ومذهب الحنفية الـمنع عن الـمرجوح حتى لنفسه لكون الـمرجوح صار منسوخاً ا هـ فليحفظ. وقيده البيري بالعامي ،أي: الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه؟ نعم إذا كان له رأي؛ أما إذا كان عامياً فلم أره، لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في «خزانة الروايات» : العالـم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفاً لمذهبه ا هـ.
قلتُ: لكن هذا في غير موضع الضرورة، فقد ذكره في «حيض البحر» في بحث ألوان الدماء أقوالاً ضعيفة، ثم قال: وفي «الـمعراج» عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً ا هـ. وكذا قول أبي يوسف في الـمني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف، وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله، وذلك من مواضع الضرورة.
قوله: (بالقول الـمرجوح) كقول محمد مع وجود قول أبي يوسف إذا لم يصحح أو يقوّ وجهه. وأولى من هذا بالبطلان الإفتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم يصحح، والإفتاء بالقول الـمرجوع عنه اهـ.
قوله: (وأن الحكم الـملفق) الـمراد بالحكم: الحكم الوضعي كالصحة.
[ص163]
مثاله: متوضيء سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى، فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي، والتلفيق باطل، فصحته منتفية ا هـ ح.