو لم يقدر على إِحضاره أَصلاً مع قيامه لم يؤمر به ا هـ، فليحفظ. (و) لكن (للراهن أَن يحلفه بالله ما هلك) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكه، أما إذا لم يدّع فلا فائدة في إِحضاره، وكذا الحكم عند كل نجم حلّ كما حرره ابن الشحنة، وقال نظماً:

وَلاَ دفع ما لمْ يحضر الرهنَ أَو يَكن ــــــــــــــ بِغير مكانِ العقد والحَمْل يَعسر

كذا النَّجْم أَو لاَ دونَ دعوَى مدينِهِ ــــــــــــــ هَلاَكاً وَهَذا في النِّهَايَة يُذكر

(ولا يكلف مرتهن) قد (طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر الراهن ولا) إِحضار (ثمن رهن باعه المرتهن بأمره) أي: بأمر الراهن (حتى يقبضه) لإذنه بذلك (و) حينئذ فـ (إذا قبضه) أي: الثَّمن (يكلف إِحضاره) لقيام البدل مقام المبدل (ولا) يكلف (مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه) بثمنه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه (ولا) يكلف (من قضى بعض دينه) أو أبرأ بعضه (تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية من الدين) أو يبرئها اعتباراً بحبس المبيع.

(ويجب) على المرتهن (أَن يحفظه بنفسه وعياله) كما في «الوديعة» (وضمن إن حفظ بغيرهم) كما مر فيها (و) ضمن (بإِيداعه) وإِعارته وإجارته واستخدامه (وتعديه كل قيمته) فيسقط الدين بقدره (وكذا) يضمن (كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا. وبه يفتى. «برجندي» (اليسرى أو اليمنى) على ما اختاره الرضي، لكن قدمنا في الحظر عن «البرجندي» هنا أنه شعار الروافض وأنه يجب التحرز عنه، فتنبه.

قُلتُ: ولكن جرت العادة في زماننا بلبسه، كذلك فينبغي لزوم الضمان قياساً على مسأَلة السيف الآتية فليحرر. لا يجعله في أصبع أخرى إِلاَّ إذا كان المرتهن امرأة فتضمن لأنَّ النِّساءَ يلبسن كذلك فيكون استعمالاً لا حفظاً، ابن كمال معزياً للزَّيلعي (و) مثله (تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة) فإنَّ الشجْعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة (و) في (لبس خاتمه) أي: خاتم الرهن (فوق آخر يرجع إلى العادة) فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن، وإلاَّ كان حافظاً فلا يضمن (ثم إن قضى بها) أي: بالقيمة المذكورة (من جنس الدين يلتقيان قصاصاً بمجرده) أي: بمجرد القضاء بالقيمة (إذا كان الدين حالاً وطالب) المرتهن (الراهن بالفضل إن كان ثمة) فضل (وإن) كان الدين مؤجلاً يضمن المرتهن قيمته وتكون رهناً عنده، فإذا حل الأَجل أخذه بدينه، وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهناً عنده إلى قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه.

(وأُجْرة بيت حفظه وحافظه) ومأوى الغنم (على المرتهن وأجرة راعيه) لو حيواناً (ونفقة الرهن والخراج) والعشر (على الراهن) والأَصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنَّه ملكه، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأنَّ حَبْسهُ له.

واعلم أنَّه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن. «قَهستاني» عن «الذخيرة» . وأما مؤنة رده كجعل آبق (أو رد جزء منه) كمداواة جريح (إلى يده) أي: إلى يد المرتهن (فتنقسم على المضمون والأمانة، فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن) لو قيمته أكثر من الدين وإِلاَّ فعلى المرتهن، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية (وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرّعاً إِلاَّ أن يأمره القاضي به ويجعله ديناً على الآخر) فحينئذ يرجع عليه، وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح بجعله ديناً عليه لا يرجع كما في الملتقط. وعن الإمام: لا يرجع لو صاحبه حاضراً مطلقاً خلافاً للثاني، وهي فرع مسأَلة الحجر. «زيلعي» .

(قال الراهن غير هذا، وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن) لأنَّه القابض، بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن لأنه المنكر، فإن برهنا فللراهن أيضاً ويسقط الدين لإِثْباته الزيادة، ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه، وإن برهنا فللراهن لإِثباته الضمان، «بزازية» .

(يجوز له السفر به) بالرهن (إذا كان الطريق أمناً) كما في «الوديعة» (وإن كان له حمل ومؤنة) وكذا الانتقال عن البلد، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزياً للعدة على خلاف ما في فتاوى القاضيين، ولعل ما في العدة قول الإمام، وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام «القنية» .

(فائدة) : في الحديث: «إذا عمي الرهن فهو بما فيه» قالوا: معناه إِذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أَدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين كذا ذكره «المصنف» أول الباب.