ولا تقبل شهادة من فيه عداوة دنيوية على عدوه، ولا على غيره بل تكون قادحة في حق جميع الناس، فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقاً في حق شخص لا في حق غيره، ويقاس على عدم تجزيء الفسق ما لو كان ناظراً على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانة في واحد منها، فإنه يسري في كلها فيعزل منها جميعاً كما أفتى به المفتي أبو السعود العمادي المفسر في فتاويه، ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون اعترافاً منه بفسق نفسه؛ ولو شهد الشاهد على آخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إِلاَّ إِذا ادعى أنه دفع إليه كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إِقرار أو نكول فتبطل شهادته، وهو جرح مقبول كما صرحوا به، لكن قال سيدي الوالد في جواب سؤال عمن شهد عليه شهود بحق وزكوا فتعلل المدعى عليه أن الشهود من زكاهم أعداء له بسبب تشاجر معهم على قمار ولعب. فأجاب بعد كلام حاصله: ففي الحادثة المسؤول عنها ربما أنه فسق بها؛ إذ العداوة جرت بينهما على ما قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرّمين شرعاً، ولكن المتأخرون على الأول من الإِطلاق سواء فسق بها أو لا، والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعاً «لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه» والغمر: الحقد. ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما أفاده في «البحر» .
مطلبٌ: العداوَةُ إِذا فُسقَ بِها لاَ تقبَل شهَادتُه على أَحَدٍ وَإِن لمْ يُفسق بهِا تُقبَل على غير عدوِّهِ
وقال العلامة الخير الرملي في فتواه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدوّ على عدوّه لا تقبل وإن كان عدلاً، وصرح يعقوب باشا في حاشتيه بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدوّ على عدوّه، والمسألة دوارة في الكتب فإذا أثبت المدعى عليه العداوة ثبوتاً شرعياً فتجري الأحكام المذكورة من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقومين المحرمين شرعاً، وسبب الحقد وأنهم ممن يفرحون لحزنه ويحزنون لفرحه اهـ. وتمامه فيه.
فإن قلت: العداوة الدنيوية فسق لأنَّه لا يحل معاداة المسلم لأجل الدنيا، فهلا استغنى عنه بقوله لا تقبل شهادة الفاسق.
قلت: للفرق بينهما، فإنه لو قضى بشهادة الفاسق صح وأثم كما مر، ولو قضى بشهادة العدوّ بسبب الدنيا لا ينفذ، لأنه ليس بمجتهد فيه كما نقله المصنف عن يعقوب باشا، لكن قال المنلا عبد الحليم في حاشيته على «الدرر» : وقد جاءت الرواية بعدم قبول شهادة عدوّ بسبب الدنيا مطلقاً. والتحقيق فيه أن من
[ص127]
العداوة المؤثرة في العدالة كعداوة المجروح على الجارح وعداوة ولي المقتول على القاتل. ومنها غير مؤثرة كعداوة شخصين بينهما وقعت مضاربة أو مشاتمة أو دعوى مال أو حق في الجملة، فشهادة صاحب النوع الأول لا تقبل كما هو المصرح في غالب كتب أَصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا، وشهادة صاحب النوع الثاني تقبل لأنه عدل، وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين الروايتين وبين المتن والشرح وإن لم يهتد المصنف إليه، الحمد لله الذي هدانا لهذا اهـ.
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام: والحاصل أن في المسألة قولين معتمدين.
أحدهما: عدم قبولها على العدوّ، وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحب «الكنز» و «الملتقى» ، ومقتضاه أن العلة العداوة لا لفسق وإِلاَّ لم تقبل على غير العدوّ أيضاً.
ثانيهما: أنها تقبل إِلاَّ إذا فسق بها، واختاره ابن وَهبان وابن الشحنة اهـ. وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد؟ قال «شارح الوَهبانية» : لم أقف عليه في كتب أَصحابنا. وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه لا ينفذ، وإن كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينفذ. ذكره الحموي. وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو لعدوّه مقبولة لعدم التهمة، وهذا بناء على أن العلة التهمة، أما إذا كانت العلة الفسق فلا فرق. وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك. قال أبو السعود: ولعل في المسألة قولين: منهم من علل بالأول، ومنهم من علل بالثاني اهـ.
أَقول: قد علمت ما قدمناه عن سيدي الوالد أنهما قولان معتمدان، وأن المتون على عدم قبولها وإن لم يفسق بها للتهمة.
قوله: (إِلاَّ إِذا كانت الصَّداقة متناهية) أي: فإنها لا تقبل للتهمة.
قوله: (بلا إِصرار) أي: تقبل من مرتكب صغيرة بلا إِصرار، لأن الإلمام من غير إِصرار لا يقدح في العدالة،إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء عليهم الصَّلاة والسلام، فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح. أما إذا أصرّ عليها وفرح بها أو استخفّ، إن كان عالماً يقتدى به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم.
قوله: (إن اجتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائره) الأولى أن يقول على خطئه، وأشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة. قال ابن الكمال: لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإِصرار، وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في «الفتاوى الصغرى» حيث قال: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة للغلبة والدوام على الصَّغيرة لتصير كبيرة ولذا قال: «وغلب صوابه».
