أنها تنعقد بما يعده الناس إجارة حتى لو دفع طعامه إلى طباخ يطبخ بالأجرة أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة او نساج او خياط او نحوهم من الصناع الذين جرت عادتهم انهم يصنعون بالأجرة يستحقون أجرة المثل وكذلك لو دخل حماما أو ركب سفينة او دابة كما جرت العادة بالركوب على الدواب والمراكب المعدة للكرى فإنه يستحق أجرة المثل فكيف إذا قال أجرنى بكذا فقال اذهب فاكتب إجارة فكتبها وسلم إليه المكان فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء وهذا قول أكثر الفقهاء كمالك وأبى حنيفة والإمام أحمد وغيرهم

والقول الثاني أنه لابد من الصفة فى ذلك كما قيل مثل ذلك فى البيع كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى فمن كان يعتقد هذا فعليه ان لايوجب أجرا إلا على هذا الوجه فمن اعتقد ان الأجرة لاتصح إلا على هذا الوجه وأجره على الوجه المعتاد وسلم المكان وطالب بالأجرة المسماة ثم عند الزيادة يدعى عدم الاجارة لم يقبل منه فإن هذا ظلم فإنه اذا التزم مذهبا كان عليه ان يلتزمه له وعليه واما ان يكون عند الذى له يعتقد صحة الإجارة وعند الذى عليه يعتقد فسادها فهذا غير مقبول ولا سائغ بإجماع المسلمين ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين بل هو فاسق مردود الشهادة والولاية