أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما وكثرة الاحتياج إليهما وقدم بحث الشِّراء لأنه ينبئ عن إثبات الحق والبيع ينبئ عن إزالته والإزالة بعد الإِثْبات.

واعلم: أنَّ الوكيل بالشِّراء إذا اشترى نسيئة فحل بموته لا يحل على الآمر كما في «منية المفتي» .

قوله: (الأصل أنها إن عمت) بأن يقول ابتع ما رأيت جازت الوكالة، لأنه فوّض الأمر إلى رأيه، فأي شيء اشتراه له يكون ممتثلاً به. «درر» .

[ص331]

وفي «البَحر» عن «البزَّازية» : ولو وكله بشراء، أي: ثوب شاء صح، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد رحمه الله تعالى. قيل يجوز، وقيل لا. ولو أثواباً لا يجوز، ولو ثياباً أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن اهـ. وفي «حاشية الدرر» للمولى عبد الحليم: وفرقوا بين ثياباً وأثواباً فقالوا: الأول للجنس، والثاني لا كان الفرق نشأ من عرفهم. كذا في «الكافي» و «الخلاصة» . والتحقيق فيه أنه ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يصح التفويض إلى الوكيل، بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعاً في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصح كما في المقدسي اهـ.

قوله: (أو علمت) أي: بالشخص كأن قال هذا الشيء المعين أو بالنوع المحض وأراد به ما تقاربت آحاده، وهو الذي عناه بقوله أو جهلت جهالة يسيرة الخ.