قوله: (أما النكاح فلا يقبل الفسخ أَصلاً) عبارة «الفتح» : والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب أي التي يتعاطاها الزوجان. وأما انفساخه بخروجهما عن أهلية النكاح كارتداد أحدهما وإباء المجوسية عن الإسلام وملك أحد الزوجين الآخر وكذا ما قدمه من الفرقة بأنَّها تارة تكون طلاقاً وتارة تكون فسخاً فلا ينافي ما هنا. رحمتي.

أَقول: وهو معنى ما قدمناه قريباً عن سيدي الوالد. وأقول: حق ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى، وإنَّما ذكرت هنا لبيان حكم القضاء فيها.

قوله: (يقبل برهانه) لعل وجهه مع أنَّه تناقض ظاهر ما يأتي قريباً من أنَّ النكاحَ لا يرتد بالرد فيكون جحوده رداً لإِقرارها.

قوله: (أقر بقبض عشرة دراهم) أطلق فيها، فشمل ما إذا كانت ديناً من قرض أو ثمن مبيع أو غصباً أو وديعة كما في «الفتح» ، وقيد بالدراهم لأنَّ المشتري لو أقر أنه قبض المبيع ثم ادعى عيباً به فإن القول لبائعه لأنَّ المبيع متعين، فإذا قبضه وأقر بأنه استوفى حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضاً اهـ. ط عن الحموي.

قال في «البَحر» : وقيد الإِقرار بالقبض، لأنَّه لو أقرّ بالألف ولم يبين الجهة ثم ادعى موصولاً أنَّها زيف لم يقض عليه، واختلف المشايخ: قيل أيضاً على الخلاف، وقيل يصدق إِجْماعاً لأن الجودة تجب في بعض الوجوه لا على البعض فلا تجب بالاحتمال. ولو قال غصبت ألفاً أودعني ألفاً إِلاَّ أنها زيوف صدق وإن

[ص26]

فصل. وعن الإمام أنَّ القرض كالغصب، ولو قال في الغصب والوديعة إِلاَّ أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل، ولو قال علـيَّ كرّ حنطة من ثمن مبيع أو قرض إِلاَّ أنه رديء فالقول له، وليس هذا كدعوى الرداءة لأنها في الحنطة ليست بعيب، لأنَّ العيبَ ما يخلو عنه أصل الفطرة، والحنطة قد تكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقها على الجيد ولذا لم يجز شراء البرّ بدون ذكر الصفة.

أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل. وقالا: يصدق في القرض إذا وصل، أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الأول. وقال محمد: يصدق في المبيع وعليه قيمة المبيع، وكذا الخلاف في قوله عليّ عشرة ستوقة من قرض أو ثمن مبيع؛ ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة صدق اهـ. وقيد باقتصاره على قبض الدراهم، لأنَّه لو قال قبضت دراهم جياداً لم يصدق في دعواه الزيوف موصولاً ومفصولاً. ونقل في أنفع الوسائل أنه إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو ربّ الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وذكر أن فيما قبضه رداءة وهو الذي تقوله العامة نحاس ورفعه إلى الحاكم فطلب منه الحكم والخصم ينكر ويقول دراهمي جياد وما أعلم هل هذا منها أم لا، فهل يكون القول قول القابض أو الدافع؟ وتحرير الكلام في ذلك ذكر في «القنية» . ص: تكارى دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة، فالقول لرب الدابة لأنَّه ينكر استيفاء حقه والجياد فالقول له هذه عبارة «القنية» .

