حاشية ابن عابدين

[حاشية ابن عابدين] › الجزء الحادي عشر، وهو الأول من التكملة › كتَابُ الشهَاداتِ › باب الشهَادة على الشهَادة › مطلبٌ: في معنَى قَولهِمْ الإِساءَةُ أَفحَش منَ الكراهَة وَالكراهَةُ أَفحَش منَ الإِساءَة

ابحث في الصفحة

وقالوا: الإساءة أفحش من الكراهة اهـ. لكن ذكر الشارح في شرحه على «المنار» أنها دونها، ورأيت مثله في التقرير «شرح البزدوي» والتحقيق «شرح الإِحسكتي» وغيرهما أن الإساءة دون الكراهة، ولعل مراد من قال دون الكراهة، أراد بها التحريمية، ومن قال أفحش أراد بها التنزيهية. تأمل.

قوله: (ويقول الفرع أشهد أن فلاناً إلخ) أي: ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإِنَّه لا بد منه كما في «البَحر» ، وقوله فلان تمثيل، وإِلاَّ فلا بد من بيان شاهد الأَصل، حتى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما أنهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما أو لا نعرف أسماءهما لم تقبل، لأنَّهما تحملا مجازفة لا عن معرفة كما في «الصغرى» .

مطلبٌ: فُلاَن بِدون الأَلفِ واللاَّم كنَايَة عنِ الأنَاسي وَبِهِما كنَايَة عنِ البَهَائِم

وفي أَبي السعود فلان وفلانة بدون ألف ولام كناية عن الأناسي، وبهما كناية عن البهائم، تقول: ركبت الفلان وحلبت الفلانة اهـ.

قوله: (هذا أوسط العبارات) قال صاحب «الهداية» ، وخير الأمور أوساطها، وهو الذي عليه القدوري، وذكر أبو النصر شارحه أنه أولى وأحوط. وفي «المنبع» واختارها شمس الأئمة الحلواني اهـ. وتبعه صاحب «الدرر» و «الغرر» .

قوله: (وفيه خمس شينات) والأطول أَن يقول: الفرع عند القاضي أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته، وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك، ففيه ثمان شينات. قال في «المنية» : أقل ما يكفي في الإِشهاد ثلاث شينات وهي أشهد عندكم بكذا فاشهدوا على شهادتي بذلك، وبعض المشايخ قالوا: يقول الأَصل أشهد بكذا وأني أشهدك على شهادتي فاشهد على شهادتي، وفيه خمس شينات، والأَحسن الأقصر قول أبي جعفر: أن يقول الأصل اشهد عليّ شهادة بكذا، ويقول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا من غير

[ص257]

احتياج إلى زيادة كما يأتي، وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أَبي جعفر.

قوله: (وعليه فتوى السرخسي وغيره) قال في «الفتح» : وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبي جعفر وهكذا ذكره محمد في «السير الكبير» وبه قالت الأئمة الثلاثة. وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه، واشترطوا زيادة طويلة، فأخرج أبو جعفر الرواية من «السير الكبير» فانقادوا له. قال في «الذخيرة» : فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل، وكلام المصنف، أي: صاحب «الهداية» يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه، وذكر أن ثم أطول منه وأقصر، ثم قال: وخير الأمور أوساطها. وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلاناً أشهدني على شهادته أن فلاناً أقر عنده بكذا، ثم قال: وما ذكره القدوري أولى وأحوط، ثم حكى خلافاً في أن قوله: وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه، لأنَّه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب،وأنه أمره على وجه التحمل، فلا يثبت بالشك. وعند أبي يوسف: يجوز لأن أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن فيحمل لذلك على التحميل اهـ. والوَجْه في شهود الزمان القول بقولهما، وإن كان فيهم العارف المتدين، لأنَّ الحكم للغالب خصوصاً المتخذ بها مكسبة للدراهم اهـ ما في «الفتح» باختصار.

وحاصله: أنَّه اختار ما اختاره في «الهداية» و «شرح القدوري» من لزوم خمس شينات في الأداء، وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري و «الكنز» و «الغرر» و «الملتقى» و «الإصلاح» و «مواهب الرحمن» وغيرها.

قوله: (ويكفي تعديل الفرع لأصله) في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأنه من أهل التزكية. «هداية» . ولأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضي، وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير أجنبياً، فيصح تعديله إذا عرفه القاضي كما في الشروح. قال الملا عبد الحليم محشي «الدرر» : أشار بعنوان الصحة أن فيه اختلافاً لما أنه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة، وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في «الصغرى» وهكذا في «المنصورية» .

