حاشية ابن عابدين[حاشية ابن عابدين] › الجزء الثالث › [تتمة كتاب الصلاة] › بَابٌ: صَلاَةُ الجنَائِزِ › مطلبٌ: تَعظِيم أُولي الأَمْر وَاجبٌ

ابحث في الصفحة

قوله: (وذلك أن تقديم الولاة واجب) لأن في التقديم عليهم إزدراء بهم وتعظيم أولي الأمر واجب، كذا في «الفَتْح» . وصرح في «الولوالجية» والإيضاح وغيرهما بوجوب تقديم السطان، وعلله في المنبع وغيره بأنَّه نائب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤْمنين من أنفسهم فيكون هو أيضاً كذلك. إسماعيل.

قوله: (بِشرط إلخ) نقل عن هذا الشرط في «الحِلية» ، ثم قال: وهو حسن، وتبعه في «البَحر» .

قوله: (إمام المسجد الجامع) عبر عنه في «شرح المنية» بإمام الجمعة.

تنبيه: وأما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوماً من وقفه فهل يقدم على الولي كإمام الحي أم لا للقطع بأن علة الرضا بالصَّلاة خلفه في حياته خاصة بإمام المحلة؟ والذي يظهر لي أنه إن كان مقرراً من جهة القاضي فهو كنائبه، وإن من جهة الناظر فكالأَجْنبي. أفاده في «البَحر» . وخالفه في «النَّهر» بأن ما مرّ في باب الإمامة من تقديم الراتب على إمام الحي يقتضي تقديمه هنا عليه. واستظهر المقدسي أنه كالأجنبي مطلقاً لأنه إنما يجعل للغرباء ومن لا وليّ له.

أقول: وهذا أولى لما يأْتي من أنَّ الأَصل أنَّ الحقَّ للولي، وإنَّما قدم عليه الولاة وإمام الحي لما مر من التعليل وهو غير موجود هنا، وتَقرير القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله نائباً عنه، وإلاَّ لزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامه أن يكون نائباً عنه مقدماً على إمام الحي، والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهر، لأنَّه لم يرضه للصَّلاة خلفه في حياته، بخلاف الراتب، هذا ما ظهر لي، فتأمله.

قوله: (ثم الوالي) أي :ولي الميِّت البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبيّ ومعتوه كما في «الإمداد» . قال في «شرح المنية» : الأَصل أنَّ الحقَّ في الصَّلاة للولي، ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة، لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح، إلاَّ أنَّ الاستِحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان ونحوه؛ لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال: لولا السنة لما قدمتك، وكان سعيد والياً بالمدينة؛ ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي.

قوله: (بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنِّساء ولا للزَّوج إلاَّ أنَّه أحق من الأَجْنبي. وفي الكلام رمز إلى أنَّ الأَبْعد أَحقُّ من الأَقرب الغائب. وحدّ الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصَّلاة إذا حضر. ط عن القهستاني. زاد في «البَحر» : وأن لا ينتظر النَّاس قدومه.

قُلتُ: والظَّاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية، والتقييد بالعصوية لإخراج النِّساء فقط، فهم أولى من الأَجْنبي، وهو ظاهر، ويؤيِّده تعبير «الهداية» بولاية النكاح. تأمل.

قوله: (فيقدم على الابن اتفاقاً)

[ص114]

هو الأصحُّ لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن، والفضيلة والزِّيادة تعتبر تَرجيحاً في استحقاق الإمامة كما في سائر الصَّلوات. بحر عن «البدائع» ، وقيل هذا قول محمد. وعندهما الابن أولى. قال في «الفَتْح» : وإنما قدمنا الأسن بالسنة. قال عليه الصَّلاة والسلام في حديث القسامة : «ليتكلم أكبرهما» وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما، إلاَّ أن السنَّة أن يقدم هو أباه، ويدل عليه قولهم: سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن، فإن كان فالزوج أولى منهم، لأنَّ الحق للابن وهو يقدّم أباه، ولا يبعد أن يقال: إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة اهـ. وفي «البدائع» : وللابن في حكم الولاية أن يقدّم غيره، لأن الولاية له، وإنما منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم.

قوله: (أن لا يكون إلخ) قال في «البَحر» : ولو كان الأب جاهلاً والابن عالماً ينبغي أن يقدم الابن، إلاَّ أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها له. واعترضه في «النَّهر» بما مر أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل، قال: نعم، علل القدوري كراهة تقدم الابن على أبيه بأن فيه استخفافاً به، وهذا يقتضي وجوب تقديمه مطلقاً اهـ. قلت: وهذا مؤيد لما مر آنفاً عن «الفَتْح» .