وذكر في «المبسوط» قال: وإذا كان أَجْر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة موصوفة وأشهد المؤجر أنَّه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفيز حنطة ثم ادعى أن الدراهم نبهرجة أو أنَّ الطَّعام معيب فالقول قوله لأنَّه ينكر استيفاء حقه، فإن ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه، فاسم الدراهم يتناول النبهرج، واسم الحنطة يتناول المعيب، وإن كان حين أَشهد قال قد قبضت من أَجْر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء العيب والزيف، كذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفاً لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنَّه قد سبق منه الإقرار بقبض الجياد، فإن أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضاً في قوله وجدته زيوفاً، والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته؛ ولو كان ثوباً بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيبه فقال المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجر، لأنَّهما تصادقا على أنه قبض المعقود عليه فإنه كان شيئاً بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجر منكر لذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على المعيب رده سواء كان العيب يسيراً أو فاحشاً على قياس البيع.

قُلتُ: فتحرر لنا من كلام شمس الأئمة السرخسي أنَّ المؤجر متى قال استوفيت أَجْر الدار ثم قال وجدت فيه زيوفاً لم يقبل قوله ولا بينته، ولو قال قبضت من المستأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال هذه الدراهم نبهرجة فالقول قوله، فصار جواب المسألة أن القابض متى أقرّ بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأنه ناقض كلامه، لأنَّ إِقرارهُ بقبض الحق إقرار بقبض الجياد، فإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض لم يقبل قوله ولا بينته، بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم

[ص27]

مثلاً ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنها زيوف فإنه يقبل قوله، لأنَّه في القول الثاني منكر استيفاء الحق، وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله. هذا خلاصة ما قاله في «المبسوط» . وأما ما ذكره في «القنية» ورمز له بالصَّاد وهي علامة كتاب الأَصل فهو موافق لما قررناه، لأنَّه قال ودفعها إليه ولم يقل وأقرّ باستيفاء الأجرة، وفي هذه الصُّورة ليس القابض بمناقض في قوله فيقبل، وبقية ما ذكره في «القنية» هو من «المبسوط» فإنه رمز بسين وهو علامة «الـمبسوط» ، ومعنى ما ذكره أنه إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال مثلاً قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق، ولو قال هي ستوقة لا يصدق، وذلك لأنَّه في الزيوف ما ناقض كلامه لأنَّ الزيوفَ من جنس حقه، وفي الستوقة ناقض كلامه لأنَّه أقر أولاً بالدراهم وثانياً ادعى أنها ستوقة، والستوق ليس من الجنس فكان مناقضاً على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج، وقوله وإن أقر باستيفاء الأجرة الخ، هذا مشكل مخالف لما قاله في «المبسوط» مما نقلناه وسنبينه، فإنَّه قال: وإن أقر باستيفاء الأجرة إلى آخره هذا مشكل مخالف لما قاله إلى تقديره والمسألة بحالها حتى يتم الكلام. وإذا كان كذلك فيبقى تقدير الكلام تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وأقر الآجر بقبض الأُجْرة ثم ادعى أنها زيوف أو ستوقة يقبل قوله في ذلك، وهذا خلاف ما ذكره شمس الأئمة في «المبسوط» ، فإنَّه قال: إذا أقر باستيفاء الإِجْرة ثم قال وهي زيوف لم يقبل قوله، والحرف قد بيناه، وهو الموافق للفقه لأنَّه تناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له، فكيف يقول في «القنية» القول له فهذا والله أعلم سهو، فإنَّه زيف كلام «الـمبسوط» وما يقوله محمد إلى آخره، فالذي يجب أن يعمل به هو ما ذكره في «المبسوط» : أعني في هذه الصُّورة الخاصة. وأما بقية الصُّور فكلها موافقة لما ذكره في «المبسوط» .