قوله: (وإِلاَّ لزم تعديل الكل) هذا عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل لأنَّه لا شهادة إِلاَّ بالعدالة، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل. ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل، لأنَّه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما إذا شهدوا بأنفسهم. كذا في «الهداية» وفي «البَحر» . وقوله وإِلاَّ صادق بصور الأولى أَن يسكتوا، وهو المراد هنا كما أفصح به في «الهداية» الثانية أن يقولوا لا نخبرك، فجعله في «الخانية» على الخلاف بين الشيخين. وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية، وذكر الحلواني أنـها تقبل وهو الصَّحيح، لأن الأصل بقي مستوراً إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك، ووجه المشهور أنه جرح للأصول، واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما على شهادته، وما استشهد به هو الصورة الثالثة، وقد ذكرها في «الخانية» اهـ. ملخصاً. وحيثُ كان المراد الأولى فقول الشارح «وإلا لزم الخ» تكرار ما في المتن.

قوله: (أحد الشاهدين صاحبه في الأصح) كذا اختاره في «الهداية» ، أي: إذا كان العدل وهو أحد الشاهدين معروفاً بالعدالة عند القاضي، ونقل فيه قولين في «النهاية» .

[ص258]

والحاصل كما في «الخانية» : أن القاضي إن عرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم، وإن عرف أحدهما دون الآخر سأل عمن لم يعرفه، وإذا شهد الفرع على شهادة أَصل فردت شهادته لفسق الأَصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك اهـ. «منح» و «بحر» .

قوله: (لأنَّ العدل لا يتهم بمثله) أي: بتعديل مثله، ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته على نفس الحق بأنه أنَّما يشهد ليصير قوله مقبولاً عند الناس وإن لم تكن له شهادة اهـ ط عن الشلبي.

أَقول: لكن الأولى فيه أَن يقال: فقوله: «لا يتهم بمثله» أي بهذا الاتهام المنافي للعدالة، فمثل مقحمة: يعني لأنَّ عدالتُه تمنعه أن يعدل غير العدل. كذا علل في «البحر» ، لكن في عود الضمير على غير مذكور. وأَصل العبارة في «الهداية» حيث قال: وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا، أي: من أنهم أهل التزكية، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته، ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه، كيف وأن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة اهـ.

قال في «النهاية» ، أي: بمثل ما ذكرت من الشبهة، وقوله غاية الأمر، أي: غاية ما يرد أنه متهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على موجب ما يشهد به. قلنا: العدل لا يتهم بمثل ما ذكرت من الشبهة، فإن مثلها ثابت في شهادة نفسه فإِنَّها تتضمن القضاء بها، فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعاً كذا ما نحن فيه، وإِلاَّ لا نسدّ باب الشهادة اهـ. وبه ظهر أنَّ الضمير ليس عائداً للعدل كما توهمه بعضهم.

قوله: (وإن سكت الفرع عنه إلخ) قال في «فتح القدير» : وإن سكتوا، أي: الفروع عن تعديل الأصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع، ونظر القاضي في حال الأصول، فإن عدلهم غيرهم قضى، وإِلاَّ لا. وهذا عند أبي يوسف: وقال محمد: إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع، لأن قبولها باعتبار أنها تقبل شهادة، ولم تثبت شهادة الأصول فلا تقبل شهادة الفروع. ولأبي يوسف أن المأخوذ، أي: الواجب على الفروع ليس إِلاَّ نقل ما حملهم الأصول دون تعديلهم، فإنه قد يخفي حالهم عنهم، فإذا نقلوا ما حملوهم على القاضي أن يتعرف حالهم غير أن الفروع حاضرون، وهم أهل للتزكية إذا كانوا عدولاً، فسؤالهم أقرب للمسافة من سؤال غيرهم، فإن كان عندهم علم فقد قصرت المسافة، وإِلاَّ احتاج إلى تعرّف حالهم من غيرهم. هكذا ذكر الخلاف الناصحي في «تهذيب أدب القاضي» للخصاف، وصاحب «الهداية» وشمس الأئمة فيما إذا قال الفروع حين سألهم عن عدالة الأصول لا نخبرك بشيء لا تقبل شهادتهم، أي: الفروع في ظاهر الرواية: لأن هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا نتهمهم في هذه الشهادة. ثم قال: وروي عن محمد أنه لا يكون جرحاً لأنه يحتمل كونه توقيفاً في حالهم فلا يثبت جرحاً بالشك اهـ. وعن أبي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد أنها تقبل، ويسأل غيرها، ولو قالا: لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره أبو علي السعدي، وذكر الحلواني أنها تقبل، ويسأل عن الأصول، وهو الصَّحيح لأنَّ الأَصل بقي مستوراً فيسأل عنه. وذكر هشام عن محمد في عدل أشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة، ولا يدري أهو على عدالته أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأله عن حاله إن كان الأَصل مشهوراً كأبي حنيفة، وسفيان الثوري قضى بشهادتهما عنه لأن عثرة المشهور يتحدث بها، وإن كان غير مشهور لا يقضي بها، ولو أن فرعين عدالتهما

[ص259]

معلومة شهدا عن أَصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا تقبل شهادتهما، وإن قال ذلك أحدهما لا يلتفت إلى جرحه. وفي «التتمة» : إذا شهد أنه عدل وليس في المصر من يعرفه: فإن كان ليس موضع للمسألة. يعني بأن يخفي فيه الـمسألة سألهما عنه أو يبعث من يسألهما عنه سراً، فإن عدلاه قبل، وإلا اكتفى بما أخبراه علانية اهـ.

