(هو) لغةً: رفع القيد، لكن جعلوه في المرأَة طلاقاً وفي غيرها إطلاقاً، فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية. وشرعاً: (رفع قيد النكاح في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجْعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشتَمل على الطَّلاق، فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة، فإنَّه فَسخ لا طلاق، وبهذا علم أنَّ عبارة «الكنز» و «الملتقى» منقوضة طرداً وعكساً. «بحر» (وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصحُّ حظره) أي: منعه (إلاَّ لحاجة) كريبة وكبر، والمذهب الأول كما في «البَحر» وقولهم الأَصل فيه الحَظر معناه أنَّ الشارع ترك هذا الأَصل فأباحه، بل يُستَحبُّ لو مؤذية أو تاركة صلاة. «غاية» . ومفاده أن لا أَثْم بمعاشرة من لا تصلي، ويجب لو فات الإِمْساك بالمعروف، ويحرم لو بدعياً.
ومن محاسنه التخلص به من المكاره، وبه يعلم أنَّ طلاقَ الدور بنَحو: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً واقع إِجْماعاً، كما حرره المصنِّف معزياً «لجواهر الفتاوي» ، حتى لو حَكم بصحَّة الدور حاكم لا ينفذ أَصلاً.
(وأَقسامه ثلاثة: حسن، وأَحسن، وبِدعي) يأْثم به وألفاظه: صريح، وملحق به، وكناية (ومحله المنكوحة) وأَهله زوج عاقل بالغ مستيقظ، وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستِثْناء (طلقة) رجْعية (فقط في طهر لا وطء فيه) وتركها حتَّى تمضي عدتها (أحسن والنِّسبة إلى البَعض الآخر وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثَّلاث في ثلاثة أَطهار لا وَطءَ فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض، وفي ثلاثة أَشهر (في) حق (غيرها حسن وسنِّي، فعلم أنَّ الأوَّل سني بالأولى وحل طلاقهنَّ) أي: «الآيسة» والصَّغيرة والحامل (عقب وَطء) لأنَّ الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا.
(والبِدعي ثلاث) متفرقة (أو ثنتان بمرة أو مرتين. في طُهر) واحد (لا رجْعة فيه، أو واحدة في طُهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال: والبِدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود (وتجب رجعتها) على الأَصحِّ (فيه) أي: في الحيض. رفعاً للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاءَ) أو أمسكها، قيد بالطَّلاق لأنَّ التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يُكره. «مجتبى» . والنِّفاس كالحيض. «جوهرة» .
(قال لموطوءة وهي) حال كونها (ممن تحيض أنت طالق ثلاثاً) أو ثنتين (للسنة وقع عند كل طهر طلقة) وتقع أولاها في طُهر لا وَطءَ فيه، فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال، ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع.
(وإن نوى أَن تَقَع الثَّلاث الساعة أو) أن تقع عند رأْس (كل شهر واحدة صحَّت نيته) لأنَّه محتمل كلامه.
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تَقديراً. بدائع، ليَدخل السكران (ولو عبْداً أو مكرهاً) فإنَّ طلاقَه صحيح لا إِقراره بالطَّلاق، وقد نظم في «النهر» ما يصحُّ مع الإِكراه فقال:
طلاق وَإِيلاَءٌ ظِهَارٌ وَرجْعة ــــــــــــــ نِكاحٌ مع استِيلاَد عفوٍ عنِ العمْد
رضاعٌ وَأَيمانٌ وَفَيءٌ وَنَذرهُ ــــــــــــــ قَبُول لإِيداعِ كذا الصُّلحُ عن عمْد
طَلاَقٌ على جعل يَمينٍ بهِ أَتَتْ ــــــــــــــ كذا العِتْقُ وَالإِسلاَم تَدبِير للعبْد
وَإِيجابُ إِحسانٍ وَعِتْقٌ فَهَدهِ ــــــــــــــ تَصِحُّ مع الإِكراهِ عِشرينَ فِي العد
(أو هازلاً) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيهاً) خفيف العقل (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجراً به يُفتى. تَصحيح القدوري.