قوله: (فالابن أولى) في نسخة: والأسنُّ أولى، وعليها كتب المحشي فقال، أي: إذا حصلت المساواة في الدرجة والقرب والقوَّة كابنين أو أخوين أو عمين فالأسن أولى.

أَقول: إلاَّ أن يكون غير الأسن أفضل اهـ، أي: قياساً على تقديم الابن الأفضل على أبيه، بل هذا أولى، فلو كان الأصغر شقيقاً والأَكبر لأب فالأصغر أولى كما في الميراث؛ حتى لو قدّم أحداً فليس للأكبر منعه كما في «البَحر» .

قوله: (فإن لم يكن له وليّ فالزوج ثم الجيران) كذا في «فَتْح القدير» ، وهو صريح في تَقديم الزوج على الأجنبي ولو جاراً، وهو مقتضى إطلاق ما قدمناه عن القهستاني من أن الزوج أحق من الأجنبي، فما هنا أولى من قول «النَّهر» : والزوج والجيران أولى من الأجنبي اهـ. وشمل الولي مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجية بالموت. «بحر» .

قوله: (ومولى العبد أولى من ابنه الحرّ) .

وكذا من أبيه وغيره. قال «الزَّيلعي» : والسيد أولى من قريب عبده على الصَّحيح، والقريب أولى من السيِّد المعتق اهـ. فما في القهستاني من أنَّ ابْنَ العبْد وأباه أحق من المولى على خلاف الصَّحيح.

قوله: (لبقاء ملكه) اعترض بما في «شرح الهاملية» من أن السيد لا يغسل أمته ولا أم ولده ولا مدبرته لانقطاع ملكه عنهنَّ بالموت اهـ.

أقول: لأنَّ الجثة الميتة لا تُقبل الملك، لكنَّ المراد بقاء الملك حُكماً كما قيده في «البَحر» ، ولذا يلزمه

[ص115]

تكفين عبده كالزَّوجة، مع أن الزوجية انقطعت بالموت كما مر آنفاً، والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى فيه الملك الحكمي لضعفه، ففارق التكفين وولاية الصَّلاة، هذا ما ظهر لي.

قوله: (والفَتْوى على بطلان الوصية) عزاه في الهندية إلى المضمرات، أي: لو أصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك، كذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو يدفن في موضع كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى «المحيط» . وذكر في «شرح درر البحار» أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت رضيه في حياته يعلم أنَّ الموصى له يقدم على إمام الحي لاختياره له صريحاً، إلاَّ أن المذكور في «المنتقى» أن هذه الوصيَّة باطلة اهـ. فتأمل.

قوله: (ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى) ظاهره أنَّ للسلطان أَن يأذن بالصَّلاة لأَجْنبي بلا إذن الولي، وقد ذكره في «الحِلية» بحثاً بناء على أنَّ الحقَّ ثابتٌ للسلطان ونحوه ابتداء، واستثنى إمام الحي فليس له الإذن، لأن تقديمه على الولي مستحب، فهو كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبياً فللأصغر منعه فكذا للولي اهـ.

أقول: وفي كون الحق ثابتاً للسلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن «شرح المنية» من أن الحق في الأَصل للولي، وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لئلا يزدرى به وتعظيمه واجب، وقدم إمام الحي لأنَّ الميتَ رضيه في حياته، ومثله ما في «الكافي» حيث علل لما يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله: لأنَّ الحقَّ للأولياء لأَنَّهم أقرب الناس إليه وأولاهم به، غير أنَّ السلطان أو الإمام إنما يقدم بعارض السلطنة والإمامة اهـ. وبهذا تندفع الأولوية، فتأمل.

قوله: (فيها) أي :في الصَّلاة على الميت، وفسر الإذن بتفسير آخر، وهو أن يأذن للناس في الانصراف بعد الصَّلاة قبل الدفن، لأنَّه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا بإذنه. وذكر «الزَّيلعي» معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه. «بحر» . لكن يتعين المعنى الأوَّل في عبارة المصنِّف للاستثناء المذكور، بخلاف عبارة «الكنز» و «الهداية» .

قوله: (فيملك إبطاله) أي :بتقديم غيره هداية. فالمراد بالإبْطال نَقله عنه إلى غيره.

قوله: (ولو أصغر سناً) فلو كانا شقيقين، فالأسن أولى، لكنه لو قدم أحد فللأصغر منعه، ولو قدم كل منهما واحداً فمن قدمه الأسن أولى. «بحر» .