قوله: (في حاله كما إذا حضر بنفسه) أي: فيسأل عن عدالته، فإذا ظهرت قبله، وإلا لا.

قوله: (على ما في القهستاني) عبارته: وفيه إيماء إلى أنه لو قال الفرع أنَّ الأَصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف. وعن أبي يوسف أنه تقبل، وهو الصَّحيح على ما قال الحلواني كما في «المحيط» اهـ. فتأمل النقل. مدني.

قوله: (عن المحيط) ذكر في «التتارخانية» خلافه، ولم يذكر فيه خلافاً، وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما،وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه. وفي «البزازية» فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل، وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه.

قوله: (فتنبه) قال في «الدر المنتقى» : فليحرر. وفي «البَحر» وغيره: إذا قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي لا يقبله، وهذا لا ينافي ما ذكره المؤلف، لأن نفي الفرع العدالة عن الأصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة. أفاده أبو السعود.

قوله: (وتبطل شهادة الفرع بأمور) عدّ منها في «البحر» حضور الأصل قبل القضاء مستدلاً بما في «الخانية» ، ولو أن فروعاً شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع اهـ. لكن قال في «البَحر» : وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم اهـ.

أَقول: وعلى هذا فما كان ينبغي لصاحب «البحر» عدّ الحضور من مبطلات الإِشهاد، ولذا تركه الشارح هنا. وذكر في «البحر» : إذا كتب للمدعي كتاباً ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الأصل انتهى. وفي «اليتيمة» : سئل عن قاضٍ قضى لرجل يملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء الأصول هل يبطل الفروع؟ فقال: هذا مختلف بين أَصحابنا، فمن قال إن القضاء يقع بشهادة الأصول يبطل، ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل اهـ. وهذا الاختلاف عجيب، فإن القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه اهـ.

قوله: (بنهيهم عن الشهادة) ولو بعد الأداء قبل القضاء كما في «الخلاصة» .

قوله: (على الأظهر خلاصة) الذي استظهره في «الخلاصة» فيما إذا حضر الأصول ونـهوا الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الأصل وزوال العذر المبيح للفرع لا النهي عن أداء الشهادة كما يفهم من «البحر» و «المنح» فلا مخالفة مع ما يأتي. تأمل.

قوله: (وسيجيءُ متناً ما يخالفه) وقد علمت ما فيه تأمل. قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وهو خلاف الأظهر.

قوله: (وبخروج أصله عن أهليتها) لما في «البحر» عن «خزانة المفتين» : وإذا خرس الأصلان أو فسقا أو عميا أو ارتدا أو جنا لم تجز شهادة الفروع اهـ.

قوله: (كفسق) أدخلت الكاف الجنون والارتداد.

قوله: (وعمى) الظاهر أن يجري الخلاف في شهادة الأَعمى هنا ط.

[ص260]

قوله: (وبإنكار أَصله الشهادة) هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات.

قال في «الدرر» : أقول: قد وقعت العبارة في «الهداية» وشروحهاوسائر المعتبرات هكذا: وإن أنكر شهود الأَصل الشهادة موافقة لما في «الكافي» ، ولا يخفى على أحد مغايرة الإشهاد للشهادة،فكيف يصح تفسيرها به؟ ولعل منشأ غلطه قولهم؛ لأن التحميل لم يثبت للتعارض، فإن معنى التحميل هو الإِشهاد، وخفي عليه أن التحميل لا يثبت أيضاً إذا أنكر أصل الشهادة، بل هذا أبلغ من إنكار الإِشهاد لأنه كناية، وهي أبلغ من التصريح.

وفي «الشرنبلالية» عن الفاضل المرحوم جوى زاده أقول: لم يرد الزَّيلعي تفسير لفظ الشهادة بالإشهاد، بل أراد أن مدار بطلان شهادة الفرع على إنكار الأَصل للإِشهاد حتى يبطل ما لو قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهد، والمذكور في المتن تصوير المسألة في صورة من صورتي إنكار الإِشهاد: وهي صورة إنكار الشهادة رأساً؛ إذ لا شك في فوات الإِشهاد في هذه الصُّورة أيضاً، وأنَّه ليس المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة إنكار الشهادة،ولم يخف عليه أن التحميل لا يثبت أيضاً مع إنكار أَصل الشهادة وإنما يكون خافياً عليه لو توهم عدم بطلان شهادة الفرع حينئذٍ وحاشاه عن ذلك، وإذ قد عرفت أن البطلان يعم صورة إنكار الشهادة رأساً وصورة الإِقرار بها وإنكار الإشهاد تحققت أن كون التركيب أبلغ في إنكار الشهادة غير مراد اهـ ما قاله الفاضل. وصورة إنكار الشهادة ما قاله في «الجوهرة» : وإن أنكر شهود الأَصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع بأن قالوا ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغابوا وماتوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم في هذه الحادثة أو قالوا لم نشهد الفروع على شهادتنا فإن شهادة الفروع لم تقبل، لأن التحميل لم يثبت وهو شرط اهـ.

