الاختيار لتعليل المختار، للموصليالجزء الخامس › كتاب الذبائح › [أضجع شاة وسمى فذبح غيرها ما الحكم]

ابحث في الصفحة

وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل، وإن ذبح بشفرة أخرى أكل؛ ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره، وأن يقول: اللهم تقبل من فلانٍ. (679)

---------

(679) قال (وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل، وإن ذبح بشفرة أخرى أكل) ولو أخذ سهماً وسمى ثم وضعه فأخذه غيره ولم يسم لا يحل، ولو سمى على سهم فأصاب صيداً آخر حل؛ والفرق أن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة، قال تعالى - فاذكروا اسم الله عليها صواف - فإذا تبدلت الذبيحة ارتفع حكم التسمية عليها؛ وفي الرمي والإرسال التسمية مشروطة على الآلة، قال عليه الصلاة والسلام "إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل" وقال "فإنما سميت على كلبك" فما لم تتبدل الآلة فالتسمية باقية، وإذا تبدلت ارتفع حكمها فاحتاج إلى تسمية أخرى.

قال (ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره، وأن يقول: اللهم تقبل من فلان) لأن الشرط هو الذكر الخالص، لقول ابن مسعود: جردوا التسمية، فإذا ذكر اسم غير الله تعالى مع اسم الله تعالى؛ فأما إن ذكره موصولاً به أو مفصولاً، فإن فصل فلا بأس بأن ذكره قبل التسمية أو قبل الإضجاع أو بعد الذبيحة لأنه لا مدخل له في الذبيحة. وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد الذبح "اللهم تقبل هذه من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ" وإن ذكره موصولاً، فأما إن كان معطوفاً أو لم يكن، فإن كان معطوفاً حرمت، لأنه أهل به لغير الله بأن يقول: باسم الله واسم فلان، أو باسم الله وفلان، أو باسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال، ولو رفعها لا يحرم لأنه كلام مستأنف غير متعلق بالذبيحة، وإن كان موصولاً غير معطوف بأن قال: باسم الله محمد رسول الله لا يحرم لأنه لما لم يعطف لم توجد الشركة فيقع الذبح خالصاً لله تعالى إلا أنه يكره لأنه لصورة المحرم من حيث القران في الذكر؛ ولو قال عند الذبح: اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء، ولو قال: الحمد لله أو سبحان ينوي التسمية حل، والمنقول المتوارث من الذكر عند الذبح: بسم الله الله أكبر، وكذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله- فاذكروا اسم الله عليها صواف-.