قوله: (وأن الرجوع إلخ) صرّح بذلك الـمحقق ابن الهمام في تحريره، ومثله في أصول الآمدي وابن الحاجب «وجمع الجوامع» ، وهو محمول كما قال ابن حجر والرملي في شرحيهما على «الـمنهاج» وابن قاسم في «حاشيته» على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلي تلفيق العمل بشيء لا يقول به من الـمذهبين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة؛ وكما لو أفتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرهاً ثم نكح أختها مقلداً للحنفي بطلاق الـمكره، ثم أفتاه شافعيّ بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلداً للشافعي والثانية مقلداً للحنفي، أو هو محمول على منع التقليد في تلك الحادثة بعينها لا مثلها كما صرح به الإمام السبكي وتبعه عليه جماعة، وذلك كما لو صلى ظهراً بمسح ربع الرأس مقلداً للحنفي فليس له إبطالها باعتقاده لزوم مسح الكلّ مقلداً للمالكي. وأما لو صلى يوماً على مذهب وأراد أن يصلي يوماً آخر على غيره فلا يمنع منه، على أن في دعوى الاتفاق نظراً، فقد حكي الخلاف، فيجوز اتباع القائل بالجواز، كذا أفاده العلامة الشرنبلالي في «العقد الفريد» . ثم قال بعد ذكر فروع من أهل الـمذهب صريحة بالجواز وكلام طويل: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلداً فيه غير إمامه مستجمعاً شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض. وقال أيضاً: إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظاناً صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده، ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في «البزازية» : إنه روي عن أبي يوسف أنه صلّى الجمعة مغتسلاً من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل الـمدينة: إذا بلغ الـماء قلتين لم يحمل خبثاً ا هـ.

قوله: (وأن الخلاف) أي: بين الإمام وصاحبيه فيما إذا قضى بغير رأيه عمداً: هل ينفذ؟ فعنده نعم في أصح الروايتين عنه، وعندهما لا كما في «التحرير» . وقال شارحه: نص في «الهداية» و «الـمحيط» على أن الفتوى على قولهما بعدم النفاذ في العمد والنسيان، وهو مقدم على ما في «الفتاوى الصغرى» و «الخانية» من أن الفتوى على قوله، لأن الـمجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنّه إجماعاً، وهذا خلاف مقتضى ظنه ا هـ.

وقد استشكل بعضهم هذه الـمسألة، على قول الأصوليين: إن الـمجتهد إذا اجتهد في واقعة بحكم يمتنع عليه تقليد غيره فيها اتفاقاً، والخلاف في تقليده قبل اجتهاده فيها، والأكثر على الـمنع، فهذه الـمسألة تبطل دعوى الاتفاق. وأجاب في «التحرير» بأن قول الإمام بالنفاذ لا يوجب حمل الإقدام على هذا القضاء، نعم وقع في بعض الـمواضع ذكر الخلاف في الحل ويجب ترجيح رواية عدمه ا هـ. وحينئذٍ فلا إشكال، فافهم.

قوله: (وأما الـمقلد إلخ) نقله في «القنية» عن «الـمحيط» وغيره، وجزم به الـمحقق في «فتح القدير»

[ص164]

وتلميذه العلامة قاسم، وادعى في «البحر» أن الـمقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ. وأقوى ما تمسك به ما في «البزازية» عن «شرح الطحاوي» إذا لم يكن القاضي مجتهداً وقضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه، وله أن ينقضه، كذا عن محمد. وقال الثاني: ليس له أن ينقضه أيضاً ا هـ. قال في «النهر» : وما في «الفتح» يجب أن يعوّل عليه في الـمذهب، وما في «البزازية» محمول على أنه رواية عنهما، إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناس لمذهبه، وقد مرّ عنهما في الـمجتهد أنه لا ينفذ، فالـمقلد أولى ا هـ.

قوله: (في منشوره) الـمنشورة: ما كان غير مختوم من كتب السلطان، «قاموس» .

قوله: (فكيف بخلاف مذهبه) أي: فكيف ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه، لأنه إذا نهاه عن القضاء بالأقوال الضعيفة في مذهبه لا ينفذ قضاؤه فيها، فبخلاف مذهبه بالأولى، ومبنى ذلك على ما قالوا: إن تولية القضاء تتخصص بالزمان والـمكان والشخص؛ فلو ولاه السلطان القضاء في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو على جماعة مخصوصين تعين ذلك، لأنه نائب عنه؛ ولو نهاه عن سماع بعض الـمسائل لم ينفذ حكمه فيها، كما إذا نهاه عن سماع حادثة مضى عليها خمس عشرة سنة بلا مانع شرعي والخصم منكر. وقد ذكر الحموي في «حاشية الأشباه» أن عادة سلاطين زماننا إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه.

قوله: (وينقض) لا حاجة إليه، لأنه إذا كان معزولاً بالنسبة لما ذكر لا يصح له قضاء حتى ينقض، لأن النقض إنما يكون للثابت، إلا أن يقال: إنه قضاء بحسب الظاهر ط.

قوله: (قال في البرهان) هو شرح «مواهب الرحمن» ، كلاهما للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب «الإسعاف في الأوقاف» .

قوله: (بالنواجذ) هي أضراس الحلم كما في «الـمغرب» والكلام كناية عن غاية التمسك، كما أن قولهم ضحك حتى بدت نواجذه عبارة عن الـمبالغة في الضحك، وإلا فلا تبدو بالضحك عادة كما حققه الإمام الزمخشري.

قوله: (نعم أمر الأمير إلخ) تصديق لما مر واستدراك بأمر آخر كالاستثناء مما قبله، هكذا عرف الـمصنفين في مثل هذا التركيب.

قوله: (نفذ أمره) إن كان الـمراد بالأمر الطلب بلا قضاء فظاهر، وعليه فالـمراد بالنفاذ وجوب الامتثال، وهذا الذي رأيته في «سير التاترخانية» في الفصل العاشر فيما يجب فيه طاعة الأمير وما لا يجب، ونصه قال محمد: وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك، إلا أن يكون الـمأمور به معصية بيقين ا هـ. ولكن لا محل لذكر هذا هنا. وإن كان الـمراد به القضاء فقد مرّ أن القول الضعيف في حكم الـمنسوخ، وأن الحكم به جهل وخرق للإجماع. على أن الأمير ليس له القضاء إلا بتفويض من الإمام. قال في «الأشباه» : يجوز قضاء الأمير الذي يولى القضاء، وكذلك كتابه إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضى الأمير لا يجوز. كذا في «الـملتقط» . وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضياً ليحكم في قضية بمصر مع وجود قاضيها الـمولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوّض

[ص165]

إليه ذلك ا هـ فتأمل.

قوله: (سير) جمع سيرة: وهي الطريقة في الأمور. وفي الشرع تختص بسير النبيّ صلى الله عليه وسلم في مغازيه. «هداية» .

قوله: (السير الكبير) للإمام محمد، وهو روايته عن الإمام من غير واسطة ط. قال في «الـمغرب» : وقالوا «السير الكبير» ، فوصفوها بصفة الـمذكر لقيامها مقام الـمضاف الذي هو الكتاب، كقولهم: صلاة الظهر، و «سير الكبير» خطأ «كجامع الصغير» و «جامع الكبير» ا هـ.