قوله: (كره اتفاقاً) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لتعليلها في «الهداية» وغيرها بمخالفة السنّة، ولقوله في «الكافي» : جاز وأساء، وكذا نقله الزيلعي عن محمد، لكن قدمنا في أول بحث سنن الصلاة اختلاف عبارتهم في أن الأساءة دون الكراهة أو أفحش منها، ووفقنا بينها بأنها دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزيه، فراجعه.قوله: (والزائدة خلفه) عدل تبعاً للوقاية عن قول الكنز: والاثنان خلفه، لأنه غير خاص بالأثنين، بل الـمراد ما زاد على الواحد اثنان فأكثر؛ نعم يفهم حكم الأكثر بالأولى. وفي «القهستاني» : وكيفيته أن يقف أحدهما بحذائه والآخر بيمينه إذا كان الزائد اثنين، ولو جاء ثالث وقف عن يسار الأول، والرابع عن يمين الثاني والخامس عن يسار الثالث، وهكذا ا هـ. وفيه إشارة إلى أن الزائد لو جاء بعد الشروع يقوم خلف الإمام ويتأخر الـمقتدي الأولى، ويأتي تمامه قريباً.
قوله: (كره تنزيهاً) وفي رواية لا يكره والأولى أصح كما في «الإمداد» .
قوله: (وتحريماً لو أكثر) أفاد أن تقدم الإمام أمام الصف واجب كما أفاده في «الهداية والفتح» .
قوله: (كره إجماعاً) أي: للمؤتم، وليس على الإمام منها شيء، ويتخلص من الكراهة بالقهقرى إلى خلف إن لم يكن الـمحل ضيقاً على الظاهر، وانظر هذا مع قولهم: لو كان مع الإمام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره، وقد تزول الـمخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان الـمؤتم خلفه ط.
أقول: لم أر التصريح بالواحد، وإنما صرحوا بكراهة انفراد الإمام على الدكان، ولو كان معه بعض القوم لا يكره، فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من القوم. فلا ينافي ما هنا. وأيضاً قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده وإن لم يجد فرجة. تأمل.
تتمة: إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده، كذا في «مختارات النوازل» وفي «القهستاني» عن الجلابي أن الـمقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر ا هـ. وفي «الفتح» : ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب الـمقتدي بعد التكبير، ولو جذبه قبل التكبير لا يضره، وقيل يتقدم الإمام ا هـ. ومقتضاه أن الثالث يقتدي متأخراً، ومقتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم بجنب الـمقتدي الأوَّل، والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث، فإن تأخر وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته، فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع، ولأن الاصطفاف خلف
[ص266]
الإمام من فعل الـمقتدين لا الإمام، فالأولى ثباته في مكانه وتأخر الـمقتدي؛ ويؤيده ما في «الفتح» عن «صحيح مسلم» قال جابر «سرتُ معَ النبي صلى اللّهُ عَليهِ وَسلم في غَزْوَةٍ، فقام يُصلي، فجِئتُ حَتَّى قمتُ عَن يسارهِ فأخَذَ بيدِي فأدَارني عَن يمينهِ، فجَاءَ ابن صخرٍ حَتَّى قام عَن يسارهِ، فأخَذَ بيديهِ جَميعاً فدَفعَنا حَتَّى أقامنا خَلفهُ» ا هـ. وهذا كله عند الأمكان، وإلا تعين الـممكن. والظاهر أيضاً أن هذا لم يكن في القعدة الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار الإمام ولا تقدم ولا تأخر.
قوله: (الخلل) هو انفراج ما بين الشيئين. «قاموس» . وهو على وزن جبل ط.
قوله: (ويقف وسطاً) قال في «الـمعراج» : وفي «مبسوط بكر» : السنّة أن يقوم في الـمحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره، ولو كان الـمسجد الصيفي بجنب الشتوي وامتلأ الـمسجد يقوم الإمام في جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه، والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية الـمسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الأمة. قال عليه الصلاة والسلام «تَوَسطوا الإمام وَسدُّوا الخَلل» ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين الإمام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجيء آخر فيقفان خَلفه، وإن لم يجيء حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه الـمسألة فيجذبه ويقفان خلفه، ولو لم يجد عالـماً يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة، ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته عندنا، خلافاً لأحمد ا هـ.