فإذا تقرر لنا هذا في الإجارة والأُجْرة عديناه إلى استيفاء الأثمان في البياعات والديون في المعاملات، فإن العلة تجمع الكل فنقول: إذا دفع إليه دراهم وهي عن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئاً يزعم أنه مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها، فلا يخلو إما أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولاً، فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك، ولا يلزم المشتري بأن يدفع عوض ذلك الرد؛ ولو اختار البائع يمين المشتري أنَّه ما يعلم أنَّ هذا الرد من دراهمه التي أعطاها له ينبغي أن يجاب إلى ذلك ويحلفه القاضي على العلم، فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة، وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول. وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا البيع وإِنَّما أقر بقبض دراهم مثلاً ولم يقل هي الثمن ولا الحق، فإن في هذه الصُّورة يكون القول قول البائع لأنَّه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه، هذا إذا أنكر المشتري أنها من دراهمه أيضاً، وكذلك الديون أيضاً ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الأجْرة والثمن في باب البيع، وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفاً أو نبهرجاً، فإن كان ستوقاً فلا يقبل قوله فلا يرده لأنه ناقض كلامه. أما في صورة إقراره بقبض الدراهم فظاهر لأنَّ الستوقَ ليس من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولاً ثم قال هي ستوقة فكان مناقضاً، وكذلك في إقراره بقبض الأجرة أو الحق بل بالطريق الأولى. وعبارة «المبسوط» خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في «القنية» بل يوافقه من حيث المعنى.

[ص28]

قوله: (ثم ادعى أنها زيوف) عبر بثم ليفيد أنَّ البيانَ إذا وقع مفصولاً يعتبر فالموصول أولى بالاعتبار اهـ. «بحر» . ومثله في الطَّحطاوي عن «المنح» . وقيد بالزيوف للاحتراز عما إذا بين أنها ستوقة فإِنَّه لا يصدق لأنَّ اسم الدراهم لا يقع عليها، ولذا لو تجوز بالزيوف والنبهرج في الصَّرف والسلم جاز، وفي الستوق لا إن كان مفصولاً، وإن كان موصولاً صدق كما في «النهاية» ، وهي مسأَلة المتن.

والحاصل: أن ادعاءه إن موصولاً صحيح في الكل سوى صورة الإِقرار بقبض الجياد، وأن ادعاءه مفصولاً في البواقي غير صحيح سوى صورة الإِقرار بقبض عشرة دراهم، والزيف ما زيفه بيت المال، أي: يرده.

قوله: (أو نبهرجة) قال ط: صوابه بنهرجة بتقديم الباء على النون كما يستفاد من المغرب. أبو السعود عن الحموي. والزيف: ما زيفه بيت المال. والبنهرجة: ما يرده التجار. وقيل الزيوف هي المغشوشة، والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان.

وفي الإيضاح: الزيف: ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته إِلاَّ أنه تجري فيه المعاملة بين التجار. والبنهرجة: ما يرده التجار لرداءة فضته. والستوقة: التي وسطها نحاس أو رصاص وَوَجْهها فضة، وهي معرب سه توبه اهـ.

وفي «الفتح» منه ثلاث: يعني ثلاث طبقات الأعلى والأَسفل فضة والأوسط نحاس اهـ. لكن نقل سيدي الوالد عن «القاموس» في فصل النون: النبهرج: الزيف الرديء اهـ. وفي المغرب: النبهرج: الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة، وقد استعير لكل رديء باطل، ومنه بهرج دمه: إذا أهدر وأبطل. وعن اللحياني: درهم نبهرج ولم أجده بالنون إِلاَّ له اهـ. وهو مخالف لما في «القاموس» مع أنه المشهور اهـ ما قاله سيدي الوالد، قال في أنفع الوسائل عن الكرخي: الستوق عندهم ما كان النحاس فيه هو الغالب الأَكثر. وفي الرسالة التوسعية: النبهرجة: إذا غلبها النحاس لم تؤخذ. وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فلوس.

وحاصل ما قالوه في تفسير الزُّيوف والنبهرجة والستوقة: أن الزيوف أجود من الكل، وبعد الزيوف البنهرجة، وبعدها الستوقة، فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بعض الصَّيارف دون بعض، والبنهرجة ما يردها الصيارف، وهي التي تسمى مغيرة لكن الفضة فيها أكثر. والستوقة بمنزلة الزغل، وهي التي نحاسها أكثر من فضتها، فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة ما يردها الصيارف، وهي التي نحاسها أكثر من فضتها.