قوله: (في مكان عيناه) هذا عند الإمام، وعندهما في مكان العقد، وهذا فيما له حمل ومؤنة، وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء اتفاقاً، ويوفي حيث شاء كما تقدم في السلم. وينبغي على قولهما أن يذكر في الدعوى مكان العقد فيما له حمل ومؤنة؛ لأن عندهما يجب تسليمه فيه يراجع. وقدمنا في هذا الباب أنه يذكر في السلم شرائطه من إِعلام جنس رأس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنياً وانتقاد بالمجلس حتى يصح الخ، فراجعه..

قوله: (وفي نحو قرض إلخ) أي: وفي دعوى نحو القرض الخ، ولا بد أن يذكر أنه أقرضه كذا من مال نفسه، لجواز أن يكون وكيلاً بالإِقراض، والوكيل بالإقراض سفير ومعبر لا يطالب بالأداء، ويذكر أيضاً أنه صرف ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك ديناً عليه إِجْماعاً، لأنَّ القرض عند أبي يوسف لا يصير ديناً في ذمة المستقرض إِلاَّ بصرفه في حوائج نفسه اهـ. فلو كان باقياً عند المستقرض لا يصير ديناً عنده، ونحو القرض ثمن المبيع، فإنه يتعين مكان العقد للإيفاء ط. قال صدر الإسلام: لا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض وتعيين مكان العقد. «هندية» عن «الوجيز» للكردري.

قوله: (وغصب واستهلاك في مكان القرض) وهذا فيما له حمل ومؤنة، وإِلاَّ فلا كما تقدم قريباً.

قوله: (ونحوه) أي: من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسليم، وقد مثل ذلك في «البَحر» بالحنطة لما أن محل ذلك فيما له حمل ومؤنة.