قوله: (أما العبد فليس له المنع) فلو كان الأَصغر شقيقاً والأكبر لأب فقدم الأَصغر أحداً فليس للأَكبر المنع. «بحر» . وفيه: فإن كان الشقيق غائباً وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه، والمريض في المصر كالصَّحيح يقدم من شاء، وليس للأَبْعد منعه.

قوله: (فإن صلى غيره) الأخصر أن يقول: فإن صلى من ليس له حق التقدم اهـ ح.

قوله: (ممن ليس له حق التقدم إلخ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج به السلطان ونَحوه وإمام الحي فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم عليه.

قوله: (أعاد الولي) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد إذا صلى غيره ممن ليس له حق التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصَّلاة، وعليه فكان الأولى أن يقول: أعاد من له حق التقدم، لكن اختلف فيما إذا صلى الولي فهل لمن قبله كالسلطان حق الإعادة؟

[ص116]

ففي «النهاية» و «العناية» : نعم لأنَّ الوليَّ إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضي بالأولى. وفي «السراج» و «المستصفى» : لا. ووفق في «البَحر» بحمل الأول على ما إذا تقدم الولي مع وجود السلطان ونحوه، والثاني على ما إذا لم يوجد. واعترضه في «النَّهر» بأن السلطان لا حق له عند عدم حضوره، فالخلاف عند حضوره اهـ. والذي يظهر لي ما في «السراج» و «المستصفى» لما قدمناه عن «الكافي» من أن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة، ونظيره الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوّة. وأما تأييد صاحب «البَحر» ما في «النَّهر» و «العناية» بما في الفتاوى ك- «الخلاصة» و «الولوالجية» وغيرهما، من أنَّه لو صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي ولم يتابعه الولي ليس له الإعادة لأنهم أولى منه اهـ. ففيه نظر، إذ لا يَلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلى بحضرتهم لأنَّه صاحبُ الحق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه، ويدل على ذلك قول «الهداية» : فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي لأنَّ الحقَّ للأولياء، وإنّ صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده اهـ. ونَحوه في «الكنز» وغيره، فقوله: لم يجز لأحد، يَشمل السلطان. ثم رأيت في «غاية البيان» قال ما نصه: هذا على سبيل العموم حتى لا تجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره اهـ. وما قيل إنَّ المراد بالولي من له حق الولاية يبعده عطف السلطان قبله على الولي. ونقل في «المعراج» عن «المجْتبى» أن للسلطان الإعادة إذا صلى الولي بحضرته، ثم قال: لكن في «المنافع» ليس للسلطان الإعادة، ثم أيد رواية المنافع فراجعه، وهذا عين ما قلناه، فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام.

قوله: (إن شاء إلخ) وأما ما في التَّقويم من أنه لو صلى غير الولي كانت الصَّلاة باقية على الولي فضعيف كما في «النَّهر» .

قوله: (ولذا إلخ) علة لقوله: «لا لإسقاط الفرض» أي فإن الفرض لو لم يسقط بالأولى كان لمن صلى أو لا أن يعيد مع الولي، وبهذا رد في «البَحر» ما في «غاية البيان» من أن الأولى موقوفة، فإن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلي وإلا سقط بالأولى، لكن قال العلاَّمة المقدسي: إن ما في «غاية البيان» موافق للقواعد، لأن التنفل بها غير مشروع عندنا، ولذلك نظير وهو الجمعة مع الظهر لمن أداه قبلها اهـ: نعم يحتاج إلى الجواب عما قاله في «البَحر» وهو صعب، فالأحسن الجواب عما قاله المقدسي بأن إعادة الولي ليست نَفلاً، لأن صلاة غيره وإن تأدى بها الفرض وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولي فيها، فإذا أعادها وقعت فرضاً مكملاً للفَرض الأوَّل نظير إعادة الصلاة المؤادة بكراهة، فإن كلاًّ منهما فرض كما حققناه في محله؛ وحيث كانت الأولى فرضاً فليس لمن صلى أولاً أن يعيد مع الولي، لأن إعادته تكون نفلاً من كل وجه، بخلاف الولي لأنه صاحب الحق، هذا ما ظهر لي، فتأمله.

قوله: (غير مشروع) أي :عندنا. وعند مالك خلافاً للشافعي رحمه الله والأدلة في المطولات.