أقول: فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد؛ لأن إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهم، بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل هذا، ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره، فإنكار الإشهاد نوعان: صريح، وضمني. ولهذا عبر الزَّيلعي وصاحب «البَحر» بالإِشهاد، وبه اندفع اعتراض «الدرر» على الزَّيلعي، وظهر أيضاً أن قول الشارح هنا «أو لم نشهدهم» ليس في محله، لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم. فتأمل.

أقول: ولكن لا يلزم من عدم التحميل عدم وجود شهادة مع الأصول، وعليه فيتجه كلام الشارح. تأمل. وكتب المولى عبد الحليم على قول «الدرر» : ولعل منشأ غلطه الخ لا خفاء في أن كلاًّ من صورتي المسألة مقصود هنا، إلا أن إحداهما لو مقصودة بالذات تكون الأُخرى مقصودة بالتضمن، فإن إنكار الأَصل الشهادة يقتضي بطلان شهادة الفرع، سواء أنكر الأصل الإشهاد أيضاً كما هو الظاهر أو لم ينكر وإن إنكار الأصل الإشهاد يقتضي بطلان شهادة الفرع سواء أقر الأَصل الشهادة لنفسه كما هو الظاهر أو لم يقر، فلكل وجهة وعبارة الفقهاء: وهي إن أنكر شهود الأَصل الشهادة يتبادر تصوير «الكافي» ، وتعليلهم بقولهم لأنَّ التحميل لم يثبت للتعارض يتبادر منه تصوير الزيلعي؛ إذ الظاهر في التعليل على الأول أن يقال: لأن الشهادة لم توجد للأصول في هذه الحادثة فكيف يوجد التحميل؟ ويصح لو وجد وكيف تقبل شهادة الفرع، فظهر أنه لم يخف فضلاً عن الغلط على الإمام الزيلعي، سيما أن شأنه عال من أن يخفى عليه مثل هذا المقام

[ص261]

لمثله؛ إذ هو من مشايخ الفقه يرجع إليه، ويعتمد عليه هذا العلم عند الله تعالى، ثم بطلان شهادة الفرع وعدم قبولها لو كان الإنكار من الأَصل قبل أداء الفرع، وحكم القاضي بشهادته بأنه يثبت على الفرع إنكار الأَصل، وأما بعد الأداء والقبول والحكم بها فلا يلتفت إلى إنكاره كما لا يخفى انتهى. وقال: وأنت خبير بأن إنكاره لها لا يستلزم إنكاره له، لأنَّ الأَصل يحتمل أن يقول أشهدت الفرع في ذلك كاذباً فيوجد الإِشهاد مع إِنكار الشهادة، وهو من جملة صور البطلان وقد أشير إليه فيما سبق.

قوله: (ما لنا شهادة أو لم نشهدهم) أي: ثم ماتوا أو غابوا فشهد الفروع لم تقبل لعدم الشرط، وهو التحميل، وفي «الفتح» : لأنه وقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه، ولا ثبوت مع التعارض انتهى.

قال في «شرح الوافي» : يعني إذا قال الأصول ذلك ثم ماتوا أو غابوا، ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة، أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكروا. شمني.

قوله: (أو أشهدناهم وغلطنا) هو في معنى إنكار الشهادة، وفيه أن الشاهد لو قال أوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة، فلماذا لم يجعل هذا مثله؟ تأمل.

قوله: (قبلت خلاصة) هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق.

قوله: (على فلانة) هو وفلان من غير أل يعبر به عن بني آدم وبهما عن البهائم كما قدمناه.

قوله: (الفلانية) أي: المصرية مثلاً.

قوله: (قيل له هات شاهدين) أي: فلا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه بعينه، وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم.

قوله: (ولو مقرة) لأن الشهادة على المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي الحق على الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحتمال التزوير. «بحر» و «منح» .

قوله: (ومثله الكتاب الحكمي إلخ) فإن كتب أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلانية، وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه، وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بهذه النسبة، فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى. كذا في العيني. مدني.

قوله: (لأنه كالشهادة على الشهادة) إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل.

قوله: (لاحتمال التزوير) أي: على شخص اسمه وكنيته مثل ما في «الكتاب الحكمي» بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل.

قوله: (ويلزم مدعي الاشتراك البيان) يعني أنه إذا ادعى المدعى عليه أنَّ غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بأن يقول القاضي: أثبت ذلك فإن أثبت تندفع عنه الخصومة، كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصماً.

قوله: (كما بسطه قاضيخان) قال فيها القاضي: إذا كتب كتاباً وكتب اسم المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال المدعى عليه لست أنا فلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه يقول للمدعي أقم البينة أنه فلان بن فلان، فإن قال المدعى عليه أنا فلان بن فلان بن فلان وفي هذا الحيّ أو في هذا الفخذ أو في هذه الحارة أو في هذه البلدة رجل

[ص262]

غيري بهذا الاسم يقول له القاضي أثبت ذلك، فإن أثبت ذلك تندفع عنه الخصومة، كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وإِن لم يثبت ذلك يكون خصماً اهـ ملخصاً.