قوله: (وهو معنى العدالة) قال الكمال: أَحسن ما نقل فيها عن أبي يوسف أن لا يأتي بكبيرة ولا يصرّ على صغيرة ويكون ستره أكثر من هتكه، وصوابه أكثر من خطئه، ومروءته ظاهرة، ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة اهـ.
قال القَهستاني: من اجتنب الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعاً وتسعين صغيرة فهو عدل، وإن فعل حسنة
[ص128]
وصغيرتين ليس بعدل اهـ. قال في «البحر» : هي الاستقامة، وهي بالإِسلام واعتدال العقل، ويعارضه هوى يضله ويصده، وليس لكمالها حدّ يدرك مداه، ويكتفي لقبولها بأدناه كي لا تضيع الحقوق، وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة اهـ. وتمامه فيه.
قوله: (كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة) أي: كل فعل من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة؛ إذ يبعد أن يقال: إن الأكل في السوق مثلاً لغير السوقي كبيرة، بل قالوا: إنما يحرم عليه ذلك إذا كان متحملاً شهادة لئلا يضيع حق المشهود له. وعبارة «الخلاصة» بعد أن نقل القول بأنَّ الكبيرة ما فيه حدّ بنص الكتاب. قال: وأَصحابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان: أحدها ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة. والثاني أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم، فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة. والثالث أن يكون مصرّاً على المعاصي أو الفجور اهـ وتعقبه في «فتح القدير» بأنه غير منضبط وغير صحيح اهـ. ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنها، قال: إِلاَّ أَن يراد الكبيرة من حيث منع الشهادة. قال القَهستاني: هذا التعريف غير الأصح.
قال في «الذخيرة» : الأصح أن ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو من الكبائر، وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرم، وكذا الإعانة على المعاصي والحثّ عليها. وفي «معين المفتي» : رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه على رتبته عند أهل الفضل.
قال العيني: اختلفوا في الكبيرة، فقال أهل الحجاز وأهل الحديث: هي السبع المذكورة في الحديث المشهور ، وهي: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وبهت المؤمن، والزنا، وشرب الخمر. وزاد بعضهم عليها: أكل الربا، وأكل أموال اليتامى بغير حق. وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة، وقيل ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة، وقيل كل ما أصرّ عليه المرء فهو كبيرة. وما استغفر عنه فهو صغيرة.
والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب، فبالنسبة إلى ما فوقه فهو صغيرة، وإلى ما تحته فهو كبيرة. والأصح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال: كل ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر اهـ.
قوله: (ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته) غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور، فلذا شرط في شرب المحرم الإدمان اهـ. حموي.
وفي القَهستاني عن قضاء «الخلاصة» : المختار اجتناب الإِصرار على الكبائر، فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته. قال في «الفتح» : وما في «الفتاوى الصُّغْرى» : العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته. وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن. ونقله عن «أدب القضاء» لعصام وعليه المعوّل، غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور، فلذا شرط في شرب المحرم
[ص129]
والسكر والإِدمان، والله سبحانه أعلم اهـ. وإذا سقطت عدالته تعود إذا تاب، لما صرحوا بأنَّ المحدود في القذف إذا تاب فهو عدل، أي: وإن لم تقبل شهادته، لكن قال في «البَحر» : وفي «الخانية» : الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة، ثم بعضهم قدره بستة أشهر، وبعضهم قدره بسنة. والصَّحيح أن ذلك مفوّض إلى رأي القاضي والمعدل.
وفي «الخلاصة» : ولو كان عدلاً فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اهـ. وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح، وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقاً سرّاً لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي، وصرح به في «العمدة» أيضاً و «الخانية» ، والظاهر أنه لا يحل له ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى.
قال في «الخانية» قبل التزكية: والتعديل المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أصلاً أبداً لأنه لا تعرف توبته. وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد اهـ. وفيها: من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته، والمعدل إذا قال الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته اهـ.
ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليها: منها إذا ترك الصَّلاة بجماعة بعد كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حال، وإن كان متأولاً في تركها بأن يكون معتقداً فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصَّلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك، وكذا من ترك الجمعة من غير عذر، فمنهم من أَسقطها بمرة واحدة كالحلواني، ومنهم من شرط ثلاث مرات، والأول أوجه. وذكر الإِسبيجابي أن من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر، ولا بد من كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف اهـ. والإعانة على المعاصي والحثّ عليها كبيرة، ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجـازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف، ولا من يحلف في كلامه كثيراً. ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر، إن كان له وقت معين كالصَّلاة بطلت عدالته، وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ. وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذر. بخلاف تأخير الحج، وبركوب بحر الهند لأنه مخاطر بنفسه ودينه من سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لأجل المال ومثله لا يبالي بشهادة الزور. ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب كما في «الهندية» ، وتمام ذلك في «المطولات» . وفي «البَحر» عن «العتابية» : من آجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته اهـ.
قوله: (ومن أقلف) إذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن، لأنَّ العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا. كذا أطلقه في «الكنز» وغيره وتبعهم المصنف.
قوله: (لو لعذر) بأن يتركه خوفاً على نفسه، أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل كما قيده قاضيخان، وقيده في «الهداية» بأن لا يتركه استخفافاً بالدين، أما إذا تركه استخفافاً لم تقبل لأنه لم يبق عدلاً؛ وكما تقبل شهادته تصح إمامته كما في «فتح القدير» .