قوله: (أو إمام الحي) نص عليه في «الخلاصة» وغيرها كما قدمناه، وكذا صرح في «المجمع» وشرحه بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي، وبه ظهر ضعف ما في «غاية البيان» من أن للولي الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لئلا يزدرى به. أفاده في «البَحر» .

قوله: (لأنهم أولى إلخ) الأولى أن يقول أيضاً: ولأنَّ متابعته إذن بالصَّلاة ليكون علة لقوله: «أو من ليس له حق التقدم» وتابعه الولي ط.

[ص117]

قوله: (بأن لم يحضر إلخ) لأنه لا حق للوليّ عند حضرة السلطان ونحوه، وقد علمت ما فيه.

قوله: (وإن حضر) يعني بعد صلاة الولي، «وإن» وصلية.

قوله: (أما لو صلى إلخ) تَصريح بمفهوم قوله «بأن لم يحضر من يقدم عليه» وهذا ما وفق به صاحب «البَحر» بين عباراتهم، وقد علمت تحريم المقام آنفاً.

قوله: (وفيه) أي :في «المجْتبى» ، وهذه العبارة عزاها إليه في «البَحر» ، لكنِّي لم أجدها فيه والذي رأيته في «المجْتبى» هكذا: ثم إذا دفن قبل الصَّلاة وصلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق اهـ. والمراد يصلي عليه الولي إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض فلا ينافي ما مر، وكذا يمكن تأويل قول «كعدم الصَّلاة» كما أفاده ح بأنها بالنسبة إلى من له الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة.

قوله: (وأَهيل عليه التُّراب) فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كما قدمناه. «بحر» .

قوله: (أو بها بلا غسل) هذه رواية ابن سماعة. والصحيح أنه لا يصلى على قبره في هذه الحالة لأنها بلا غسل غير مشروعة، كذا في «غاية البيان» ؛ لكن في «السراج» وغيره: قيل لا يصلى على قبره، وقال الكرخي: يصلى، وهو الاستحسان، لأن الأولى لم يعتدّ بها لترك الشرط مع الإمكان والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل، وهذا يقتضي ترجيح الإطلاق، وهو الأولى. «نهر» .

تنبيه: ينبغي أَن يكونَ في حُكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه، بخلاف ما لو غرق في بَحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي. تأمل.

قوله: (أو ممن لا ولاية له) متعلق بمحذوف حالاً من ضمير «بها» العائد إلى الصَّلاة، وهذا مكرر بما نقله عن «المجْتبى» .

قوله: (صلي على قَبْره) أي :افتراضاً في الأَوليين وجوازاً في الثالثة لأنَّها لحق الولي. أفاده ح.

أقول: وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم، لأنَّ حقيقة الصَّلاة في المسائل الثلاث واحدة، وإنما الاختلاف في الوصف وهو الحُكم، فهو كإطلاق الإنسان على ما يَشمل الأبيض والأَسود، فافهم.

قوله: (هو الأصح) لأنه يختلف باختلاف الأوقات حرًّا وبرداً والميت سمناً وهزالاً والأمكنة. «بحر» . وقيل يقدر بثلاثة أيام، وقيل عشرة، وقيل شهر. ط عن الحموي.

قوله: (وظاهره إلخ) أي :ظاهر قوله «ما لم يغلب الخ» فإنه في الشك لم يغلب على الظن تفسخه ط.

قوله: (كأنه تقديماً للمانع) الخبر محذوف، أي: كأنه قال ذلك تقديماً، أي: أنَّه دار الأَمْر بين التفسخ المقتضي عدم الصَّلاة وبين عدمه الموجب لها، فاعتبرنا المانع وهو التفسخ ط.

أقول: وفي «الحِلية» ، نصَّ الأَصحاب على أنَّه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك، ذكره في المفيد والمزيد

[ص118]

وجوامع الفقه وعامة الكتب؛ وعلله في «المحيط» بوقوع الشك في الجواز اهـ. وتمامه فيها.

قوله: (بغير عذر) راجع إلى المسألتين، فلو صلى راكباً لتعذر النزول لطين أو مطر جاز، وكذا لو صلى الولي قاعداً لمرض والناس خلفه قياماً عندهما. وقال محمد: تجزيه دون القوم بناء على الخلاف في اقتداء القائم بالقاعد. «بحر» . والتَّقييد بالولي لأنَّ الحق له، فلو صلى غيره ممن لا حق له إماماً قاعداً لعُذر، فالظاهر أن الحكم كذلك، ويسقط الفرض بصلاته خلافاً لما بحثه السيد أبو السعود. أفاده ط.