وفي «البَحر» عن «البزَّازية» : أقر أن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا فجاء رجل بهذا الاسم وادعاه وقال أردت به رجلاً آخر مسمى بذلك صدق قضاء، ولا يقضي عليه بالمال اهـ.

و قد يقال: إن كلام قاضيخان في المدعى عليه وهذا مدع ط، وإن برهن المدعي أن المشارك في الاسم والنسب قد مات لا يقبل قوله، لأنَّه لا حق له في إثبات حياة ذلك الميت، وإن كانَ يعلم ما قاله المدعى عليه: فإن كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي، وإن كان قبل ذلك قبل، وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجل كما في «البَحر» .

قوله: (ولو قالا فيهما) أي: في الشهادة وكتاب القاضي.

قوله: (حتى ينسباها إلى فخذها) لأنَّ التعريفَ لا يحصل بالنسبة العامة وهي عامة إلى بني تميم لأنَّهم قوم لا يخصون ويحصل بالنسب إلى الفخذ لأنها خاصة. وفسر في «الهداية» الفخذ بالقبيلة الخاصة وفي «الشرح» بالجد الأعلى. وفي «المصباح» الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن، وقيل دون البطن وفوق الفصيلة، وهو مذكر لأنه بمعنى النفر، والفخذ من الأعضاء مؤنثة والجمع فيهما أفخاذ اهـ.

وفي «الصِّحاح» : الفخذ: آخر القبائل أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. وقال في غيره: الفصيلة بعد الفخذ، فالشعب بفتح الشين يجمع القبائل، والقبائل تجمع العمائر، والعمارة بكسر العين تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل.

وذكر الزَّمخشري: أن العرب على ستّ طبقات: شعب، وقبيلة، وعمارة، وبطن، وفخذ، وفصيلة. فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير، وسميت شعوباً لأن القبائل تتشعب منها، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصيّ بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. وعلى هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة لأنها دونها، ولذا قال الله تعالى: {وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ } [المعارج: 13] ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة. وتمامه في فصل الكفاءة من النكاح.

والحاصل: أنَّ التعريفَ بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم والنسب، والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد، ولا بد من ذكر الجد خلافاً للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب الأعلى كتميمي ونجاري لا يكفي، وإن نسبه إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الإمام، وعندهما: إن معروفاً بالصناعة يكفي، وإن نسبها إلى زوجها يكفي، والمقصود الإِعلام. ولو كتب إلى فلان بن فلان الفلاني على فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقاً، لأنه ذكر تمام التعريف. ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي، وذكر شيخ الإِسلام أنه يكفي، وبه يفتى لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولى وأبيه. وإن ذكر اسم العبد والمولى أن نسب إلى قبيلة الخاص لا يكفي، على ما ذكر السرخسي، ويكفي على ما ذكره شيخ الإسلام لوجود ثلاثة، وإن لم يذكر قبيلة الخاص لا يكفي، وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر شيخ الإِسلام أنه يكفي، وبه أفتى الصَّدر لأنه وجد ثلاثة أشياء. وشرط الحاكم في «المختصر» للتعريف ثلاثة أشياء: الاسم، والنسبة إلى الأب، والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة. والصَّحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منها وإن كان معروفاً بالاسم

[ص263]

المجرد مشهوراً كشهرة الإمام أبي حنيفة يكفي، ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد، وفي الدار كدار الخلافة وإن مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده، وعندهما هي كالرجل. ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهوراً كالإمام، ولو كتب من ابن فلان إلى فلان لم يجز إِلاَّ إن اشتهر كابن أبي ليلى، ولو كتب إلى أبي فلان لم يجز لأن الجزء ينسب إلى الكل لا العكس. كذا في «البزَّازية» . ثم قال: ويشترط نظر وجهها في التعريف، وإن أراد ذكر حليتها يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي الكاتب، لأنه إن حلاها الكاتب لا يجد القاضي بداً من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا نظر رجل واحد فكان الأولى. وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا؟ قال الإمام: لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان، وقالا: شهادة عدلين تكفي، وعليه الفتوى لأنَّه أيسر اهـ.

قال الطرابلسي في «معين الحكام» : ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان حل للشاهد أن يشهد وفاقاً، لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر لأنه يمين بالله تعالى معنى، ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة لو أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وعندهما: لو أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة اهـ. فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة، وقدم في شرح قوله وله أن يشهد بما سمع أو رأى عن «الفتاوى الصُّغْرى» ما يوافق ما ذكره هنا، فتأمل. والذي يظهر أن ما في «معين الحكام» هو المعتبر لما ذكره من العلة. تأمل. وهو ظاهر إلا قوله إن النسبة لا تكفي عن الجد. ففي «الهداية» : ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عن أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف على ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى فنزل منزلة الجد الأدنى اهـ. وكذا تمثيله في «البزازية» للفخذ بتميمي غير صحيح لما علمته آنفاً. وفي «خزانة المفتين» : لو ذكر لقبه ونسبه واسم أبيه قيل يكفي، والصَّحيح أنه لا يكفي، فإذا قضى قاض بدون ذكر الجد ينفذ.