واختلف التَّصحيح فيمن سكر مكرهاً أو مضطراً؛ نعم لو زال عقله بالصُّداع أو بمباح لم يقع. وفي القَهِستاني معزياً للزَّاهدي أنَّه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلاً انتهى.
واستثنى في الأَشباه من تصرفات السكران سبْع مسائل: منها الوكيل بالطَّلاق صاحياً، لكن قيَّده البزَّازي بكونه على مال وإلاَّ وقع مطلقاً؛ ولم يوقع الشافعي طلاق السكران، واختاره الطَّحاوي والكرخي، في «التاترخانية» عن التفريق والفَتْوى عليه (أو أخرس) ولو طارئاً إن دام للموت به يُفتى، وعليه فتصرفاته موقوفة. واستَحسنَ الكمال اشتراط كتابته (بإشارته) المعهودة، فإنها تكون كعبارة النَّاطق استِحساناً (أو مخطئاً) بأَن أَراد التَّكلم بغير الطَّلاق فجرى على لسانه الطَّلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط، بخلاف الهازل واللاَّعب فإنه يقع قضاء وديانة، لأنَّ الشارع جعل هزله به جدّاً. «فتح» (أو مريضاً أو كافراً) لوجود التكليف. وأما طلاق الفضولي والإجازة قولاً وفعلاً فكالنِّكاح. «بزازية» (و) بناء على اعتبار الزَّوج المذكور (لا يقع طلاق المولى على امرأة عبْده) لحديث ابن ماجه «الطَّلاَقُ لمن أَخذ بالساقِ» إلاَّ إذا قال زوّجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد قبلت، وكذا إذا قال العبْد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبداً كان كذلك. «خانية» (والمجْنون) إلاَّ إذا علق عاقلاً ثم جنّ فوجد الشرط، أو كان عنيناً أو مجْبوباً أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإِسلام وقع الطَّلاق. «أَشباه» (والصَّبي) ولو مراهقاً أو أجازه بعد البلوغ، أما لو قال أوقعته وقع لأنَّه ابتداء إيقاع، وجوَّزه الإِمام أَحمد (والمعتوه) من العته، وهو اختلال في العقل (والمبرسم) من البرسام بالكسر علّة كالجنون (والمغْمى عليه) هو لغة المغْشى (والمدهوش) «فتح» . وفي «القاموس» : دهش الرجل: تحيَّر، ودهش بالبناء للمفعول فهو مدهوش وأَدهشه اللّه (والنائم) لانتفاء الإرادة، ولذا لا يتَّصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال: أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر. «جوهرة». ولو قال: أوقعت ذلك الطَّلاق أو جعلته طلاقاً وقع. «بحر» (وإذا ملك أحدهما الآخر) كله (أو بعضه بطل النكاح، ولو حرّرته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحَربية) إلينا (مسلمة ثم خرج زوجها كذلك) مسلماً (فطلقها في العدة ألغاه الثاني) في المسأَلتين (وأوقعه الثَّالث) فيهما (واعتبار عدده بالنساء) وعند الشافعي بالرجال (فطلاق حرة ثلاث، وطلاق أمة ثنتان) مطلقاً.
(ويقع الطَّلاق بلفظ العتق) بينة أو دلالة حال (لا عكسه) لأنَّ إِزالة الملك أَقوى من إزالة القيد.
فروع: كتب الطَّلاق، إن مستبيناً على نَحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقاً، ولو على نَحو الماء فلا مطلقاً.
ولو كتب على وَجْه الرسالة والخطاب؛ كأن يكتب: يا فلانة، إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، طلقت بوصول الكتاب. «جوهرة» .
وفي «البَحر»: كتب لامرأته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم الأَخيرة وبعثه لم تَطلق، وهذه حيلة عجيبة، وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة.