عمن أجر أراضى بيت المال لأقوام معينين فى إيجار كل واحد فى إجارة قدر معلوم بدرهم معلوم وزرعت الأراضى أنشابا وان الأراضى المستأجرة فيها زائد مع المستأجر بخارج عما يشهد به الإيجار فهل يجوز اعتبار الأراضي وإخراج الزائد لبيت المال فأجاب مازرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم بأجرة المثل فمتى استعملوا الزائد كان عليهم اجرة المثل باتفاق المسلمين وإن لم يستعملوه فهل لرب الأرض قلعه بما انفقوه على قولين مشهورين للعلماء
وإن اختار ابقاءه والمطالبة بأجرة المثل فله ذلك بالإتفاق