وفي «فتاوى قاضيخان» : وإن حصل التعريف باسمه واسم أبيه ولقبه لا يحتاج إلى ذكر الجد، وإن كان لا يحصل إلا بذكر الجد لا يكفي، والمدينة والقرية والكورة ليست بسبب للتعريف، ولا تقع المعرفة بالإضافة إليها وإن دامت، فإن كان الرجل يعرف باسمه واسم أبيه وجده لا يحتاج إلى اللقب، وإن كان لا يحصل إِلاَّ بذكر اللقب بأن كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسم واللقب كما في أحمد بن محمد بن عمر فهذا لا يقع التعريف به لأن في ذلك المصر يشاركه غيره.

فالحاصل: أنَّ المعتبر إِنَّما هو حاصل المعرفة وارتفاع الاشتراك اهـ. قال في «الفتح» : ولا يخفى أنه ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه ولو نسبه إلى مائة جد وإلى صناعته ومحلته، بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراط، فإنَّه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهما، فما ذكر عن قاضيخان من أنه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك، الأوجه منه ما نقل في الفصول من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء، غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا؟ والمراد بالثلاثة اسمه واسم أبيه وجده أو صناعته أو فخذه، فإِنَّه يكفي عن الجد خلافاً لما في «البزَّازية» وقدمنا حاصل الكلام على ذلك في أوائل كتاب الشهادات عند قول الشارح «فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف» فراجعه.

قوله: (كجدها) الأنسب أن يقول وجدها.

قوله: (والمقصود الإِعلام)

[ص264]

أي بأقصى ما يمكن، لأن مجلس الإِشهاد كمجلس القضاء، والأولى رفع الاشتراك لأَنَّ الإِعلام بأن يعرف غير مراد كما مر.

وفي «البَحر» عن «البزَّازية» : وإن كان معروفاً بالاسم المجرد مشهوراً كشهرة الإمام أبي حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجد، ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهوراً كالإمام كما تقدم. قيل هذا في العرب أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ. قال في «إيضاح الإصلاح» : وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم. «بحر» .

قوله: (ثم نهاه عنها) أي: عن الشهادة على شهادته.

قوله: (لم يصح أي نهيه) أشار به إلى أن الإشهاد ليس بتوكيل؛ إذ لو كان توكيلاً لصح منعه، ولكن يشترط أمره بالشهادة لأنها حقه فلا يعتبر نقل أحد بدون أمره، حتى لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع أن يشهد على شهادته لأنَّه إِنَّما حمل غيره بحضرته كما في «الفتح» .

قوله: (كافران شهدا على شهادة مسلمين إلخ) قيد بهذا، لأنَّه لو شهد مسلمان على شهادة كافر جاز كما في «كافي الحاكم» .

قال في «الشرنبلالية» : لعل وَجْه عدم القبول لما فيه من ثبوت ولاية الكافر على المسلم، ولم يعلله قاضيخان ولأنهما شاهدان على أَصليهما وهما مسلمان، ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم، ولذا لا تقبل شهادتهما على القضاء لكافر على كافر، أي: إن كان القاضي مسلماً لأن شهادتهما على القاضي.

قوله: (وعلى قضاء أبيه) في المقدسي: جوّز أَبو حنيفة الشهادة على القضاء وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس، ومنعه أبو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء، وهو الأَحوط. ثم قال: لو سمع يقول لآخر قضيت عليك بكذا أو على فلان يجب أن يشهد على قضائه بلا تحميل.

قوله: (درر) تتمة عبارتها: هذه المسائل الأربع من «الخانية» .

قوله: (من ظهر) أي: تبين.

قوله: (أنه شهد بزور) الزُّور هو في اللغة: الكذب كما في «المصباح» ، وفي «القاموس» : الزور بالضم: الكذب والشِّرك بالله تعالى، وأعياد اليهود والنصارى والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة،وهذه وفاق بين لغة العرب والفرس، ونهر يصب في دجلة، والرأي والعقل والباطل الخ. وذكر القاضي في تفسير قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ } [الفرقان: 72] لا يقيمون الشهادة الباطلة أو لا يحضرون محاضر الكذب، فإن مشاهدة الباطل شركة فيه اهـ. «بحر» . وعند الفقهاء: الشهادة الباطلة عمداً والرجال والنساء فيها سواء. «بحر» عن «كافي الحاكم» .

قوله: (بأن أقر على نفسه) في «اليعقوبية» : يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إِلاَّ بالإِقرار على الحصر الإضافي بقرينة قوله لا يعلم بالبينة.

