عن اقطاع مسجل تقاوى على المقطع كل فدان بثلاثة أرادب وثلاثة دراهم والبقر من المستأجرين هل يجوز ذلك ام لا

فأجاب اذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض او لم يكن ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز فإن القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذى يجر منفعة إذ بالقوة يستأجرها الفلاح لكن هذه منفعة