قال في «البَحر» : وقيد بإِقراره لأنَّه لا يحكم به إِلاَّ بإِقراره، فيقبل إِقراره ويجب عليه موجبه من

[ص265]

الضمان والتعزير وزاد شيخ الإِسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حياً. كذا في «فتح القدير» . وبحث فيه الرملي في «حاشيته» فقال: الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه. تأمله اهـ. وقال: قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته إذا أخبره به، فكيف يحكم به معه؟ وقد يقال: لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حياً قطع بكذبه، فكان ينبغي أن لا يجزم بل يقول: أخبرني فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندي ذلك ونحوه، ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزّر. تأمل.

فإن قلت: سبق عند الكلام على قول المصنف ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح المجرد أن المدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم من ماله الذي في يده وطلب استرداده تقبل.

قُلتُ: لا يلزم من قبول بينة المدعى عليه لرد الشهادة كونهم شهود زور حتى لا يلزمهم التعزير.

قوله: (ولم يدع سهواً ولا غلطاً) في «البَحر» عن «فتح القدير» : ولو قال غلطت أو ظننت ذلك قيل هما بمعنى كذبت لإِقراره بالشهادة بغير علم، ويخالفه ما ذكره الشارح فإِنَّه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر اهـ.

قوله: (ولا يمكن إثباته) أي: إثبات تزويره، أما إثبات إقراره فممكن كما لا يخفى. تأمل.

قوله: (لأنه من باب النفي) لأنها تقوم على أنه شهد بغير حق ولا يلتفت إلى ذلك. حلبي.

قال في «البَحر» : وخرج ما إذا ردت شهادته لتهمته أو لمخالفة بين الشهادة والدعوى أو بين شهادتين فإنه لا يعزر، لأنا لا ندري من هو الكاذب منهم المشهود له أو الشاهدان أو أحدهما، وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد إلى الكذب، ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي، والبينة حجة الإِثْبات في إِقراره على نفسه فيقبل إقراره، ويجب عليه موجبه من الضمان أو التعزير. ذكره الشارح الزَّيلعي. وبه علم أنه لا يمكن إثبات الزور بالبينة. وفي «كافي الحاكم» : ومن التهاتر أَن يَشهَد أن هذا الشيء لم يكن لفلان فهذا مما لا يقبل، وكذا لو شهدا أنه لم يكن لفلان على فلان دين، ومن شهد أن هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم أنه كاذب اهـ. وظاهره أنه من قبيل الزُّور فيعزّر، فعلى هذا يعزر بإقراره، أو بتيقن كذبه، وإِنَّما لم يذكره المؤلف إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول كذبت أو ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشهدت، وهما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم، فجعل كأنَّه قال ذلك. كذا في «البناية» . وجعل في «إيضاح الإصلاح» نظير مسألة ظهوره حياً بعد الشهادة بموته أو قتله ما إذا شهدوا برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوماً وليس في السماء علة ولم يروا الهلال اهـ.

قال الرملي: قال في «فصول العمادي» : شهدا أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعى عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم أقام المدعى عليه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان، والمدعى عليه بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه إيجاب المال في الحال، فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما اهـ. وظاهره أنَّ الشاهد يكون شاهد زور، إلا أن يحمل ظهور الكذب بالنسبة إلى المال لا إلى التعزير، والله تعالى أعلم. ذكره الغزي اهـ.

قوله: (عزر) لأن شهادة الزور كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد ليس فيها حدّ مقدر، قال عليه الصلاة والسلام: " يَا أَيّها النَّاس عدلتْ شهَادةُ الزُّور الإِشراك بِاللهِ تَعالى" ثُم تَلاَ قَوله تَعالى: { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [الحج: 30]

[ص266]

وعدها من الكبائر حين سئل عنها.

قال في «كافي الحاكم» : اعلم أن شاهد الزُّور يعزّر إِجْماعاً، اتصل القضاء بشهادته أو لا، لأنَّه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بالمسلمين، وليس فيها حد يقدر فيعزّر زجراً له وتنكيلاً اهـ.

قوله: (بالتشهير وعليه الفَتْوى) أي: لا بالضرب وهو قول الإمام لأنه كان يقول تعزيره تشهيره. قال في «السراجية» : والفتوى على قوله. واستدل الإمام بأن شريحاً كان يشهر ولا يضرب، وكان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً وإلى قومه إن لم يكن سوقياً بعد العصر أجمع ما كانوا، أي: مجمعين أو إلى موضع أكثر جمعاً للقوم فيقول: إن شريحاً يقرئكم السلام ويقول أنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه اهـ.

قال الشمني: فإن قيل أن أبا حنيفة لا يرى تقليد التابعي. أجيب بأنه لم يذكر فعل شريح مستدلاً به، وإِنَّما ذكره لبيان أنَّه لم يستبد بهذا القول بل سبقه إليه واستدلاله إنما هو بتجويز الصَّحابة فعل شريح، فإنه كان قاضياً في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وعليّ رضي الله تعالى عنه، ومثل هذا التشهير لا يخفى على الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا هم في زمنهم، وما استدلا به، أي: الصَّاحبان من حديث عمر الآتي محمول على السياسة اهـ. والتشهير لغة: الرفع على الناس كما في «القاموس» ، والإِبْراز كما في «المصباح» ، وعند الفقهاء: ما نقل عن شريح وبعثه مع أعوان القاضي أعم من أن يكون ماشياً أو راكباً ولو على بقرة كما يفعل الآن كما في «البحر» ، أو على حمار كما هو عرف ديارنا.

قوله: (وزادا) أي: الصاحبان ضربه وحبسه، لأنه ارتكب محظوراً.

قال في «البَحر» : ورجع في «فتح القدير» قولهما وقال: إنه الحق، وهو قول الشافعي، لأنَّه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنَّه ضرب شاهد زور أربعين سوطاً وسخم وَجْهه.

قال المولى عبد الحليم: أقول: ولا يلزم من كون قولهما حقاً أن يرجع على قوله: بل قوله هو الحق، ولهذا كان الفتوى عليه. وذكر في «النهاية» و «المنبع» معزياً إلى الحاكم الإمام أبي محمد الكاتب أنه لو رجع على سبيل التوبة والندامة لا يعزّر بلا خلاف، وإن رجع على سبيل الإِصرار يعزّر بلا خلاف، وإنما الاختلاف فيما لم يعلم وجه رجوعه كما لا يخفى.

قوله: (أن يسحم وجهه) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين: السواد، وإن قال الطحطاوي: يقال سخَّم وجهه: إذا سوّده من السخام، وهو سواد القدور. وقد جاء بالحاء المهملة من الأسحم وهو الأَسود، وفي «المغني» : ولا يسخم وَجْهه بالخاء والحاء. كمال اهـ.

قوله: (إِذا رآه سياسة) بأَن كانَ الشاهد ليس من أهل الشهامة ولا يؤثر به التشهير إِلاَّ هذا الفعل اللائق به الزاجر له الرادع لأمثاله، لكن قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال:

واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها، ولم يقولوا القاضي، فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر. ولعل قوله «إذا رآه سياسة» محمول على ما إذا فوّض الإمام له الأَحكام والسياسة لأنه نائبه، والنائب كالأَصيل في مثل هذه، فتأمل. لكن قال القَهستاني: لا يسوّد إِجْماعاً اهـ.

[ص267]

أَقول: ويؤيده ما في «الذخيرة البرهانية» ، والذي روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في شاهد الزور أنه يسخم وجهه، فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي أنه قال ذلك بطريق السياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، وتأويله عند شيخ الإِسلام أنه لم يرد به حقيقة التسويد، وإنما أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير، فإن انخجل يسمى مسوداً، قال الله تعالى: { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ } [النحل: 58] .

قوله: (إن رجع مصراً) أي: على ما كان منه، مثل أن يقول شهدت في هذه بالزُّور ولا أرجع عن مثل ذلك. «فتح» .

قوله: (ضرب إجماعاً) أي: وشهر ط.

قوله: (وإن تائباً إلخ) أي: وإن لم يعرف حاله فهو على الخلاف المذكور.

قال في «الفتح» : واعلم أنه قد قيل أن المسألة على ثلاثة أوجه: إن رجع على سبيل الإِصرار مثل أَن يقول: نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزّر بالضرب بالاتفاق. وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزّر اتفاقاً. وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور، وقيل لا خلاف بينهم، فجوابه في التائب لأن المقصود من التعزير الانزجار، وقد انزجر بداعي الله تعالى، وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة.

قوله: (لرأي القاضي) أي: بحيث يسوغ له أن يقبل شهادته، لأن القبول والرد إليه فيكون تعريف حاله في التوبة إليه. وقيل يقدر بعام، وقيل بنصفه لأنه بمضي الزمان يتغير الحال. «شرنبلالية» .

قوله: (لو فاسقاً) الأولى أن يقول: وتقبل شهادته بعد توبته لو فاسقاً، لأنَّه بعد ظهور توبته يعلم أنه لا يشهد زوراً حملاً لحاله على الصَّلاح. تأمل لما في «العين» وهل تقبل توبته بعد ذلك؟ قالوا: إن كان فاسقاً تقبل، لأنَّ الذي حمله على الشهادة فسقه، فإذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق اهـ.

قوله: (لا تقبل شهادته أبداً) لأنَّ عدالتَهُ لا تعتمد. منلا علي. ولأنَّه لا يظن به شهادة الزُّور وحاله بعد التوبة كحاله حين شهد فلا يؤمن عوده.

قوله: (وعن الثاني تقبل) لأنه قد يظهر بالندم والتأسف على ما وقع، أي: من غير ضرب مدة كما في «البَحر» عن «الخلاصة» قبيل قوله والأقلف. وفي «الخانية» : المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا تعرف توبته. وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل، وعليه الاعتماد اهـ. وظاهر كلام الشارح صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضاً. تأمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.